معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از رایزنی با برخی سازنده های پایتخت با هدف زمینه سازی اجاره برخی واحدها به زوجین در ازای حق توسعه شهر خبر داد و در عین حال تاکید کرد اجرای این سیاست با اخذ مجوز از شورای شهر تهران اجرایی خواهد شد.
آقای حمید رضا صارمی در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه مسکن پیشنهاد داده است که شهرداری در ازای حق توسعه شهر، برخی از سازندگان را ملزم کند، واحدهای خود را با شرایط خاص در اختیار شهروندان قرار دهد، شما در اینباره چه نظری دارید؟ اظهار داشت:
به دنبال آن هستیم که بخشی از مشکلات شهر را قالب TDR (حق انتقال توسعه) حل کنیم و در این قالب به موضوع اجاره داری هم توجه ویژه ای شده است.
در موضوع اجاره داری در حال رایزنی با برخی از انبوه سازان هستیم تا با اخذ اجازه از شورای شهر تهران، بتوانیم ما به ازای حق توسعه شهر ، بخشی از واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان را در قالب اجاره داری در اختیار زوج های جوان قرار دهیم و از این طریق مشارکت بهینه ای در کنترل بازار اجاره بها داشته باشیم.
گفتنی است اخیر آقای
شهرداری می تواند ما به ازای حق توسعه ای که به سازندگان ارایه می دهد، یک قیودی را به مجوزهای ساخت پیوست کند که در جهت تنظیم گری بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال شهرداری تهران در قبال حق توسعه شهر، مالک یا سازنده را ملزم کند، واحدی که ساخته می شود در یک بازه زمانی مشخصی، مثلا یک تا دو سال در اختیار شهرداری باشد، تا شهرداری این واحدها را به بازار اجاره عرضه شود.
ایلاتی تاکید کرده بود: در واقع شهرداری تهران می تواند، این واحدها را به نسبت میانگین نرخ اجاره منطقه، با نرخ پایین تری، مثلا ده درصد پایین تر از قیمت های منطقه در اختیار موجران قرار دهد.
در عمل پس از گذشت مدتی، به واسطه سازوکار یاد شده،شهرداری می تواند در حد توان خود در تنظیم گری و کنترل بازار اجاره بهای مسکن نقش آفرین باشد. لذا ما از مسوولان شهرداری تهران، انتظار داریم که این پیشنهاد را بررسی کنند تا در فصل بعدی اجاره، این امکان فراهم شود که از حضور شهرداری تهران در بازار اجاره مسکن بهره مند شویم.
اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند و در برابر زلزلههای پنج و شش ریشتری آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین میشود،
رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وامهای ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.
هفتهای که گذشت، قیمت مسکن نهتنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایلهای عرضهشده به بازار» در تهران ۲درصد افت کرد.
بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها همچنان در مسیر افزایش بیوقفه قیمتها حرکت میکند؛ بهگونهای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصلهای چشمگیر از رشد قیمتها عقب مانده و بسیاری از خانوادهها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.
بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و میداند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمتها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.
به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان میزنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.
سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که داراییهای ملکی بانکها نزدیک به ۵۰ درصد است.
به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛
انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانکها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرامسازی بازارهای موازی انجام نشود، جهشهای کاذب قیمت تداوم دارد.
حدود ۲ سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز بهازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.
سرعت افزایش قیمت مصالحساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان بهرغم «افزایش ریسکهای تورمساز»، کاهش پیدا کرد.
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد.
متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز بهروزرسانی میشود.
بازار مسکن ایران در فشار بیسابقه؛ کارشناسان هشدار میدهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است.
در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازار املاک مسکونی در دبی روند صعودی خود را حفظ کرد و فروش پیشفروش به عنوان محرک اصلی رشد ظاهر شد. جدیدترین تحلیل بازار کاوندیش مکسول بیان میکند که تقاضا ناشی از اعتماد سرمایهگذاران و گسترش جمعیت بوده است که منجر به افزایش ۱۷.۱ درصدی کل معاملات مسکونی نسبت به سال گذشته به ۵۵۳۰۰ قرارداد شده است.
دولت قصد دارد تا پایان سال با اجرای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلان شهرها به کمک بازار اجاره آید.
در حال حاضر نه تنها حباب بازار مسکن تخلیه شده بلکه واحدها بر روی دست سازندگان مانده و فروش نمیرود. به طوریکه دیگر ساخت و تولید دوباره مسکن برای همان سازندگان به صرفه نیست.
رکود بیسابقه در بخش ساختمان؛ محیط کسبوکار در بدترین شرایط 7 سال اخیر
