بازار املاک / سوداگری به بهای جان شهر

سوداگری به بهای جان شهر

۱۴۰۱/۵/۲ ۷۲۸۰ نمایش نویسنده: ندا یزدانی

بالا بودن ارزش زمین در استان قزوین سبب شده تا در سال‌های اخیر شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی برای دستیابی به ارزش افزوده باشیم. یکی از این تغییر کاربری ها مربوط می شود به زمین های شهر الوند که به زمین های شلویری و گلچین معروف است . زمین های گلچین و شلویری جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی شهر الوند است که در بررسی های بعمل آمده حتی تا عمق 10 متری نیز هیچ رگه ای از ماسه در این زمین ها دیده نمی شود .

این زمین ها واقعا جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است و کلا خاک نباتی است مجموع این زمین ها 60 و حتی گفته می شود تا 70 هکتار در شهر الوند می باشد.

الوند، مرکز شهرستان البرز، یکی از شهرهای بزرگ استان قزوین از نظر جمعیت است.

این شهر که در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی قزوین واقع شده، بیشتر با شهر صنعتی البرز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران شناخته می‌شود.

غیر از شهر صنعتی قدیمی و شناخته شده‌ی البرز، الوند با شهرک صنعتی لیا هم همجواری دارد و از این رو طبیعی است که دومین هسته‌ی جمعیتی استان به واسطه‌ی نیروی کار در آن شکل گرفته باشد به نحوی که بیش از 93 هزار نفر از جمعیت استان ساکن این شهرند.

تا یک دهه پیش، نیمی از این جمعیت را کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌داد و مابقی در سایر مشاغل و عمدتا در بخش کشاورزی دیده می‌شد چرا که کشاورزی و باغداری در الوند، سابقه و زمینه‌ی قابل قبولی داشته و دارد.

به طور کلی در کنار صنعتی بودن، شهر الوند به واسطه قرارگیری در جنوب کوهپایه‌های دشت قزوین، یکی از حاصلخیزترین مناطق استان به شمار می‌رود.

سرسبزی این شهر ( حتی در حال حاضر هم) به اندازه‌ای است که شهر صنعتی البرز، به عنوان سرسبزترین شهر صنعتی در کشور شناخته می‌شود. چشم‌انداز باغات و کشتزارهای حاشیه‌ی شهر هم با تائید این مدعا، نشان از زرخیز بودن خاک آن دارد.

وجود توامان صنعت و کشاورزی، علاوه بر توسعه اقتصادی در زیرشاخه‌های این بخش‌ها، رونق دیگری هم در بازار شهر الوند داشته و آن، رونق در بازار زمین و مسکن است.

بازار زمین و مسکن چه در شهر و چه در حاشیه‌ی شهر الوند رونق دارد، به نحوی که هم حوزه تجاری و صنعتی و هم حوزه مسکونی و زراعی را در بر گرفته است.

از کشاورزی تا سوداگری

اراضی زراعی الوند به وسعت این شهر و زمین‌های اطراف آن پراکنده است. اما همه‌ی زمین‌ها، زیرکشت نیست بلکه بسته به مناطقی که در آن واقع شده، کاربری متفاوتی یافته است.

بخشی از این موضوع طبیعی است؛ گستردگی روزافزون شهر با توجه به جمعیت روبه ازدیادش، اقتضا می‌کند در هر دوره‌ای، طرح تفصیلی شهر، بخشی از زمین‌ها را - پس از تغییر کاربری- به بافت شهر ملحق کند.

اما اینجا صحبت بر سر زمین‌هایی است که بدون گذراندن فرایند قانونی برای تغییر کاربری، از کشاورزی به مسکونی و تجاری سرگذاشته و در مسیر سوداگری افتاده‌اند.

زمین‌هایی که به گفته رئیس شورای شهر الوند، در زمره‌ی مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت دسته‌بندی می‌شود؛ به نحوی که طبق برآورد آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی، اغلب آنها کاملا نباتی بوده و در بررسی‌های انجام شده، تا عمق 10 متری، تقریبا هیچ رگه‌ای از ماسه در آن دیده نمی‌شود. از این رو، خاکی غیراسیدی قلمداد شده و به عبارت دیگر، برای کشت انواع محصولات زراعی و باغی مناسب و مرغوب است.

«زمین‌های گلچین و شلویری» نمونه‌ای از این اراضی است که در سالهای اخیر، علیرغم دارا بودن قابلیتهای کشت و زراعت، بحث تغییر کاربری، تفکیک، و خرید و فروش آنها بر سر زبانها افتاده است.

وسعت 60 هکتاری این اراضی در حاشیه‌ی شهر، گویا از سوی اداره کل راه و شهرسازی هم به مثابه‌ی جزیره‌‌ای جدا افتاده، تلقی شده‌ و برخلاف زمین‌های قابل کشت اطرافش، اثری از زراعت در آنها نیست.

ابوالحسن شیرمحمدی می‌گوید: شروع داستان به سال 1387 برمی‌گردد؛ زمانی که طرح جامع شهر الوند تهیه و تدوین شد.

نکته‌ی قابل تامل این طرح (که بعدها موجب شبهه‌افکنی شد)، الحاق 170 هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه‌ی الوند از جمله 60 هکتار «زمین‌های گلچین و شلویری» به بافت شهر برای توسعه و تامین سرانه‌های عمومی بود.

در حالی که طرح جامع شهر الوند برخی موضوعات را مسکوت و بلاتکلیف رها کرده بود؛ مثل 70 تا 80 هکتار زمین آماده‌ی ساخت در ضلع غربی بلوار معلم که طی سنوات گذشته، کاربری مسکونی یافته بودند!

زمین‌هایی با ظرفیت ساخت 3 تا 4 هزار واحد مسکونی با کاربری شهری که یک دهه پیش‌، تصویب شده و آماده‌سازی و تفکیک هم صورت گرفته است. این زمین‌ها حتی زیرساخت‌های لازم برای تامین آب، برق و گاز نیز دارد؛ حتی سرانه‌های عمومی شامل فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی هم در آن پیش‌بینی شده و از این لحاظ بسیار جلوتر از «زمین‌های گلچین و شلویری» است.

این زمین‌ها به تنهایی قادر است نیاز شهر الوند به مسکن را تامین کند اما معلوم نیست با چه توجیهی به حال خود رها شده تا چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خورده و بخشی از ثروت عمومی شهرستان از بین برود؟

تخریب زمین‌های کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که توقف و بازگرداندن آن بخشی از مطالبات عمومی هم هست. محمدرضا قاسمی یکی از اهالی شهر الوند معتقد است حفظ اراضی کشاورزی و باغی در شهرستانی با فضای غالب صنعتی، تنها راه برای حفظ سلامت و بازنگهداشتن ریه‌های شهر است؛ تا روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن فضای دل‌انگیز و زیبای مزارع و باغات اطراف شهر نباشیم.

جدا از این، شهر الوند برای توسعه، ظرفیت بزرگ دیگری هم دارد: 90 هکتار بافت فرسوده شهری که به خاطر داشتن زیرساخت‌های شهری، تقریبا هیچ دردسری برای تامین آب، برق و گاز برای مالکانش ندارد.

رئیس شورای شهر الوند به بخش‌های مختلفی از شهر الوند اشاره می‌کند که مهیای توسعه ساخت و ساز مسکن است؛ از جمله آزادی، مناطق 6 و 12، کوی پزشکان و مناطق A و B هم که از دهه 40 ساخته شده و به عنوان بافت ناکارآمد شهری شناخته می‌شود.

بافت ناکارآمد شهری هم اگر به فهرست بافت فرسوده اضافه شود می‌توان گفت الوند، بیش از 100 هکتار بافت ارزشمند در دل خود جای داده که بازآفرینی و بهسازی آن می‌تواند نیاز جمعیتی معادل 100 هزار نفر را تامین کند.

اما هیچ یک از این فرصت‌ها، آنطور که زمین‌های گلچین و شلویری، کاندیدای ساخت و ساز هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. گو اینکه سود سرشار از تغییر کاربری این اراضی قابل چشم‌پوشی نیست.

تغییر کاربری چطور اتفاق افتاد؟

زمینهای گلچین و شلویری تا دوره سوم شورای شهر یعنی اواخر دهه 1380 با کاربری کشاورزی شناخته می‌شدند اما پس از آن به تدریج اتفاقات دیگری افتاد.

رئیس شورای شهر الوند می‌گوید: تمام اتفاقات مربوط به تغییر کاربری این زمینها با رانت شورای شهر صورت گرفته است.

شیرمحمدی می‌گوید: شورای شهر وظیفه صیانت و مراقب از اراضی شهر را بر عهده دارد اما متاسفانه در دوره‌های پیشین نه تنها این امانتداری اتفاق نیفتاده بلکه برخی اعضای شورا در مقام ذینفع، وارد ماجرا شده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های مذکور را تصویب کرده‌اند.

در این میان یکی از اعضای شورای شهر الوند، رسما به عنوان وکیل و مشاور مسکن و شهرسازی وقت، وارد عمل شده و وکالت مالکان- گلچین و شلویری- را برای تغییر کاربری این اراضی کشاورزی بر عهده می‌گیرد.

فرایند کار نیز به این صورت بوده که اراضی ابتدا به تملک مسکن و شهرسازی درآمده و در گام بعدی، تغییر کاربری آغاز می‌شود.

اینکه چرا مسکن و شهرسازی وارد ماجرا شده هم احتمالا از آنجا ناشی شد که این اداره کل، برای افراز یا تبدیل به احسن زمین‌های موقوفه، نیاز به 2 تا 3 هکتار زمین داشته است. از این رو برای تامین نیاز خود، با خانواده‌های گلچین و شلویری وارد مذاکره شده و طرفین برای تملک 60 هکتار زمین از سوی راه و شهرسازی به توافق می‌رسند.

گام بعدی این بوده که مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، مجوز تغییر کاربری این اراضی را به نام زمین‌های دولتی کسب کند؛ یکی از مصادیق بارز دور زدن قانون که در فقره‌ی زمین‌های گلچین و شلویری رخ داده است.

خطمی عضو شورای شهر الوند هم اضافه می‌کند: نباید تصور شود که ورود مسکن و شهرسازی به این ماجرا تنها به دلیل تامین معوض برای زمین‌های اوقافی بوده بلکه می‌توان به دلایل مستتر دیگری اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام شبهه‌انگیز، در اختیار داشتن زمین برای تامین سرانه‌های عمومی از جمله فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره بوده است.

به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی گلچین و شلویری، هم موضوع زمین‌های معوض برای حل مشکل اوقاف تامین شده و هم سرانه‌های عمومی که در طرح جامع سال 1387 مصوب شده تامین می‌شد. البته با این شرط که درصد ساخت و ساز مسکونی برای این 60 هکتار، 23 درصد تعیین شده و مابقی زمین، سرانه‌ی عمومی لحاظ گردد.

اتفاقی که به این صورت پیش نرفت. چرا که در طرح تفصیلی که بعد از طرح جامع به عنوان تکمله‌ای بر آن ارائه می‌شود، مجوز ساخت و ساز به 90 درصد رشد یافته و تنها 10 درصد مختص سرانه‌ی عمومی و خدماتی لحاظ شد.

به عبارت دیگر میزان زمین اختصاص یافته به سرانه‌ی عمومی که پیش از این 77 درصد تصویب شده بود به 10 درصد کاهش یافت.

در نتیجه جابجایی این مصوبه، به معنای هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای مالکان و البته راه و شهرسازی بود.

همه‌ی این اتفاقات در زمانی کوتاه صورت گرفت و تمام مراحل نیز به صورت قانونی ثبت شد. اتفاقی که مقایسه آن با موردی مشابه در جنوب الوند، شائبه‌ی سواستفاده را پررنگ‌تر می‌کند.

