در این بانک پیش‌تر به خاطر «اولویت دادن پروژههای دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن»، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند.
اکنون اما نه تنها وامهای عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می‌شود که در پرداخت وامهای مسکن‌‌‌‌ملی نیز اختلاف و توقف‌‌‌‌های موردی به وجود آمده است.
گروهی از بانک‌ها نیز به خاطر آنچه «اشکال تسهیلات تکلیفی» می‌‌‌‌دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم‌تعادل منابع و مصارف‌‌‌‌شان مطرح می‌کنند.
این بررسی تایید می‌کند، 85 درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکندولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است. بنابراین هر نوع اختلال یا ته‌‌‌‌نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.
با این حال، ماجرای تعلیق پروژههای مسکنسازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمی‌شود. تطویل عزل و نصب‌‌‌‌ها در بدنه دولت و دستگاه‌‌‌‌های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند.
از آنجا که مدیران دستگاه‌‌‌‌های مختلف منتظر «ابقا یا جابه‌جایی» هستند، ادامه این برزخ امکان «نظارت بر پروژه‌‌‌‌ها و تسهیل مسیر ساخت مسکندولتی» را سلب می‌کند.
این هم یکی دیگر از «آفت‌‌‌‌های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن» است. حلقه طلایی «زنجیره ساخت مسکن دولتی»، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی‌‌‌‌اش، کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
