ارزیابی کارشناسان صنفی از بازار مسکن نشان می دهد خروج اخیر حدود ۵۰۰ هزار تبعه افغان اثر کاهشی بر قیمت‌ها در بازار مسکن داشته وبا افزایش عرضه مسکن هایی که دراختیارآنان بوده است،عرضه بر تقاضادربرخی نقاط کشورپیشی گرفته است.

خروج مهاجران افغانستانی از ایران با حفظ احترام وکرامت آنان و ارائه خدماتی همچون فراهم کردن زیرساخت‌های رفاهی، کاهش هزینه‌های مهاجران، جابه‌جایی لوازم منزل آنها از مبدأ بارگیری تا نقطه صفر مرزی، تامین غذا، آب‌معدنی، ساندویچ سرد، کانکس یخچال‌دار برای نگهداری مواد غذایی و هم‌چنین خدمات درمانی برای آنها در حال انجام است.

همچنین وزارت امورخارجه اعلام کرده که اتباع افغانستانی پس از خروج ازایران از خدمات کنسولی رایگان برای استخدام وکیل ودریافت مطالبات احتمالی شان ازکارفرمایان یا مالکان واحدهای مسکونی که درآنجا سکونت داشته و وجوه امانی بابت پول پیش رابه آنها بازنگردانیده اند، برخوردار می شوند.

سازمان ملل اخیرا اعلام کرده که طی هفته‌های گذشته ۵۰۰ هزار مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند و این روند ادامه دارد؛ 

موضوعی که با استقبال عمومی در ایران نیز مواجه شده است. بخصوص آن‌که آمار نشان می‌دهد تعداد مهاجران افغان در سال‌های اخیر و بخصوص ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده و این مساله در افزایش تقاضای مسکن، ایجاد تورم و تشدید تنش در بازار ملک اثرگذار بوده است. 

 درسال ۱۴۰۲ احمد وحیدی ، وزیر کشور وقت جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرد.اما در حال حاضر طبق آماری که ابراهیم رضایی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این رقم به شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

به گفته کارشناسان، از بُعد اقتصادی مهاجرت‌های غیرقانونی همان‌طور که نحوه زندگی مهاجران را تغییر می‌دهد، الگوهای اشتغال و فعالیت آنان درکشورمیزبان را نیز دگرگون می‌کند. 

مهاجران دستمزدهای کمتری می‌گیرند، ساعات بیشتری کار می‌کنند و تلاش می‌کنند با انجام کارهای سخت، درآمد بیشتری را کسب کنند و قسمت اعظم آن را نیز پس انداز کرده یا به کشور خود ارسال کنند. 

از جمله پیامدهای این نوع مهاجرت‌ها را می‌توان کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، کمبود مسکن و افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در بسیاری از نقاط شهری کشوردانست.

هرچندحضور اتباع غیرمجاز افغانستانی درایران درپرکردن وانجام برخی مشاغل سخت ودشوارتاثیر داشته وخروج گسترده آنان می توانند مقداری خلا درانجام این مشاعل ایجادکند،امانگاهی اثرات مثبت فراوان خروج این اتباع، اثرات منفی آن را موقتی وقابل حل می نمایاند.

در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، روند اخراج اتباع بیگانه شکل جدی‌تری در مقایسه با گذشته به خود گرفته است. 

در همین حال با اخراج هزاران تبعه افغان،اکنون فعالان بازار مسکن از تخلیه برخی خانه‌های قدیمی، کاهش اجاره بها و افزایش عرضه واحد استیجاری در مناطق جنوبی تهران خبر داده اند.

هرچند اطلاعات دقیق و اعداد و ارقامی دراین خصوص دردست نیست، اما فعالان صنفی بازارمسکن از تاثیرمثبت خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی بازار مسکن تاکید می کنند.

درنخستین اظهار نظر دراین خصوص  ،کیانوش گودرزی ، رئیس  اتحادیه مشاوران املاک می گوید:اتباع افغانستانی بعضا بر اساس قواعدی به کشور ورود کرده‌اند. 

اغلب آنها نه تنها بد نیستند بلکه افراد کارآفرینی هستند که سلسله مراتب و مقررات را رعایت کرده و انصافا به عنوان نیروی انسانی کارآمد در بخش ساخت و ساز و تولید مسکن کمک می‌کنند. حتی در بین اتباع افراد معتقد و نخبه وجود دارد.

 اما آنها در عین حال که کارآمد هستند هزینه‌هایی هم برای کشور دارند. وی با بیان این‌که مهاجران افغان تعادل بازار مسکن را به هم می‌زدند، تصریح می کند: باید آمار و بانک اطلاعاتی دقیقی از اتباع داشته باشیم. همان طور که افراد ایرانی دارای مدارک هویتی هستند اتباع هم باید احراز هویت شوند.

