نایب رئیس اتحادیه املاک  با بیان اینکه اجرای قانون پیش‌فروش خرید و فروش ملک موجب رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، اما به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند.

وی افزود: اگر چه این قانون توانست تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده است، بر همین اساس اگر قانون «پیش‌فروش ساختمان» اصلاح نشود، بی‌شک نبود گردش سرمایه و نقدینگی فاصله تقاضا و عرضه مسکن را بیشتر از بیش افزایش خواهد داد.

نایب رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: زمانیکه که پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک صورت می‌گرفت سرمایه ولو اندک به سمت تولیدکننده هدایت می‌شد. اما امروز می‌بینیم که بازار مسکن قفل شده است و سازنده، واحد مسکونی خود را نمی‌تواند به فروش برساند و به همان نسبت نمی‌تواند تولید کند.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد این عدم تولید در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد، اما به هر حال این عدم ورود املاکی‌ها به پیش فروش ساختمان که قانون مجلس هست، باعث شده تا تولید مسکن با یک عقب افتادگی چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: در گذشته سازندگان می‌توانستند در حین ساخت، واحدهای خود را پیش‌فروش کنند، اما در حال حاضر باید سازنده ابتدا پایان کار خود را دریافت کند، سپس اقدام به فروش کند. بر همین اساس روند گردش سرمایه در بازار مسکن قفل است.

نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود.

بیگی نژاد در پایان گفت: البته سامانه‌های دیگری که موازی با مشاوران املاک در بازار مسکن فعالیت می‌کند نیز موجب رکود و کاهش معاملات خرید و فروش در این بازار شده است؛ همچنین عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.