منطقه‌ی علی‌آباد در جنوب الوند با سکنه کم‌برخوردار و ضعیف، از حدود 20 سال پیش منتظر تغییر کاربری و تخصیص حداقل‌ها برای زندگی شهری است. اما با اینکه زمین‌های این منطقه هرگز جزو زمین‌های کشاورزی نبوده، تغییر کاربری به صورت قانونی اتفاق نیفتاده و اهالی همچنان با چالش‌های حقوقی مواجهند.

اما این، همه‌ی دردسرهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در الوند نیست؛ و شواهد موجود، نشان از تبعاتی دیگر در حوزه سلامت دارد.

تبعات محیط زیستی

تغییر کاربری‌هایی که در طول چند دهه‌ی اخیر در منطقه رخ داده، تبعات محیط زیستی هم داشته و به تدریج بر بهداشت و سلامت مردم هم تاثیر گذاشته است.

یکی از اعضای شورای شهر الوند می‌گوید: مهمترین اثر قلع و قمع و تاراج زمین‌های مرغوب و حاصلخیز، کاهش سرانه سرسبزی و از این طریق افزایش قدرت آلاینده‌هاست اما این همه‌ی ماجرا نیست.

مسئله‌ی مهمی که مطرح است نوع آلاینده‌هایی است که به تدریج در شهر الوند جدی‌تر شده و رفته رفته می‌تواند این شهر را به کانون آلودگی‌ها تبدیل کند.

به گفته‌ی جواد خطمی بادهای گرمی که از جنوب الوند به سمت بوئین‌زهرا می‌وزد، می‌تواند در آینده به یکی از تهدیدهای این شهر بدل شود؛ این، مربوط به ماهیت بادهای گرم است که محمل مناسب‌تری برای آلاینده‌هاست.

موضوعی که مریم بهروزی کارشناس هواشناسی هم آن را تائید می‌کند.

اما تهدید واقعی، ناشی از تخریب 95 هکتار باغ سرسبز در منطقه‌ای به نام باغ عمران در جنوب شهر الوند است که در سالهای نه چندان دور اتفاق افتاده است.

باغ عمران، سدی نفوذناپذیر در مقابل بادهای گرمِ «راز» و گرد و غبار بود و با از بین رفتن آن، عملا حجم قابل توجهی از آلودگیها به شهر الوند گسیل می‌شود.

از طرف دیگر، شهر الوند از سمت شمال در مسیر بادهای خنکِ «مه» قرار دارد. جریاناتی که به گفته کارشناس هواشناسی دریچه‌ای برای تنفس شهر محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایط بحران آلاینده‌ها، هوای شهر را تصفیه و تعدیل کند.

اما ساخت و ساز در این نقطه- یعنی زمین‌های شلویری و گلچین و همچنین اراضی غرب بلوار معلم به وسعت 60 تا 70 هکتار- عملا این گلوگاه را مسدود خواهد کرد.

به عبارت دیگر بافت مسکونی در این منطقه، مانعی برای ورود بادهای خنکِ «مه» ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب شهر الوند در معرض هجوم بادهای گرم و گرد و غبار از جنوب، ماندگاری آلاینده‌ها و ممانعت از ورود هوای پاک از شمال قرار خواهد گرفت.

حال آنکه انتظار می‌رود در شهری که سالها همجوار کارخانجات و واحدهای ریز و درشت صنعتی بوده و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری با صنایع فرسوده و آلاینده، دست و پنجه نرم می‌کند، تدابیری موثر در کاهش بار آلودگی‌ها اتخاذ شود.

راه و شهرسازی چه می‌گوید؟

اداره کل راه و شهرسازی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی می‌کند.

به گفته‌ی کارشناس حقوقی سابق اداره کل راه و شهرسازی، زمین‌هایی که در طرح هادی وارد محدوده شهر شده باشد، اساسا کشاورزی و زراعی نیست و این کارکرد برای آن موضوعیت ندارد. پس عنوانی هم که برای این منظور اطلاق می‌شود «زمین شهری» است.