وی ادامه می دهد : قبلا که مشاوران املاک قراردادهای اجاره را به شکل سه برگی می‌نوشتند وقرار بود یک نسخه از قرارداد اتباع را به اتحادیه یا اماکن یا فرمانداری‌ها بدهند، اما این اتفاق رقم نمی‌خورد. این مساله علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن مالیات اتباع می‌شود، تبعات منفی در بخش مسکن دارد.

این مقام صنفی تصریح می کند: اما افزایش خروج اخیر اتباع غیرمجاز افغانستانی اثر مثبتی بر بازار املاک تهران وکشور داشته است وبه نوعی این بازار نفس کشیده است.عرضه ها بر تقاضاها پیشی گرفته به گونه ای که اکنون در مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۷  شهر تهران عرضه مسکن بر تقاضا پیشی گرفته است.

گودرزی با اشاره به راه‌اندازی که سامانه کاتب (پلتفرم دیجیتال جامع که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ارائه خدمات ثبتی به صورت آنلاین طراحی شده است ) اظهار می کند: از دست اندرکاران ساماندهی مهاجران بخصوص دایره کفالت وزارت کشور انتظار داریم ورودی اتباع را از یک مجرا ارایه دهند. 

در حال حاضر اداره کار به آنها مجوز می‌دهد و وزارت کشور هم این مجوزها را صادر می کند. لذا نظر ما این است که یک بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مهاجران افغان جمع‌آوری و در اختیار سامانه کاتب قرار گیرد تا از این به بعد مشاوران املاک بتوانند با توجه به شناسه یکتای موجود درسامانه کاتب،  برای اتباع بیگانه قرارداد اجاره ثبت کنند.

به گفته گودرزی، اگر شناسه یکتا اتباع وارد سامانه کاتب شود ،دولت نظارت و کنترل بیشتری در بخش مسکن خواهد داشت. 

از طرف دیگر کسانی که به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند نمی‌توانند سرپناه داشته باشند، در نتیجه ممکن است مجبور به بازگشت شوند یا در کارگاه های ساختمانی و کارخانجات مستقر شوند. 

در ادامه گشت‌های بازرسی صورت می‌گیرد و به این موارد نیز رسیدگی خواهد شد.

درهمین حال، مهدی کرباسیان ، عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک می گوید: طبق برآوردهای میدانی و گزارش‌های دریافتی از مشاوران املاک سطح شهر تهران، خروج افاغنه باعث شده تا تابستان آرامی را در بازار مسکن تجربه کنیم.

به گفته وی، اتباع بیگانه معمولا به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و با توجه به سرشکن شدن قیمت اجاره، هر خانوار اجاره بهای ناچیزی پرداخت می‌کند و به همین دلیل توانایی آن را دارند که اجاره بالاتری بپردازند. 

در سوی مقابل، شهروند ایرانی با توجه به محدودیت مالی در این رقابت کنار گذاشته می‌شود. بنابراین حضور اتباع اثر تورمی بر بازار اجاره دارد. اما در هفته‌های اخیر این رقابت منفی از بین رفته و به نوعی فرصت تنفس به بازار اجاره داده شده است.

کرباسیان تاکید می کند: در سال‌های اخیر اتباع غیرمجاز به تدریج وارد دلالی سرپایی در بازار املاک هم شده‌اند. کارگران افغان برای ملک‌هایی که در حال ساخت آن هستند مشتری پیدا می‌کنند و از این بابت حق دلالی دریافت می‌کنند. 

هم‌چنین این واحدها را برای اجاره به هموطنان خودشان معرفی می‌کنند.

سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به تأثیرات خروج اتباع غیرمجاز بر صنعت ساخت و ساز ضمن تقدیر از اقدامات وزارت کشور در تسریع روند اخراج اتباع غیرمجاز، تصریح می کند:

 این اقدام آثار مثبتی متعددی برای کشور دارد، اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از نیروی کار ساختمانی در حال حاضر را این اتباع تشکیل می‌دهند.

وی ادامه می دهد: در کوتاه مدت ممکن است شاهد تأثیراتی بر روند ساخت و ساز باشیم، اما با به‌کارگیری نیروهای داخلی و بومی و همچنین استفاده از اتباع دارای مجوز کار می‌توان این خلأ را پر کرد.

این نماینده مردم در مجلس بر ضرورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساخت و ساز تأکید کرده و می گوید: بر اساس تأکیدات قانون برنامه هفتم توسعه، دولت باید به سمت روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین ساختمانی حرکت کند، 

این تغییر رویکرد نه تنها مشکل کمبود نیروی کار را حل می‌کند، بلکه باعث افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهیم بود. هم اکنون نیز نرخ مسکن در پایتخت کاهش پیدا کرده و عرضه نیز بیشتر شده است.