وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا میکند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه میشود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.
برای همه افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، تسهیلات و وام پیش بینی شده است. مقرر شد در یک ماه و طی سه نوبت به متقاضیانی که بانک‌های آنان مشخص شده، اطلاع رسانی شود و در صورتی که به بانک مراجعه نداشته باشند، در گروه افرادی لحاظ می‌شوند که از گرفتن تسهیلات منصرف شده‌اند.
با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعیین نرخ تورم سقف اجاره بها با نظر شورای عالی مسکن و اعلام نهایی شورای مسکن استان تهران در جلسه صد و هشتم این شورا در محل شهرستان پردیس، افزایش ۲۶ درصدی برای سال جاری اعلام شده است، این مساله کاملاً رسمی و قانونی بوده و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز موضوع را رسماً اعلام کرده است.
نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه ۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از ا
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خریدوفروش مسکن قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.
به دلیل اینکه وارد فصل تغییر خانه شده ایم تمامی مستاجر ها در فکر افزایش پول پیش هستند و برای همین به دریافت وام ودیعه مسکن فکر میکنند. وام ودیعه مسکن به دلیل سود زیادی که دارد خیلی از افراد را از دریافت آن منصرف میکند چرا که بازپرداختش برای مستاجران سنگین میشود.
در طرح مسکن اقتصادی، قیمت زمین صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به طراحی این پروژه به صورت مجتمع اقامتی و تجاری از طریق الحاقات زمین، هزینه برای متقاضیان صفر شده است.
در جلسۀ شورای مسکن میزان افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کم‌توان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما می‌گوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ست که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم میکند.
به گفته واسطه‌گران ملکی ، بازار مسکن هم‌اکنون راکد است اما به دلیل اینکه اکثر مشتریان سرمایه‌گذار هستند اغلب خریدوفروش صورت می‌گیرد هرچند کم باشد.
دولت در راستای تحقق عدالت مسکن وام‌های ۴۰۰ میلیونی با نرخ سود کم را به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص داد.طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل افزایش اجاره در بازار مسکن، تقاضای گسترده اتباع خارجی به خصوص افغان ها برای اسکان در خانه‌های ارزان‌قیمت است.
بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقف‌های اجاره خود را اعلام کرده‌اند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام میشود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با بیان اینکه عوامل بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران اثر دارد گفت: محل قرارگیری ساختمان و دسترسی آن به نقاط مختلف و مراکز اصلی شهر تاثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن دارد به طوری که اگر دسترسی واحدها به مناطق مرکز شهر و خطوط ارتباطی مترو و بی آرتی مناسب و سریع باشد زمینه ساز افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
برای جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانه‌ای برای برآورد قیمت به صورت منطقه‌ای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در استان‌های با نرخ تورم ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان اینکه " پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی است" گفت: آثار مثبت تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالا امسال نمایان میشود.
هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند.
کارشناس بازار مسکن گفت: با اجرایی شدن سامانه خودنویس از سال گذشته، قیمت‌های اجاره در فصل جابه‌جایی کاهش یافته است.
