با توجه به اینکه معاملات و مراودات رسمی ملکی کشور برپایه پول ملی است و هر فرمتی که در سامانه‌ها در اختیار مشاوران املاک و مردم قرار می‌گیرد براساس ریال است، بنابراین تنها معاملات با ریال رسمیت دارد اما اینکه پس از انعقاد و ثبت قراردادها طرفین معامله چگونه از طریق رمز ارز تسویه حساب می‌کنند امری است که مبادی رسمی ندارد و کسی هم نمی‌تواند اعلام کند که با رمز ارز معامله مسکن را انجام داده‌است.

از سوی دیگر اگر ثابت شود، این گردش مالی افراد طرف معامله از طریق کانال غیر رسمی رمزارزها صورت گرفته، به این معنا است که دست حاکمیت از اخذ مالیات از این قراردادها کوتاه شده و این معاملات مسیر مناسبی برای فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

هم موضوع دریافت و هم پرداخت و مسائل مربوط به گردش مالی مردم باید در چارچب امنیتی قرار بگیرد که هم حاکمیت بتواند از درآمد مالیات برخوردار باشد و هم اینکه اگر برای هر یک از طرف معامله مشکلی پیش بیاید بتواند به طور رسمی در محاکم قضایی از حق و حقوق خود دفاع کند.‌

شاهد آن هستیم که بخشی از مراودات مردم در دایره رمز ارزها قرار گرفته است از این‌رو بهتر است که هرچه سریع‌تر قوانین رسمی در این خصوص وضع شود تا هم خیال کسانی که با ارز مرزها مراودات اقتصادی دارند،‌ راحت شود و هم اینکه حاکمیت به حق و قانونی خود در بخش مالیات و نظارت‌ها برسد.

در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند در قراردادها نحوه تسویه حساب را رمزارز درج کند و باید تمام قراردادها ریالی باشند،‌ در حال حاضر، اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد بنابراین در قراردادها امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

 کسانی که به هر دلیل از فضای ارز مرز برای تسویه حساب قراردادها استفاده می‌کنند بدانند که اگر به مشکل برخورند پیگیری حقوق آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.

مقررات بانک مرکزی درباره رمز ارزها باید اعلام شود تا مشخص شود که چه موضوعاتی را دربرمی گیرد و بعد از آن امکان معاملات مسکنی  با رمز ارزها مورد ارزیابی قرار بگیرد.