وعدههای جدید داده شد سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت: دولت مردمی با «نهضت ملی مسکن» و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال درصدد است بخشی از مشکلات موجود در حوزه مسکن را برطرف کند.
وام مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از بانکهای عامل به شرط پیشرفت فیزیکی مناسب و سهم آورده متقاضیان، از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اداره کل راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به برخی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آنها، فرآیند جایگزینی با متقاضیان واجد شرایط جدید آغاز شده است.
همبستگی قیمت مسکن با نرخ ارز یک پدیده چندبعدی است. این همبستگی باعث میشود که در شرایط بیثباتی ارزی، قیمت مسکن نیز دچار نوسانات شدید شود.
در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، قیمت ساخت در پروژههای اقتصادی و مناطق متوسط تهران بهمراتب بالاتر است. با ادامه نوسانات قیمت مصالح و هزینههای انشعابات، دولت به دنبال ارائه بستههای حمایتی برای کاهش هزینههاست.
پیشبینیها از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش تدریجی قیمت تمامشده ساخت به دلیل رشد هزینههای ساختوساز است، اما انتظار جهش قیمتی هیجانی نمیرود؛ خرید ملک تا پایان سال جاری میتواند تصمیم مناسبی باشد.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه آغاز شد. با این حال، در ماههای اخیر، افزایش هزینههای ساخت و تغییرات قیمت، نگرانیهایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
تمام هزینههای مربوط به قیمت تمامشده ساخت، مانند قیمت مصالح، فولاد، ماشینآلات ساختمانی، دستمزد کارگر و… در سال آینده افزایش خواهد داشت و به تبع آن قیمت تمامشده ساخت مسکن نیز دچار افزایش خواهد شد.
در آستانه سال نو و با توجه به نگرانیهای رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینههای اجاره و بیثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجارهبها به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.
بانک مسکن با تحقق ۶۵ درصد از تعهدات خود تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و قرارداد نزدیک به ۳۷۹ هزار واحد به امضا رسیده است.
وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجارهنشینها ضروری است.
ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به این بخش خودداری کردهاند.
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهمنامهای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن ساخته شود.
تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمتها در سال ۱۴۰۴، بهدلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت میکند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟
رکود معاملات مسکن در پی نوسانات ارز و طلا؛ فرصتی برای خرید خانه با قیمتهای پایدار فراهم شده است. آیا باید از این زمان طلایی بهره برد؟
بررسیها نشان میدهد به دلیل نبود مشتری و رکود معاملات مسکن، این بازار در وضعیت کسادی به سر میبرد و از ناحیه قیمت ارز و طلا تاثیر نگرفته؛ اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سال جدید تعاونیهای مسکن معتبر میتوانند گرهگشا باشند تا افراد با سرمایههای اندک و به تدریج صاحب مسکن شوند.
افزایش سرسامآور اجارهبها و تورم، مستاجران را به اجاره خانههای اشتراکی مجبور کرده و این سبک زندگی حالا نهتنها مهاجران، بلکه خانوارهای ایرانی را نیز درگیر کرده است.
نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بیسابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانیهای گستردهای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامنگیر سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد.
وام دو میلیاردی خرید مسکن در شهری مثل تهران اولا به چیزی نزدیک ۴۰۰ میلیون برای خرید اوراق تسه احتیاج دارد و در وهله دوم اقساط تقریبا ۳۸ میلیونی در ماه بهجا میگذارد
زمزمههایی در بازار مسکن از احتمال گرانی در سال آینده شنیده میشود. فعالان این حوزه معتقدند که قیمت مسکن در حال حاضر در پایینترین سطح خود قرار دارد و پیشبینی میشود جهش قیمتها رخ دهد. اما برخی دیگر بر این باورند که بازار مسکن در دو سال اخیر در رکود بوده و این وضعیت تا زمانی که سرمایههای موجود در بازار طلا و ارز به سمت بازار مسکن هدایت نشود، ادامه خواهد داشت.
دریافت این نوع وام معمولاً به شرایط خاصی متصل است که باید توسط درخواستکننده رعایت شود.
شورای عالی مسکن پیش از این تصویب کرده بود که بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این قانون اجرایی نمی شود و همین امر خود باعث کاهش میزان ساخت وساز در کلان شهرها از جمله تهران شده است.
