بازار املاک / سوداگری به بهای جان شهر

سوداگری به بهای جان شهر

۱۴۰۱/۵/۲ ۷۲۸۳ نمایش نویسنده: ندا یزدانی

بالا بودن ارزش زمین در استان قزوین سبب شده تا در سال‌های اخیر شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی برای دستیابی به ارزش افزوده باشیم. یکی از این تغییر کاربری ها مربوط می شود به زمین های شهر الوند که به زمین های شلویری و گلچین معروف است . زمین های گلچین و شلویری جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی شهر الوند است که در بررسی های بعمل آمده حتی تا عمق 10 متری نیز هیچ رگه ای از ماسه در این زمین ها دیده نمی شود .

این زمین ها واقعا جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است و کلا خاک نباتی است مجموع این زمین ها 60 و حتی گفته می شود تا 70 هکتار در شهر الوند می باشد.

الوند، مرکز شهرستان البرز، یکی از شهرهای بزرگ استان قزوین از نظر جمعیت است.

این شهر که در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی قزوین واقع شده، بیشتر با شهر صنعتی البرز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران شناخته می‌شود.

غیر از شهر صنعتی قدیمی و شناخته شده‌ی البرز، الوند با شهرک صنعتی لیا هم همجواری دارد و از این رو طبیعی است که دومین هسته‌ی جمعیتی استان به واسطه‌ی نیروی کار در آن شکل گرفته باشد به نحوی که بیش از 93 هزار نفر از جمعیت استان ساکن این شهرند.

تا یک دهه پیش، نیمی از این جمعیت را کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌داد و مابقی در سایر مشاغل و عمدتا در بخش کشاورزی دیده می‌شد چرا که کشاورزی و باغداری در الوند، سابقه و زمینه‌ی قابل قبولی داشته و دارد.

به طور کلی در کنار صنعتی بودن، شهر الوند به واسطه قرارگیری در جنوب کوهپایه‌های دشت قزوین، یکی از حاصلخیزترین مناطق استان به شمار می‌رود.

سرسبزی این شهر ( حتی در حال حاضر هم) به اندازه‌ای است که شهر صنعتی البرز، به عنوان سرسبزترین شهر صنعتی در کشور شناخته می‌شود. چشم‌انداز باغات و کشتزارهای حاشیه‌ی شهر هم با تائید این مدعا، نشان از زرخیز بودن خاک آن دارد.

وجود توامان صنعت و کشاورزی، علاوه بر توسعه اقتصادی در زیرشاخه‌های این بخش‌ها، رونق دیگری هم در بازار شهر الوند داشته و آن، رونق در بازار زمین و مسکن است.

بازار زمین و مسکن چه در شهر و چه در حاشیه‌ی شهر الوند رونق دارد، به نحوی که هم حوزه تجاری و صنعتی و هم حوزه مسکونی و زراعی را در بر گرفته است.

از کشاورزی تا سوداگری

اراضی زراعی الوند به وسعت این شهر و زمین‌های اطراف آن پراکنده است. اما همه‌ی زمین‌ها، زیرکشت نیست بلکه بسته به مناطقی که در آن واقع شده، کاربری متفاوتی یافته است.

بخشی از این موضوع طبیعی است؛ گستردگی روزافزون شهر با توجه به جمعیت روبه ازدیادش، اقتضا می‌کند در هر دوره‌ای، طرح تفصیلی شهر، بخشی از زمین‌ها را - پس از تغییر کاربری- به بافت شهر ملحق کند.

اما اینجا صحبت بر سر زمین‌هایی است که بدون گذراندن فرایند قانونی برای تغییر کاربری، از کشاورزی به مسکونی و تجاری سرگذاشته و در مسیر سوداگری افتاده‌اند.

زمین‌هایی که به گفته رئیس شورای شهر الوند، در زمره‌ی مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت دسته‌بندی می‌شود؛ به نحوی که طبق برآورد آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی، اغلب آنها کاملا نباتی بوده و در بررسی‌های انجام شده، تا عمق 10 متری، تقریبا هیچ رگه‌ای از ماسه در آن دیده نمی‌شود. از این رو، خاکی غیراسیدی قلمداد شده و به عبارت دیگر، برای کشت انواع محصولات زراعی و باغی مناسب و مرغوب است.

«زمین‌های گلچین و شلویری» نمونه‌ای از این اراضی است که در سالهای اخیر، علیرغم دارا بودن قابلیتهای کشت و زراعت، بحث تغییر کاربری، تفکیک، و خرید و فروش آنها بر سر زبانها افتاده است.

وسعت 60 هکتاری این اراضی در حاشیه‌ی شهر، گویا از سوی اداره کل راه و شهرسازی هم به مثابه‌ی جزیره‌‌ای جدا افتاده، تلقی شده‌ و برخلاف زمین‌های قابل کشت اطرافش، اثری از زراعت در آنها نیست.

ابوالحسن شیرمحمدی می‌گوید: شروع داستان به سال 1387 برمی‌گردد؛ زمانی که طرح جامع شهر الوند تهیه و تدوین شد.

نکته‌ی قابل تامل این طرح (که بعدها موجب شبهه‌افکنی شد)، الحاق 170 هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه‌ی الوند از جمله 60 هکتار «زمین‌های گلچین و شلویری» به بافت شهر برای توسعه و تامین سرانه‌های عمومی بود.

در حالی که طرح جامع شهر الوند برخی موضوعات را مسکوت و بلاتکلیف رها کرده بود؛ مثل 70 تا 80 هکتار زمین آماده‌ی ساخت در ضلع غربی بلوار معلم که طی سنوات گذشته، کاربری مسکونی یافته بودند!

زمین‌هایی با ظرفیت ساخت 3 تا 4 هزار واحد مسکونی با کاربری شهری که یک دهه پیش‌، تصویب شده و آماده‌سازی و تفکیک هم صورت گرفته است. این زمین‌ها حتی زیرساخت‌های لازم برای تامین آب، برق و گاز نیز دارد؛ حتی سرانه‌های عمومی شامل فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی هم در آن پیش‌بینی شده و از این لحاظ بسیار جلوتر از «زمین‌های گلچین و شلویری» است.

این زمین‌ها به تنهایی قادر است نیاز شهر الوند به مسکن را تامین کند اما معلوم نیست با چه توجیهی به حال خود رها شده تا چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خورده و بخشی از ثروت عمومی شهرستان از بین برود؟

تخریب زمین‌های کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که توقف و بازگرداندن آن بخشی از مطالبات عمومی هم هست. محمدرضا قاسمی یکی از اهالی شهر الوند معتقد است حفظ اراضی کشاورزی و باغی در شهرستانی با فضای غالب صنعتی، تنها راه برای حفظ سلامت و بازنگهداشتن ریه‌های شهر است؛ تا روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن فضای دل‌انگیز و زیبای مزارع و باغات اطراف شهر نباشیم.

جدا از این، شهر الوند برای توسعه، ظرفیت بزرگ دیگری هم دارد: 90 هکتار بافت فرسوده شهری که به خاطر داشتن زیرساخت‌های شهری، تقریبا هیچ دردسری برای تامین آب، برق و گاز برای مالکانش ندارد.

رئیس شورای شهر الوند به بخش‌های مختلفی از شهر الوند اشاره می‌کند که مهیای توسعه ساخت و ساز مسکن است؛ از جمله آزادی، مناطق 6 و 12، کوی پزشکان و مناطق A و B هم که از دهه 40 ساخته شده و به عنوان بافت ناکارآمد شهری شناخته می‌شود.

بافت ناکارآمد شهری هم اگر به فهرست بافت فرسوده اضافه شود می‌توان گفت الوند، بیش از 100 هکتار بافت ارزشمند در دل خود جای داده که بازآفرینی و بهسازی آن می‌تواند نیاز جمعیتی معادل 100 هزار نفر را تامین کند.

اما هیچ یک از این فرصت‌ها، آنطور که زمین‌های گلچین و شلویری، کاندیدای ساخت و ساز هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. گو اینکه سود سرشار از تغییر کاربری این اراضی قابل چشم‌پوشی نیست.

تغییر کاربری چطور اتفاق افتاد؟

زمینهای گلچین و شلویری تا دوره سوم شورای شهر یعنی اواخر دهه 1380 با کاربری کشاورزی شناخته می‌شدند اما پس از آن به تدریج اتفاقات دیگری افتاد.

رئیس شورای شهر الوند می‌گوید: تمام اتفاقات مربوط به تغییر کاربری این زمینها با رانت شورای شهر صورت گرفته است.

شیرمحمدی می‌گوید: شورای شهر وظیفه صیانت و مراقب از اراضی شهر را بر عهده دارد اما متاسفانه در دوره‌های پیشین نه تنها این امانتداری اتفاق نیفتاده بلکه برخی اعضای شورا در مقام ذینفع، وارد ماجرا شده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های مذکور را تصویب کرده‌اند.

در این میان یکی از اعضای شورای شهر الوند، رسما به عنوان وکیل و مشاور مسکن و شهرسازی وقت، وارد عمل شده و وکالت مالکان- گلچین و شلویری- را برای تغییر کاربری این اراضی کشاورزی بر عهده می‌گیرد.

فرایند کار نیز به این صورت بوده که اراضی ابتدا به تملک مسکن و شهرسازی درآمده و در گام بعدی، تغییر کاربری آغاز می‌شود.

اینکه چرا مسکن و شهرسازی وارد ماجرا شده هم احتمالا از آنجا ناشی شد که این اداره کل، برای افراز یا تبدیل به احسن زمین‌های موقوفه، نیاز به 2 تا 3 هکتار زمین داشته است. از این رو برای تامین نیاز خود، با خانواده‌های گلچین و شلویری وارد مذاکره شده و طرفین برای تملک 60 هکتار زمین از سوی راه و شهرسازی به توافق می‌رسند.

گام بعدی این بوده که مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، مجوز تغییر کاربری این اراضی را به نام زمین‌های دولتی کسب کند؛ یکی از مصادیق بارز دور زدن قانون که در فقره‌ی زمین‌های گلچین و شلویری رخ داده است.

خطمی عضو شورای شهر الوند هم اضافه می‌کند: نباید تصور شود که ورود مسکن و شهرسازی به این ماجرا تنها به دلیل تامین معوض برای زمین‌های اوقافی بوده بلکه می‌توان به دلایل مستتر دیگری اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام شبهه‌انگیز، در اختیار داشتن زمین برای تامین سرانه‌های عمومی از جمله فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره بوده است.

به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی گلچین و شلویری، هم موضوع زمین‌های معوض برای حل مشکل اوقاف تامین شده و هم سرانه‌های عمومی که در طرح جامع سال 1387 مصوب شده تامین می‌شد. البته با این شرط که درصد ساخت و ساز مسکونی برای این 60 هکتار، 23 درصد تعیین شده و مابقی زمین، سرانه‌ی عمومی لحاظ گردد.

اتفاقی که به این صورت پیش نرفت. چرا که در طرح تفصیلی که بعد از طرح جامع به عنوان تکمله‌ای بر آن ارائه می‌شود، مجوز ساخت و ساز به 90 درصد رشد یافته و تنها 10 درصد مختص سرانه‌ی عمومی و خدماتی لحاظ شد.

به عبارت دیگر میزان زمین اختصاص یافته به سرانه‌ی عمومی که پیش از این 77 درصد تصویب شده بود به 10 درصد کاهش یافت.

در نتیجه جابجایی این مصوبه، به معنای هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای مالکان و البته راه و شهرسازی بود.

همه‌ی این اتفاقات در زمانی کوتاه صورت گرفت و تمام مراحل نیز به صورت قانونی ثبت شد. اتفاقی که مقایسه آن با موردی مشابه در جنوب الوند، شائبه‌ی سواستفاده را پررنگ‌تر می‌کند.

منطقه‌ی علی‌آباد در جنوب الوند با سکنه کم‌برخوردار و ضعیف، از حدود 20 سال پیش منتظر تغییر کاربری و تخصیص حداقل‌ها برای زندگی شهری است. اما با اینکه زمین‌های این منطقه هرگز جزو زمین‌های کشاورزی نبوده، تغییر کاربری به صورت قانونی اتفاق نیفتاده و اهالی همچنان با چالش‌های حقوقی مواجهند.

اما این، همه‌ی دردسرهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در الوند نیست؛ و شواهد موجود، نشان از تبعاتی دیگر در حوزه سلامت دارد.

تبعات محیط زیستی

تغییر کاربری‌هایی که در طول چند دهه‌ی اخیر در منطقه رخ داده، تبعات محیط زیستی هم داشته و به تدریج بر بهداشت و سلامت مردم هم تاثیر گذاشته است.

یکی از اعضای شورای شهر الوند می‌گوید: مهمترین اثر قلع و قمع و تاراج زمین‌های مرغوب و حاصلخیز، کاهش سرانه سرسبزی و از این طریق افزایش قدرت آلاینده‌هاست اما این همه‌ی ماجرا نیست.

مسئله‌ی مهمی که مطرح است نوع آلاینده‌هایی است که به تدریج در شهر الوند جدی‌تر شده و رفته رفته می‌تواند این شهر را به کانون آلودگی‌ها تبدیل کند.

به گفته‌ی جواد خطمی بادهای گرمی که از جنوب الوند به سمت بوئین‌زهرا می‌وزد، می‌تواند در آینده به یکی از تهدیدهای این شهر بدل شود؛ این، مربوط به ماهیت بادهای گرم است که محمل مناسب‌تری برای آلاینده‌هاست.

موضوعی که مریم بهروزی کارشناس هواشناسی هم آن را تائید می‌کند.

اما تهدید واقعی، ناشی از تخریب 95 هکتار باغ سرسبز در منطقه‌ای به نام باغ عمران در جنوب شهر الوند است که در سالهای نه چندان دور اتفاق افتاده است.

باغ عمران، سدی نفوذناپذیر در مقابل بادهای گرمِ «راز» و گرد و غبار بود و با از بین رفتن آن، عملا حجم قابل توجهی از آلودگیها به شهر الوند گسیل می‌شود.

از طرف دیگر، شهر الوند از سمت شمال در مسیر بادهای خنکِ «مه» قرار دارد. جریاناتی که به گفته کارشناس هواشناسی دریچه‌ای برای تنفس شهر محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایط بحران آلاینده‌ها، هوای شهر را تصفیه و تعدیل کند.

اما ساخت و ساز در این نقطه- یعنی زمین‌های شلویری و گلچین و همچنین اراضی غرب بلوار معلم به وسعت 60 تا 70 هکتار- عملا این گلوگاه را مسدود خواهد کرد.

به عبارت دیگر بافت مسکونی در این منطقه، مانعی برای ورود بادهای خنکِ «مه» ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب شهر الوند در معرض هجوم بادهای گرم و گرد و غبار از جنوب، ماندگاری آلاینده‌ها و ممانعت از ورود هوای پاک از شمال قرار خواهد گرفت.

حال آنکه انتظار می‌رود در شهری که سالها همجوار کارخانجات و واحدهای ریز و درشت صنعتی بوده و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری با صنایع فرسوده و آلاینده، دست و پنجه نرم می‌کند، تدابیری موثر در کاهش بار آلودگی‌ها اتخاذ شود.

راه و شهرسازی چه می‌گوید؟

اداره کل راه و شهرسازی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی می‌کند.

به گفته‌ی کارشناس حقوقی سابق اداره کل راه و شهرسازی، زمین‌هایی که در طرح هادی وارد محدوده شهر شده باشد، اساسا کشاورزی و زراعی نیست و این کارکرد برای آن موضوعیت ندارد. پس عنوانی هم که برای این منظور اطلاق می‌شود «زمین شهری» است.

قاعده کار نیز به این صورت است که در موضوع تغییر کاربری، شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح، با رعایت همه جوانب و قوانین و مقررات، رای به تغییر کاربری می‌دهد.

