معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از رایزنی با برخی سازنده های پایتخت با هدف زمینه سازی اجاره برخی واحدها به زوجین در ازای حق توسعه شهر خبر داد و در عین حال تاکید کرد اجرای این سیاست با اخذ مجوز از شورای شهر تهران اجرایی خواهد شد.
آقای حمید رضا صارمی در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه مسکن پیشنهاد داده است که شهرداری در ازای حق توسعه شهر، برخی از سازندگان را ملزم کند، واحدهای خود را با شرایط خاص در اختیار شهروندان قرار دهد، شما در اینباره چه نظری دارید؟ اظهار داشت:
به دنبال آن هستیم که بخشی از مشکلات شهر را قالب TDR (حق انتقال توسعه) حل کنیم و در این قالب به موضوع اجاره داری هم توجه ویژه ای شده است.
در موضوع اجاره داری در حال رایزنی با برخی از انبوه سازان هستیم تا با اخذ اجازه از شورای شهر تهران، بتوانیم ما به ازای حق توسعه شهر ، بخشی از واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان را در قالب اجاره داری در اختیار زوج های جوان قرار دهیم و از این طریق مشارکت بهینه ای در کنترل بازار اجاره بها داشته باشیم.
گفتنی است اخیر آقای
شهرداری می تواند ما به ازای حق توسعه ای که به سازندگان ارایه می دهد، یک قیودی را به مجوزهای ساخت پیوست کند که در جهت تنظیم گری بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال شهرداری تهران در قبال حق توسعه شهر، مالک یا سازنده را ملزم کند، واحدی که ساخته می شود در یک بازه زمانی مشخصی، مثلا یک تا دو سال در اختیار شهرداری باشد، تا شهرداری این واحدها را به بازار اجاره عرضه شود.
ایلاتی تاکید کرده بود: در واقع شهرداری تهران می تواند، این واحدها را به نسبت میانگین نرخ اجاره منطقه، با نرخ پایین تری، مثلا ده درصد پایین تر از قیمت های منطقه در اختیار موجران قرار دهد.
در عمل پس از گذشت مدتی، به واسطه سازوکار یاد شده،شهرداری می تواند در حد توان خود در تنظیم گری و کنترل بازار اجاره بهای مسکن نقش آفرین باشد. لذا ما از مسوولان شهرداری تهران، انتظار داریم که این پیشنهاد را بررسی کنند تا در فصل بعدی اجاره، این امکان فراهم شود که از حضور شهرداری تهران در بازار اجاره مسکن بهره مند شویم.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاستهای اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی میشود.
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهکهای میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحدهای بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است.
فرآیند ثبتنام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هماکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
یکی از رایجترین سوالهایی که هنگام اجاره خانه پیش میآید، این است که چطور میتوان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور میتوانیم اجاره ماهانه را بهطور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشمها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق میتواند قیمتها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساختوساز طی سالهای اخیر بر بازار سنگینی میکند.
رئیسجمهور اعلام کرد که دولت میخواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کمدرآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهامهای سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر میبرد و فعلاً نشانهای از خروج از رکود در آن دیده نمیشود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
سالهای گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولتها از طریق افزایش حقوقها تلاش میکردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان میگویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت میشود. آنها پیشنهاد میدهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کمدرآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا بهتدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر میبرد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجارهنامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیتهایی که پیشتر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمتها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان میدهد تعیین تکلیف اجارهبها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمتوسوی قیمتها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاستهای حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانوادههاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.
سال گذشته، بازار مسکن با بحرانهای فراوانی روبهرو بود. نوسانات اقتصادی کوچکترین تغییرات را در این بازار ایجاد میکرد و نرخ تورم مسکن بهطور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار میگرفت. این نوسانات باعث میشد که قیمتها در بازار مسکن بهطور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمتها دیده نمیشد.