قاعده کار نیز به این صورت است که در موضوع تغییر کاربری، شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح، با رعایت همه جوانب و قوانین و مقررات، رای به تغییر کاربری می‌دهد.

اما موضوع زمین‌های الوند متفاوت است چرا که اصلا تغییر کاربری غیرمجاز مطرح نبوده بلکه شهرداری اهداف دیگری را دنبال می‌کند. به بیان دیگر از ابتدا سهم‌خواهی مطرح بوده و شاهد این مدعا آنکه موضوع تغییر کاربری در دهه 1380 به هیچ وجه از سوی شهرداری عنوان نشده است.

سیدهادی ابراهیمی اضافه می‌کند: تلاش شهرداری در این چنین مواردی، صرفا گرفتن سهم بیشتر است، حال آنکه در توافقات دولتی، شهرداری‌ها - آنگونه که توقع دارند- سهمی دریافت نمی‌کنند.

طبق قانون، 10 درصد این زمین‌ها به شهرداری تعلق پیدا می‌کند اما این میزان، برای شهرداری‌ها راضی‌کننده نیست چرا که این نهاد در توافقات خود با مالکان به کمتر از 30 تا 40 درصد قانع نیست.

او می‌گوید: از زمانی که شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح- علیرغم همه سختگیری‌ها- رای به تغییر کاربری زمین‌های الوند داده، شهرداری مقاومت کرده و پروانه و مجوزهای لازم را صادر نمی‌کند. در حالی که مسیر طی شده کاملا قانونی بوده است.

ابراهیمی همچنین معتقد است اینجا، برخلاف شائبه‌هایی که در زمین‌های هفت‌سنگان مطرح است، ویژه‌خواری یا رانت‌خواری مطرح نیست و وجود مالک زمین‌ها همه چیز را آشکار می‌کند؛ چرا که اصولا توافق درباره ملکی صدق می‌کند که مالک خصوصی داشته باشد.

در این فقره هم طبق مُر قانون، توافقی میان مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهر سازی فعلی و مالکان، حاصل شده و وقتی ملکی با موافقت مالک و نهادهای ذیصلاح، تغییر کاربری پیدا کند، شهرداری اجازه مداخله در آن را ندارد.

کارشناس شهرسازی وقت ( سابق ) اداره کل راه و شهرسازی هم می‌گوید: ماده 11 قانون شهرسازی، به مسکن و شهرسازی اجازه داده که ذیل قوانین و مقررات مطروحه، اقدامات مربوط به این توافق را اعمال و مقدمات کار را در زمین‌هایی که به بافت مسکونی الحاق شده، اجرا کند.

به گفته‌ی محسن اسماعیلی از این طریق شاید بتوان بخشی از کمبود زمین برای توسعه شهری و بهبود سرانه‌های عمومی را جبران کرد مشروط به اینکه حساسیت‌های بی‌جا کنار گذاشته شده و روال قانونی آنگونه که در شهرهایی مثل قزوین وجود دارد، اینجا هم دیده شود.

او اضافه می‌کند: مسئله اینجاست که شهرداری کاملا منفعلانه عمل کرده و حتی پیگیر گرفتن 10 درصد سهم خود (که سرمایه هنگفتی برای شهرداری و زمینه خوبی برای توسعه سرانه‌هاست) نیست! برعکس، مسائل حاشیه‌ای از جمله تغییر توازن ساخت و ساز را مطرح می‌کند که ابدا موضوعیت ندارد.

حال آنکه باید به سرعت وارد عمل شده، اراضی را تفکیک و پروانه صادر کند؛ همچنین در کمیسیون ماده 5 هم کاربری‌های خدماتی و عمومی را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان اقدام کند.

به گفته اسماعیلی هیچ یک از مباحث مربوط به تقسیم‌بندی اراضی به صورت 90 درصد مسکونی و 10 درصد سرانه صحت ندارد بلکه آنچه که از ابتدا در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، موازنه همان است که از ابتدا مطرح بوده به نحوی که حدود 30 تا 40 درصد به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافته و مابقی هم مختص معابر و سرانه‌های عمومی و خدماتی است که توازنی منطقی است.