اما موضوع زمین‌های الوند متفاوت است چرا که اصلا تغییر کاربری غیرمجاز مطرح نبوده بلکه شهرداری اهداف دیگری را دنبال می‌کند. به بیان دیگر از ابتدا سهم‌خواهی مطرح بوده و شاهد این مدعا آنکه موضوع تغییر کاربری در دهه 1380 به هیچ وجه از سوی شهرداری عنوان نشده است.

سیدهادی ابراهیمی اضافه می‌کند: تلاش شهرداری در این چنین مواردی، صرفا گرفتن سهم بیشتر است، حال آنکه در توافقات دولتی، شهرداری‌ها - آنگونه که توقع دارند- سهمی دریافت نمی‌کنند.

طبق قانون، 10 درصد این زمین‌ها به شهرداری تعلق پیدا می‌کند اما این میزان، برای شهرداری‌ها راضی‌کننده نیست چرا که این نهاد در توافقات خود با مالکان به کمتر از 30 تا 40 درصد قانع نیست.

او می‌گوید: از زمانی که شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح- علیرغم همه سختگیری‌ها- رای به تغییر کاربری زمین‌های الوند داده، شهرداری مقاومت کرده و پروانه و مجوزهای لازم را صادر نمی‌کند. در حالی که مسیر طی شده کاملا قانونی بوده است.

ابراهیمی همچنین معتقد است اینجا، برخلاف شائبه‌هایی که در زمین‌های هفت‌سنگان مطرح است، ویژه‌خواری یا رانت‌خواری مطرح نیست و وجود مالک زمین‌ها همه چیز را آشکار می‌کند؛ چرا که اصولا توافق درباره ملکی صدق می‌کند که مالک خصوصی داشته باشد.

در این فقره هم طبق مُر قانون، توافقی میان مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهر سازی فعلی و مالکان، حاصل شده و وقتی ملکی با موافقت مالک و نهادهای ذیصلاح، تغییر کاربری پیدا کند، شهرداری اجازه مداخله در آن را ندارد.

کارشناس شهرسازی وقت ( سابق ) اداره کل راه و شهرسازی هم می‌گوید: ماده 11 قانون شهرسازی، به مسکن و شهرسازی اجازه داده که ذیل قوانین و مقررات مطروحه، اقدامات مربوط به این توافق را اعمال و مقدمات کار را در زمین‌هایی که به بافت مسکونی الحاق شده، اجرا کند.

به گفته‌ی محسن اسماعیلی از این طریق شاید بتوان بخشی از کمبود زمین برای توسعه شهری و بهبود سرانه‌های عمومی را جبران کرد مشروط به اینکه حساسیت‌های بی‌جا کنار گذاشته شده و روال قانونی آنگونه که در شهرهایی مثل قزوین وجود دارد، اینجا هم دیده شود.

او اضافه می‌کند: مسئله اینجاست که شهرداری کاملا منفعلانه عمل کرده و حتی پیگیر گرفتن 10 درصد سهم خود (که سرمایه هنگفتی برای شهرداری و زمینه خوبی برای توسعه سرانه‌هاست) نیست! برعکس، مسائل حاشیه‌ای از جمله تغییر توازن ساخت و ساز را مطرح می‌کند که ابدا موضوعیت ندارد.

حال آنکه باید به سرعت وارد عمل شده، اراضی را تفکیک و پروانه صادر کند؛ همچنین در کمیسیون ماده 5 هم کاربری‌های خدماتی و عمومی را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان اقدام کند.

به گفته اسماعیلی هیچ یک از مباحث مربوط به تقسیم‌بندی اراضی به صورت 90 درصد مسکونی و 10 درصد سرانه صحت ندارد بلکه آنچه که از ابتدا در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، موازنه همان است که از ابتدا مطرح بوده به نحوی که حدود 30 تا 40 درصد به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافته و مابقی هم مختص معابر و سرانه‌های عمومی و خدماتی است که توازنی منطقی است.

اصولا در یک توافق جامع، نسبتها به صورت 30 تا 40 درصد مسکونی، 30 درصد معابر و دسترسی‌ها و 30 درصد هم خدماتی است که همین نسبتها در اینجا هم لحاظ شده است.

مباحثی که غیر از این مطرح شده و به طور مثال، سهم ساخت و ساز مسکن را 60 درصد و بیشتر عنوان می‌کنند هم به هیچ وجه منطقی نیست و اگر صحت داشته باشد خیانت مسلم در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود.

ضمن اینکه هنوز شهرداری هم وارد عمل نشده و عملا اتفاقی نیفتاده که تغییر توازن باشد یا خیر!

به طور کلی باید پذیرفت که این تصمیم در راستای توسعه 10 ساله شهر الوند پیش‌بینی شده و مغایرتی با طرح هادی ندارد چرا که مورد تائید شهردار وقت الوند هم بوده است.

او همچین با تاکید بر طرح جامع هم می‌گوید: کاربری جدید این اراضی در طرح جامع شهر الوند ( مصوب 1388 و ابلاغیه 1390) هم دیده شده و عدول از آن، غیرقانونی و هر گونه تغییر در آن، خارج از اختیارات استان بوده و مستلزم کسب مجوزها و مصوبه‌های دیگری از شورای عالی معماری و شهرسازی است.

فارغ از همه‌ی اینها، آنچه اهمیت دارد توجه متوازن به همه‌ی ظرفیت‌های توسعه شهری است.

به عنوان مثال در موضوع توسعه شهرسازی و عمران شهری، احیا بافت‌های فرسوده یا ناکارآمد نسبت به تملک و تغییر کاربری زمین‌ها اولویت دارد.

این گفته دانشیار معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین است.

تملک و تغییر کاربری اراضی برای الحاق به بافت شهری، آخرین گام در توسعه شهری است؛ یعنی زمانی که همه‌ی ظرفیت‌ها اعم از بافت فرسوده و ناکارآمد احیا و بهسازی شده باشد.

گویا سیاست تمرکز بر بافت فرسوده، در الوند و در زمان تغییر کاربری زمین‌های گلچین و شلویری به طور جدی مطرح نبوده اما در حال حاضر می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود زمین برای ساخت و ساز و افزایش سرانه‌های عمومی در محدوده‌ی شهری را حل کند.

آخرین وضعیت وام مسکن ملی

۱۴۰۰/۱۰/۹ ۶۳۳۴ نمایش

جزئیات جدید نحوه اعطای وام نهضت ملی مسکن اعلام شد_نحوه اعطای وام در طرح نهضت ملی مسکن اعلام شد. آخرین وضعیت وام مسکن ملی | جزئیات جدید نحوه اعطای وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا ۳۰ سال...

۱۴۰۰/۱۰/۹ ۷۷۸۵ نمایش

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
وام مسکن هنرمندان پرداخت می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۸ ۶۱۹۲ نمایش

با امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تامین تسهیلات مسکن به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی امضا شد.
تخلیه تدریجی حباب مسکن| احتمال جهش قیمت...

۱۴۰۰/۱۰/۸ ۶۰۷۲ نمایش

گرگان- زهتابیان، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اظهار نظرات برخی مبنی بر جهش قیمت مسکن در انتهای سال، گفت: شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن هنوز به درجه‌ای نرسیده که ما جهش قیمت داشته باشیم.دانیال زهتابیان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: جهش قیمت با افزایش قیمت تفاوت زیادی دارد، افزایش قیمت با شیب ملایمی اتفاق می‌افتد که گزارش‌های فصلی نشان می دهد که قیمت مسکن در شش ماهه اول رشد ۱.۸ درصدی یا دو درصدی داشته که ما این رشد را با شیب ملایم طی می‌کنیم.
این خانه ۵۴۰ میلیون تومان قیمت دارد

۱۴۰۰/۱۰/۸ ۶۴۹۹ نمایش

خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متر بیشترین سهم را از معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص می‌دهند و بررسی‌ها گویای آن است که این گروه متراژی اغلب در مناطق جنوبی تهران قرار دارند.واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۸ درصد از معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند و در این بین بیشترین تقاضا به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵.۹ درصد مربوط می‌شود. با این‌که آپارتمان کمتر از ۴۰ متر به ندرت وجود دارد آذرماه امسال ۳.۴ درصد معاملات مربوط به این گروه متراژی بود.
روحانی‌نژاد:اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان...

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۸۵۹۴ نمایش

سازماندهی حاشیه ۱۰ شهر کشور در حال اجراست نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با بیان اینکه این نهاد ظرفیت ساماندهی و بازسازی حاشیه شهر‌ها را دارد، گفت: هم اکنون طرح ساماندهی حاشیه ۱۰ شهر در حال اجرا است. حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ۱۴۰ واحدی پردیسان خمینی‌شهر که با همکاری انجمن خیران مسکن ساز در حال اجرا است
هجوم لوکس نشین‌ها به حاشیه تهران

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۷۵۷۸ نمایش

کارشناسان هشدار می‌دهند که تا چند سال دیگر ممکن است ۲۰ درصد جمعیت کشور یعنی جمعیتی در حدود ۱۶ میلیون نفر درحریم پایتخت ساکن شوند. گرانی مسکن و افزایش بهای اجاره در پایتخت حالا خیلی‌ها را به سمت حریم سوق داده است. برخی که حالا به‌ نام حاشیه نشین در مناطقی همچون مرتضی گرد، صالح آباد و رسالت ساکن شده‌اند؛ البته ماجرای حریم تنها به افراد بی‌بضاعت و محروم ختم نمی‌شود. حالا بخش عمده‌ای از متصرفان زمین در حریم تهران.
ماجرای ۴ برابر شدن معاملات در بازار...

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۵۱۴۲ نمایش

سرعت رشد «قیمت اسمی» مسکن طی ۶ ماه اخیر به یک‌هشتم سال۹۹ کاهش یافت و افت محسوس «قیمت واقعی» ملک در تهران را رقم زد.این تغییر در دور موتور تورم ملکی به‌دلیل «انتظارات کاهشی» و البته «شرایط متغیرهای بنیادی» شکل گرفته که باعث ورود «تقاضای مصرفی» به صحنه معاملات شده است. با این حال، هنوز «نوعی تقابل نگاه» در بازار ملک وجود دارد. ماه گذشته «بازیگردان ارزی» باعث تحریک تقاضای غیرمصرفی شد.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۶۴۴۲ نمایش

برای رهن یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقۀ اباذر به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است. خبرگزاری میزان - به طور معمول برای محاسبه قیمت رهن کامل هر خانه باید قیمت هر متر مربع از ملک را در متراژ خانه ضرب کرد و سپس با توجه به سن بنا قیمت کل ملک را تقسیم بر ۴ یا ۶ کرد به طوریکه اگر خانه نوساز باشد یک چهارم و هرچه که عمر خانه بالاتر رود این ضریب به یک ششم نزدیک می‎ شود.
نوسازی ۷ میلیون خانه پس از زلزله بم

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۶۵۱۸ نمایش

بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بعد از زلزله بم حدود ۷ میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی بازسازی و نوسازی شده اما ۱۹ میلیون واحد دیگر در خطر مواجهه با بلایای طبیعی هستند.زلزله بم با ۳۴ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح، شاید یکی از تراژیک‌ترین حوادث تاریخ کشور ایران بود که تاثیر زیادی در پی بردن به اهمیت احداث خانه‌های ضدزلزله داشت.
چرا هیچ‌وقت نتوانستیم سالی یک میلیون...

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۵۰۳۸ نمایش

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طی سال‌های گذشته همواره دولت‌ها تلاش کردند سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما به خاطر کمبود منابع مالی، نبود بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تسهیل‌کننده‌ی فعالیت بخش خصوصی، هیچگاه این هدف محقق نشد و در حال حاضر هم چیزی تغییر نکرده است.
نهضت ملی مسکن به چه قیمت

۱۴۰۰/۱۰/۵ ۵۵۳۸ نمایش

امروزهیجده سال از وقوع زلزله ۶ر۶ ریشتری شهرستان بم می گذرد، در حالی که هنوز فرهنگ ساختمان سازی کشورمان از پیامدهای این زمین لرزه مرگبار عبرت نگرفته و همچنان صنعت ساختمان ایران به دنبال تولید مسکن غیر ایمن است. زلزله پنجم دی ۱۳۸۲ با ۳۲ هزار کشته در شهرهای بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازی ایران نیازمند یک تحول بنیادین و حرکت در مسیر ایمن سازی است.
۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و...

