خرداد ماه و آغاز مصايب مسکن اجاره‌ای

هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند.

معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای 

هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند. کافی است سری به بنگاه‌های معاملات ملکی بزنید یا اپلیکیشن‌های اجاره مسکن را رصد کنید تا متوجه شوید خانواده‌های ایرانی هر سال چه التهاب، نگرانی و استرسی را برای داشتن یک مسکن حداقلی اجاره‌ای تحمل می‌کنند.

 التهابی که هر سال تکرار شده و امنیت اقتصادی و روانی را از خانواده ایرانی سلب می‌کند. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در هر سال و فقدان عرضه مناسب مسکن باعث شده تا فشار مضاعفی متوجه مستاجران ایرانی شود. در کنار همه این معضلات، ماجرای ورود تبعه‌های سایر کشورها (افغانستان، برخی کشورهای عربی و...) و افزایش تقاضای این مهاجران در بخش مسکن، هم وجود دارد، موضوعاتی که باعث گرفتاری‌ها و معضلات بسیاری برای خانواده‌های ایرانی شده است، اما در بررسی و تحلیل روند تولید مسکن ایران متناسب با جامعه ایرانی، رشد جمعیت ایرانیان، گروه‌های سنی، متاهلان نیازمند مسکن و مجردان نیازمند مسکن و... ناچاریم از روش‌های کلی مرسوم در تئوری‌های مرتبط بهره ببریم. 

یک‌بیستم خانواده‌های نیازمند مسکن در هر جامعه‌ای، افراد مجرد و باقی متقاضیان را افراد متاهل تشکیل می‌دهند. فرض کنید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خانوار جدید در هر سال تشکیل می‌شود. اگر سن ازدواج بالا برود، باید ۲۰درصد تک خانوار (مجردها) را نیز به این تعداد متقاضی مسکن افزود. در عین حال ۴۰ تا ۵۰ هزار تقاضا را نیز باید از این لیست کنار گذاشت که برآمده از مرگ و میرهای موجود در جامعه است. این ضرب و تقسیم‌ها، عددی را نمایان می‌کند. در ادامه ضریب استهلاک خانه‌ها باید محاسبه شود. فرض کنید ۲۵میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، اگر عمر مفید این واحدها در حالت خوشبینانه ۵۰ سال درنظر گرفته شود (وزارت راه و شهرسازی این عمر را ۲۹ سال اعلام کرده است) عدد ۲درصد به دست می‌آید. به عبارت روشن‌تر، ایران هر سال باید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به اعداد و ارقام قبلی اضافه کند تا بتواند واحدهای فعلی خود را حفظ کند. در کنار این موارد، ضریب تخریب (نشست زمین، سیل، زلزله و...) ساختمان‌های ایرانی هم بالاست. مثلا یک ساختمان ۴ واحدی تخریب می‌شود و ۵ طبقه ۲ واحدی در آن ساخته می‌شود. آن ۴ واحدی تخریب شده قبلی از اعداد کلی مسکن‌های موجود کم شده است که اغلب در محاسبه‌ها به آنها توجه نمی‌شود. یک ضریب مهم دیگر در شکل‌دهی به مشکلات مسکن، ضریب خانه‌های خالی است. در هر شهری ۵درصد و در شهرهای توریستی بین ۸ تا ۱۰درصد ضریب خانه‌های خالی وجود دارند. این اعداد و ارقام تصویری از نیازهای کلی ایرانیان به مسکن را نشان می‌دهد. این محاسبات نیازهای ایران را نمایان می‌کند، محاسباتی که نشان می‌دهد ایران در هر سال به يك میلیون و ۲۰۰ تا يك میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد. با این عدد و رقم، شما به من بگويید کدام دولتی در ایران توانسته چنین نیازی در ایران را پاسخ دهد؟ به ‌طور میانگین طی ۲۰ سال اخیر، هر سال حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده‌اند. این آمار از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کاهش شدیدی پیدا کرده است. 

گروه‌های مهاجری هم وارد کشور می‌شوند که اعداد و ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شوند. براساس برخی آمارهای رسمی بین ۳ تا ۵ میلیون افغانی در ایران وجود دارند. این خانواده‌ها تقاضای مسکن اجاره‌ای را در شهرها و حاشیه شهرها افزایش می‌دهند. اگر در ادامه مهاجران بیشتری از کشورهای همسایه هم قصد ورود به ایران و راه‌اندازی کسب و کار داشته باشند، این تقاضا افزایش هم پیدا می‌کند. در چنین فضایی، فصل پایان قراردادهای مسکن اجاره‌ای از راه می‌رسد. باتوجه به اینکه حدود نیمی از ایرانیان مستاجر هستند و نمی‌توانند خانه خریداری کنند، ناچار به تهیه مسکن اجاره‌ای می‌شوند. تقاضای مسکن اجاره‌ای بالا می‌رود و متعاقب آن قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، اما این پایان کار نیست، به دلیل گرانی مسکن بسیاری از خانواده‌هایی که در سال قبل در شهرها ساکن بودند، ناچار به کوچ منفی و معکوس به سمت حاشیه شهرها و شهرهای اقماری می‌شوند. این روند تنها ابعاد اقتصادی ندارد و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و رفتاری هم می‌شود، ضمن اینکه نباید فراموش کرد در حاشیه شهرها و مناطق اقماری امکانات قابل توجه آموزشی، انتظامی، خدماتی، حمل و نقل عمومی، تفریحی و... وجود ندارد که خانواده‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.  

مجموعه این گزاره‌ها باعث می‌شود خانواده‌هاي ایرانی با انبوهی از مشکلات برآمده از کمبود و گرانی مسکن اجاره‌ای روبه‌رو شوند. این روند از یک طرف بر حجم آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری می‌افزاید، از سوی دیگر نارضایتی‌های عمومی را گسترش می‌دهد، ضمن اینکه باعث رخت بر بستن امنیت روانی از زندگی خانواده‌های ایرانی نیز می‌شود. برای همه این فقدان‌ها باید نگران بود و تلاش کرد برنامه‌های مدونی تدارک دید...