اصولا در یک توافق جامع، نسبتها به صورت 30 تا 40 درصد مسکونی، 30 درصد معابر و دسترسی‌ها و 30 درصد هم خدماتی است که همین نسبتها در اینجا هم لحاظ شده است.

مباحثی که غیر از این مطرح شده و به طور مثال، سهم ساخت و ساز مسکن را 60 درصد و بیشتر عنوان می‌کنند هم به هیچ وجه منطقی نیست و اگر صحت داشته باشد خیانت مسلم در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود.

ضمن اینکه هنوز شهرداری هم وارد عمل نشده و عملا اتفاقی نیفتاده که تغییر توازن باشد یا خیر!

به طور کلی باید پذیرفت که این تصمیم در راستای توسعه 10 ساله شهر الوند پیش‌بینی شده و مغایرتی با طرح هادی ندارد چرا که مورد تائید شهردار وقت الوند هم بوده است.

او همچین با تاکید بر طرح جامع هم می‌گوید: کاربری جدید این اراضی در طرح جامع شهر الوند ( مصوب 1388 و ابلاغیه 1390) هم دیده شده و عدول از آن، غیرقانونی و هر گونه تغییر در آن، خارج از اختیارات استان بوده و مستلزم کسب مجوزها و مصوبه‌های دیگری از شورای عالی معماری و شهرسازی است.

فارغ از همه‌ی اینها، آنچه اهمیت دارد توجه متوازن به همه‌ی ظرفیت‌های توسعه شهری است.

به عنوان مثال در موضوع توسعه شهرسازی و عمران شهری، احیا بافت‌های فرسوده یا ناکارآمد نسبت به تملک و تغییر کاربری زمین‌ها اولویت دارد.

این گفته دانشیار معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین است.

تملک و تغییر کاربری اراضی برای الحاق به بافت شهری، آخرین گام در توسعه شهری است؛ یعنی زمانی که همه‌ی ظرفیت‌ها اعم از بافت فرسوده و ناکارآمد احیا و بهسازی شده باشد.

گویا سیاست تمرکز بر بافت فرسوده، در الوند و در زمان تغییر کاربری زمین‌های گلچین و شلویری به طور جدی مطرح نبوده اما در حال حاضر می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود زمین برای ساخت و ساز و افزایش سرانه‌های عمومی در محدوده‌ی شهری را حل کند.

۱۹ کشته در آتش‌سوزی یک ساختمان در...

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۶۱۳۵ نمایش

مقامات آمریکایی اعلام کردند که آتش سوزی بزرگ در ساختمانی در نیویورک ۱۹ کشته از جمله ۹ کودک بر جای گذاشته است. به گزارش شبکه خبری ای‌بی‌سی‌نیوز، اداره آتش نشانی نیویورک روز یکشنبه گفت که بیش از ۶۰ نفر نیز در حادثه آتش سوزی زخمی شدند.
۳۰ میلیون واحد مسکونی مشمول قانون بیمه...

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۵۶۴۳ نمایش

رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از بیمه شدن ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور در برابر بلایای طبیعی با پرداخت ۱۰ هزار تومان در سال جاری خبر داد.
اعزام ۱۰۰گروه جهادی به مناطق سیل‌زده...

۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۵۲۲۴ نمایش

رئیس بسیج سازندگی استان هرمزگان به حضور و اعزام ۱۰۰گروه جهادی جهت کمک به سیل‌زدگان اشاره و عنوان کرد: گروه‌های جهادی تا برگشت زندگی مردم به شرایط عادی در کنار آنها خواهند بود.
میزان اقساط نهضت ملی مسکن اعلام شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۴۶۳۱ نمایش

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبلغ اقساط خرید واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را از دو و نیم میلیون به بالا اعلام کرد.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با برنامه «فرامتن» شبکه افق در خصوص موضوع نهضت ملی مسکن گفت: با برنامه ریزی انجام شده در دولت جدید تأمین زمین، ارائه تسهیلاتی مانند تخفیف در مالیات ساختمان، انشعابات و مصالح ساختمانی توسط دولت انجام می‌شود و ساخت مسکن توسط اشخاص صورت می‌گیرد.
پرداخت تسهیلات ساخت به مالکان اراضی...

۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۴۵۶۳ نمایش

به مالکان اراضی مسکونی در آذربایجان غربی تسهیلات ساخت پرداخت می شود.مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تسهیلات خودمالکی مسکن گفت: در طرح نهضت ملی، افراد خودمالک نیز می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند.پرداخت تسهیلات ساخت به مالکان اراضی مسکونی درآذربایجان غربی
جزئیات بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت...

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۶۰۴۳ نمایش

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی جزئیات دو روش بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را برای اقشارکم و متوسط درآمدی با اقساط ماهانه برای هریک از مناطق شهری و روستایی تشریح کرد.معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح ویژگی‌های مثبت طرح نهضت ملی مسکن برای خانوارها پرداخت.
راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۵۶۶۹ نمایش

رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن افزایش تولید است گفت: تولید بالا و مناسب مسکن می‌تواند بر قیمت تمام شده آن تاثیر بسزایی داشته و در نهایت قیمت را کاهش دهد.تولید مسکن پس از یک دوره افت با افزایش نسبی به نیم میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.
اتفاق عجیب در بازار مسکن_خرید خانه 40...

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۵۹۴۷ نمایش

سرمایه‌گذاران خارجی امیدوارند که طی ماه‌های آتی روند جهش قیمت مسکن در ترکیه برای جبران افت ارزش لیر آغاز شود. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه تعداد فروش مسکن به شهروندان خارجی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند. این در شرایطی است که مشکلات جدید خرید ملک در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و بخصوص ایرانی‌ها ایجاد شده است به صورتی که سرمایه گذاران در این بخش به سختی می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایه‌ها از این کشور بسیار سخت شده اس
۱۵۰ خانه درشهر بیرم غیرقابل سکونت شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۵۷۶ نمایش

لارستان - استاندار فارس با اعلام اینکه ۱۵۰ خانه در شهر بیرم غیر قابل سکونت شد، گفت: تسهیلات و کمک های بلاعوض به سیل زدگان بیرم پرداخت می شود. محمد هادی ایمانیه با حضور در جمع مردم منطقه سیل‌زده بیرم لارستان حضور ضمن بررسی مشکلات سیل‌زدگان، دستورهای لازم را برای شتاب بخشی به حل مشکلات آن‌ها صادر کرد.
پرداخت وام ساخت مسکن بدون نیاز به سپرده...

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۸۶۵ نمایش

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، به آن دسته از سازندگانی که قصد ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین‌های خود داشته باشند، تسهیلات ویژه از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود.بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی به آن دسته از مالکانی که قصد دارند اقدام به احداث مسکن بر روی زمین‌های خود به قصد سکونت کنند، تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شود.
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط...

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۶۳۵۶ نمایش

با توجه به آنکه مسکن سهم بسزایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارد، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت و تامین مسکن ارزان قیمت می تواند به عنوان یک راهکار موثر از سوی دولت دنبال شود.مسکن نقش بسزایی در زندگی بسیاری ازخانواده‌ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه‌ خانوارهای کم درآمد به ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه که جزو حداقل بگیرانند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
رشد 19 درصدی قیمت مسکن در آمریکا

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۵۸۰۱ نمایش

مردم آمریکا در ۲۰۲۱ چقدر وام مسکن گرفتند. در سال ۲۰۲۱ رقم وام دریافتی مردم آمریکا برای خرید خانه به شکل چشم‌گیری افزایش یافت و حجم وام پرداخت شده در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است.در سال ۲۰۲۱ مردم آمریکا مجموعاً ۱.۶۱ تریلیون دلار وام برای خرید خانه دریافت کردند.
دست دلالان را برای تغییر نرخ ها باز...