۱۴۰۰/۱۰/۵ ۵۴۳۶ نمایش

مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری‌های نوین خارجی برای تولید واحد‌های جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کند.اطلاعات نوشت: دولت سیزدهم در ۴ ماهه گذشته با هدف پاسخگویی به تقاضای عمومی تاکید زیادی بر توسعه ساخت مسکن داشته و در ادامه برنامه جهش مسکن در دولت قبلی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال آینده را با عنوان «مسکن ملی» هدفگذاری کرده است.
افزایش خانه‌های فروشی کوچک در بازار

۱۴۰۰/۱۰/۵ ۴۷۲۳ نمایش

تعداد آپارتمان‌های نقلی و قدیمی که با قیمت نسبتا مناسب برای فروش در بازار مسکن عرضه شده است طی چند هفته اخیر افزایش محسوسی داشته است. واسطه‌های ملکی فعال در محله‌های مصرفی شهر تهران می‌گویند حتی در محله‌هایی که ساخت‌و‌ساز خانه‌های کوچک‌متراژ و به دنبال آن تقاضای این آپارتمان‌ها محدود است نیز اکنون می‌توان فایل‌هایی با این مشخصه متراژی به متقاضیان خرید معرفی کرد.
دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت...

۱۴۰۰/۱۰/۴ ۵۲۲۳ نمایش

تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی‌ها در صنعت ساختمان محمدی شکیب، کارشناس بورس و مسکن در خصوص نحوه خروج بازار مسکن از رکود گفت: دولت می تواند ضمن فرهنگ سازی برای استفاده از واحدهای متراژ کمتر، تا ‌۵۰ درصد از هزینه مسکن را به مردم وام بدهد.
آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

۱۴۰۰/۱۰/۴ ۴۴۰۰ نمایش

امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر مردم تهیه مسکن و سرپناه برای زندگی کردن است. تورم و تقاضای مردم برای خانه‌دار شدن و… ازجمله عوامل اثرگذار بر رشد مسکن است. برای کنترل قیمت مسکن و مهار تورم دولت راهکار‌هایی توسط کارشناسان ارائه می‌دهد.
وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

۱۴۰۰/۱۰/۴ ۶۳۴۲ نمایش

دشتی خبر داد: وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشورنماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور خبر داد.
تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های...

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵۲۶۷ نمایش

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد .تامین سالانه ۶۰۰۰ واحد مسکونی برای متاهل‌ها مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از تهیه پیوست فرهنگی خوابگاه‌های متاهلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از آغاز سال ۱۴۰۱ خبر داد.حمیدرضا اشراقی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در حاشیه نشست تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی
بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛...

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵۹۴۵ نمایش

رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن طی هفت سال منتهی به ۲۰۲۰ در حالی است که در این دوره نرخ تورم در اتحادیه اروپا ۶.۸ درصد بالا رفته و شاخص اجاره بها نیز ۹.۱ درصد افزایش یافته است.روند افزایش شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفته و شکاف بین آن‌ها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.
تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای...

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۶۷۰۷ نمایش

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه اختصاص داده شده که باید برای هزینه کرد آن برنامه کارشناسی و اجرایی، ارائه و تا پایان سال اقدام عملیاتی صورت گیرد.
مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی...

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۴۸۴۶ نمایش

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت ابتدا باید به تنظیم گری و کنترل بازار مسکن ورود کند، گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، مردم و سازندگان خود به خود به سمت افزایش عرضه متمایل می شوند.فرهاد بیضایی درباره نیاز سالانه یک میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: موضوع اصلی، تنظیم گری در بازار است؛ سیاست‌های تنظیمی بازار مسکن در رأس اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.