معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از رایزنی با برخی سازنده های پایتخت با هدف زمینه سازی اجاره برخی واحدها به زوجین در ازای حق توسعه شهر خبر داد و در عین حال تاکید کرد اجرای این سیاست با اخذ مجوز از شورای شهر تهران اجرایی خواهد شد.
آقای حمید رضا صارمی در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه مسکن پیشنهاد داده است که شهرداری در ازای حق توسعه شهر، برخی از سازندگان را ملزم کند، واحدهای خود را با شرایط خاص در اختیار شهروندان قرار دهد، شما در اینباره چه نظری دارید؟ اظهار داشت:
به دنبال آن هستیم که بخشی از مشکلات شهر را قالب TDR (حق انتقال توسعه) حل کنیم و در این قالب به موضوع اجاره داری هم توجه ویژه ای شده است.
در موضوع اجاره داری در حال رایزنی با برخی از انبوه سازان هستیم تا با اخذ اجازه از شورای شهر تهران، بتوانیم ما به ازای حق توسعه شهر ، بخشی از واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان را در قالب اجاره داری در اختیار زوج های جوان قرار دهیم و از این طریق مشارکت بهینه ای در کنترل بازار اجاره بها داشته باشیم.
گفتنی است اخیر آقای
شهرداری می تواند ما به ازای حق توسعه ای که به سازندگان ارایه می دهد، یک قیودی را به مجوزهای ساخت پیوست کند که در جهت تنظیم گری بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال شهرداری تهران در قبال حق توسعه شهر، مالک یا سازنده را ملزم کند، واحدی که ساخته می شود در یک بازه زمانی مشخصی، مثلا یک تا دو سال در اختیار شهرداری باشد، تا شهرداری این واحدها را به بازار اجاره عرضه شود.
ایلاتی تاکید کرده بود: در واقع شهرداری تهران می تواند، این واحدها را به نسبت میانگین نرخ اجاره منطقه، با نرخ پایین تری، مثلا ده درصد پایین تر از قیمت های منطقه در اختیار موجران قرار دهد.
در عمل پس از گذشت مدتی، به واسطه سازوکار یاد شده،شهرداری می تواند در حد توان خود در تنظیم گری و کنترل بازار اجاره بهای مسکن نقش آفرین باشد. لذا ما از مسوولان شهرداری تهران، انتظار داریم که این پیشنهاد را بررسی کنند تا در فصل بعدی اجاره، این امکان فراهم شود که از حضور شهرداری تهران در بازار اجاره مسکن بهره مند شویم.
آمار‌های رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.
تعداد پیامک‌های «فروش واحد مسکونی با تخفیف‌های ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.
مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.
درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عده‌ای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهی‌های موجود در پلتفرم‌های مجازی، بازار اجاره مسکن این روزها شاهد پدیده «فروش دلاری» است.
کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.
وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوج‌های جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.
میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.
بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسان‌های شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شده‌اند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دست‌کم چهار سال اخیر است.
کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد
امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادل‌تر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.
بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.
تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.
کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.
بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.
در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.
بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.