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۴۸۸۸ نمایش

بازی دلالان با نرخ اجاره مسکن. نبود شفافیت در برخی معاملات از جمله مسکن، هرچند زمستان فصلی برای جا به جایی، مستاجران نیست اما نرخ اجاره مسکن برای آن حائز اهمیت است.چندی پیش بانک مرکزی در جدیدترین گزارشی که ارائه کرده اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرده که همین افزایش یافتن نرخ قیمت مسکن خود باعث می‌شود که نرخ اجاره هم متناسب با آن رشدپیداکند
افزایش قیمت مسکن در بهار امسال

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۶۰۳۰ نمایش

جزییات جدید افزایش قیمت مسکن در بهار امسال در بهار امسال قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۱۰۰ درصد، هر مترمربع زمین ۱۰۴ درصد و نرخ اجاره‌ بها ۶۳ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۱ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۱۵ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است.
ویلا‌های ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۷۶۷۷ نمایش

بر اساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف، از ۳ میلیون و ۷۸۲ هزار آگهی خریدوفروش مسکن در دو استان گیلان و مازندران، ۲۱.۸ درصد از آن‌ها زیر ۱۰۰ متر، ۲۵.۷ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر، ۲۰.۷ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، ۲۸.۹ درصد بالای ۳۰۰ متر و ۲.۹ درصد نیز بدون مشخصات متراژ بوده است. این متراژ بیانگر این موضوع است که سهم ویلا در این استان‌ها نسبتا بالا بوده و آپارتمان‌ها نیز با قواره‌های بیشتر ساخته می‌شود.
طرح مسکن دولت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۵۴۳۹ نمایش

یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است آغاز اجرای طرح مسکن در دولت جدید، موجب کاهش نسبی قیمت‌ها در این حوزه شده است.بازار معاملات مسکن در آذرماه همچون ماه گذشته با رشد همراه بود به طوری‌که در این ماه شاهد رشد ۳۴ درصدی معاملات و رشد قیمتی ۱. ۸ درصدی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم در واقع بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های مسکنی دولت و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نگرانی سفته بازان و البته بانک‌هایی که بیشترین سهم را از مسکن احتکاری به خود اختصاص داده‌اند.
روستایی که در آن هیچ چیز گران نشده است

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۶۱۱۹ نمایش

در دهکده فوگری آگسبورگ در آلمان قیمت کرایه خانه ها از سال 1520 تا به حال تغییری نکرده است. با پرداخت کمتر از یک یورو می توان به مدت یک سال در این دهکده زندگی کرد.
۱۲ واحد مسکونی تخلیه شد به علت فرونشست...

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۶۰۶۸ نمایش

سرپرست شهرداری نسیم‌شهر با بیان اینکه تمامی انشعابات آنها قطع شده است، عنوا ن داشت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرونشست این قنات تا حیاط این چند ساختمان ادامه دارد؛ اگر میزان فرونشست تا همین اندازه باشد با تزریق بتن مشکل را حل می‌کنیم در غیر این‌صورت ماجرا فرق می‌کند.
چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها...

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۴۵۲۹ نمایش

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
املاکی که در رهن بانک هستند چگونه نقل و...

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۱۹۷۳ نمایش

هنگام خرید و فروش ملک رهنی، گاه لازم است سند از رهن بانک آزاد شود و گاه به این اقدام نیاز نیست. در هر صورت، اگر قصد خرید یا فروش ملک رهنی را دارید، باید نکاتی را رعایت کنید. بانک‌ها برای وام‎ها و تسهیلات اعطایی، ضمانت اجرای مشخصی را در نظر می‌گیرند.
بعد از گورخوابی نوبت به اتوبوس خوابی...

۱۴۰۰/۱۰/۹ ۶۳۳۳ نمایش

۱۲ تا ۲۵ هزار تومان هزینه یک شب بی‌آرتی خوابی در تهران است. بسیاری به جای اجاره خانه اینجا می‌خوابند. البته بی‌آرتی خوابی چندان هم راحت نیست، حداقل تا صبح باید پنج بار اتوبوس‌ عوض کنند و چند دقیقه بین هر بار پیاده و سوار شدن سرما را تحمل کنند.