در واقع، افزایش اجاره بها می‌تواند بسیاری را از داشتن یک سرپناه مطمئن محروم کرده و فشار اقتصادی قابل توجهی بر زندگی آنها وارد آورد. این نگرانی‌ها در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و شرایط اقتصادی نامساعد است، بیش از پیش تشدید می‌شود و به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل می‌گردد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سال‌های گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.

درحالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری نشده و مالکان نرخ‌های اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

در اولین جلسه شورای عالی مسکن امسال که‌ با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای فصل اجاره مسکن تصمیمات خوب از جمله تعیین سقف اجاره مسکن ، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و راه‌اندازی بازار مسکن استیجاری را اجرایی خواهیم کرد

 اما تا به امروز هیچ ‌یک از این تصمیمات به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن نرسیده و بازار اجاره مسکن همچنان در تلاطم‌های خود به سرمی برد به طوری که قیمت‌ها در برخی از محلات به بیش از ۴۰ درصد افزایش رسیده است.

همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره بهای تعیین شده، هستند.

وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است 

که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره بها، اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طاهرخانی همچنین چندی پیش در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.

او افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است.

طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مردادماه یادآور شد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.

وی در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. 

این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمت‌ها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌کنند.