افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد. بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید.
وام مسکن یکی از روش‌های اصلی تأمین مالی خرید خانه در ایران است که از طریق روش‌های مختلفی مانند وام‌های بانکی، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، وام جوانان و اوراق تسهیلات مسکن (تسه) ارائه می‌شود.
در شرایطی که یکی از اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس از وقوع تحولات مثبت در بازار مسکن طی ماه‌های آینده خبر داده و ابراز امیدواری کرده است، برخی فعالان این حوزه نظر دیگری دارند و به شیوه‌های جدید و متفاوتی که متقاضیان برای تأمین نیازهای خود به کار می‌گیرند، اشاره می‌کنند.
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد، خرید واحدهای آماده مسکن مهر به مراتب ارزان‌تر از واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن بوده و برای مردم مقرون‌به‌صرفه تر است.
در هفته های اخیر بازار مسکن شاهد نوسانات رفتار معامله گران و قیمت ها بود. بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، دو عامل اصلی در افزایش اخیر قیمت مسکن مؤثر بوده‌اند: در هفته های اخیر بازار مسکن شاهد نوسانات رفتار معامله گران و قیمت ها بود.
موتور اصلی تورم مسکن که خریداران سرمایه‌ای بودند، اکنون تقریباً خاموش شده و این موضوع به رکود سنگین در معاملات مسکن منجر شده است.
این وام با شرایطی خاص و بازپرداخت بلند مدت طراحی شده است تا این قشر از جامعه بتوانند با هزینه ای مناسب و امکانات بهتر به خرید یا ساخت مسکن اقدام کنند.
قیمت مسکن طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بازارهای موازی نیز بر این روند تاثیر گذاشته‌اند. در این میان قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است.
همزمان با نوسانات ایجاد شده در بازار مسکن شاهد آن هستیم که استقبال خریداران از واحدهای مسکن اقتصادی با توجه به پایین بودن قیمت‌ها بیشتر شده که طبق آمارها تا ۴۸ ماه آینده فاز اول آن افتتاح می‌شود.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روند ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن و وضعیت تأمین تسهیلات مسکن پرداخت. وی با بیان اهداف و اقدامات دولت در حوزه مسکن، به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای موجود در این بخش پرداخته و از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مسکن در کشور سخن گفت.
افزایش شهرنشینی در ایران طی چند دهۀ گذشته منجر به رشد سریع جمعیت شهری و افزایش تقاضای مسکن و قیمت آن شده است. این رشد اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب اتفاق افتاده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش چشم گیر معاملات مسکن در طی یک ماه گذشته خبر داد.
در گذشته، زمانی که پیش‌فروش مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، سرمایه‌های کوچک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد و این موضوع به رونق بازار کمک می‌کرد.
با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده، بر همین اساس اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، رکود در بازار ملک عمیق‌تر می‌شود.
مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.
تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
