قوانین املاک / اصلاح کمیسیون مشاوران املاک روی میز صمت

اصلاح کمیسیون مشاوران املاک روی میز صمت

اصلاح کمیسیون مشاوران املاک روی میز صمت

درحالی اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک بوده و پیشنهاد آنرا به وزارت صمت ارائه داده است که بازار مسکن و اجاره در یک رکود بی سابقه فرو رفته است.

گزارش تحولات بازار مسکن

طی ماه‌های اخیر بازار مسکن کشور و به‌ویژه برای تهران با رکودی بی‌سابقه مواجه شده است. رکودی که نه‌تنها در تعداد معاملات بلکه در رفتار طرفین بازار نیز نمایان شده است.

گرچه مراکز دولتی (بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی) ماه‌هاست گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نمی‌کنند، اما به گفته فعالان بازار حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و بازار در بسیاری از شهرهای کشور تقریباً به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

در این وضعیت بسیاری از متقاضیان خرید یا فروش مسکن،‌ ترجیح داده‌اند به‌جای ورود به بازار در انتظار بمانند تا شاید قیمت‌ها تعدیل شود. 

این انتظار تبعاتی برای بخش مسکن به‌دنبال داشته که مهم‌ترین آن به حداقل رسیدن جریان نقدینگی بوده است. در این بین مشاوران املاک نیز به‌عنوان یکی از بازیگران بازار مسکن با کاهش محسوس درآمد و فعالیت‌ها مواجه شده‌اند.

با این حال در این بستر رکودی سنگین، اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش دستمزد و کمیسیون مشاوران است. این اتحادیه نامه‌نگاری‌هایی برای افزایش دستمزد با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام داده است.

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ارسال پیشنهاد جدید نرخ کمیسیون مشاوران املاک به اداره‌کل صمت خبر داد و گفت: پیشنهاد اصلاح نرخ دستمزد مشاورین املاک طی نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته نرخ کمیسیون مشاوران املاک هیچ‌گونه تغییر مثبتی نداشته و همین مسئله باعث شده که مشاوران املاک بعضاً هر ۶ ماه یا حتی در بازه‌های طولانی‌تری چون دو یا سه ماه، تنها موفق به ثبت یک قرارداد خرید و فروش شوند.

بیگی‌نژاد گفت: تعدد سامانه‌ها و حذف تمدید قراردادها از سبد درآمدی دفاتر مشاور املاک، موجب کاهش محسوس درآمد مشاوران املاک شده است، در حالی که هزینه‌های جاری دفاتر، به‌ویژه در حوزه دفترداری، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با اشاره به استدلال‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد مشاوران املاک همزمان با رشد قیمت مسکن، تصریح کرد: این تحلیل نادرست است، چرا که هر میزان افزایش قیمت مسکن با کاهش همزمان تعداد قراردادها همراه بوده و در نهایت، درآمد مشاوران املاک را کاهش داده است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: دفاتری داشته‌ایم که افراد شاغل در آن، با وجود تأمین معیشت خانواده از طریق این شغل، به دلیل پایین بودن دستمزدها، ناچار به اشتغال دوم یا سوم در حوزه‌های خدماتی شده‌اند تا بتوانند نیاز روزمره خود را تأمین کنند و در حرفه مشاوره املاک باقی بمانند.

وی در پایان تأکید کرد: برای زنده نگه‌داشتن صنعت مشاوره املاک، که یکی از حلقه‌های پیونددهنده سرمایه به بازار تولید محسوب می‌شود، ضروری است که نرخ دستمزدها به‌روزرسانی شده و شرایط ادامه فعالیت برای فعالان این حوزه تسهیل شود.

بر اساس متن نامه‌ای که از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران به اداره کل صمت ارسال شده تعرفه پیشنهادی برای قراردادهای ملکی به شرح زیر است:

مبایعه‌نامه: نیم درصد از هر طرف معامله (مجموعاً یک درصد از قیمت روز ملک)

اجاره‌نامه: یک‌چهارم مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه یک درصد از مبلغ ودیعه

تمدید اجاره‌نامه: معادل نصف تعرفه اجاره‌نامه اولیه

معاوضه‌نامه املاک: یک درصد از مجموع قیمت دو ملک مورد معاوضه

قرارداد مشارکت در ساخت: یک درصد از نصف قیمت روز ملک مورد مشارکت (از هر طرف بر اساس سهم)

حکمیت در قراردادهای مشارکت: مطابق تعرفه رسمی قوه قضائیه در حوزه داوری و حکمیت

کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات و تا حدود ۸۰ درصد در برخی مناطق باعث شده درآمد بنگاه‌های املاک به‌طور جدی کاهش یابد.

 پیشنهاد افزایش کمیسیون یا تغییر فرمول محاسبه تلاشی است برای جبران این افت شدید درآمد و در شرایطی که هم خریداران و هم فروشندگان در تنگنای مالی قرار دارند افزایش هزینه‌های جانبی معاملات مسکن با هدف بهبود درآمد مشاوران املاک چندان درست به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر افزایش دستمزد مشاوران املاک ممکن است باعث کاهش بیشتر انگیزه طرفین معامله شود؛ به‌ویژه در بازار اجاره مسکن. واقعیت آن است که اضافه شدن یک درصد ودیعه به تعرفه هزینه مستأجران را بالا می‌برد و فشار مضاعفی به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

نرخ‌های مشخص‌ شده برای قراردادهای معاوضه یا مشارکت در ساخت با توجه به اینکه این معاملات پیچیده‌ترند، ممکن است منطقی به نظر برسد.

 اما در شرایطی که ساخت‌وساز نیز در رکود است این پیشنهاد می‌تواند تاثیری معکوس در بازار مسکن داشته باشد. اگرچه می‌تواند درآمد مشاوران املاک را افزایش دهد!

باید به این نکته اشاره شود مردم همواره از دریافت کمیسیون‌های خارج از عرف توسط برخی مشاوران املاک گلایه دارند. به‌عنوان نمونه در زمان حاضر حق کمیسیون بنگاه‌های املاک در قراردادهای خرید و فروش ۲۵ صدم درصد از هر کدام از طرفین است. 

اما مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از متعاملین یعنی در مجموع دو درصد را دریافت می‌کنند.

بنابراین گزارش، گرچه پیشنهاد افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک با هدف حمایت از صنف در شرایط رکودی سنگین مطرح شده، اما در عمل می‌تواند رکود بازار مسکن را تشدید کند. 

در دوره‌ای که قدرت خرید کاهش یافته و معاملات ملکی به پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده، افزایش هزینه‌های جانبی ممکن است مانعی جدید در مسیر بازگشت رونق به بازار مسکن باشد.

آگاهان بازار معتقد هستند که بازار مسکن امسال نسبت به سال های قبل در رکود بیشتری قرار دارد. بنابراین این رکود به منزله حذف برخی از مشاوران املاک خواهد شد.

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار بازار به اوج رکود بازار مسکن اشاره کرده و اعلام کرده بود که مجلس به دنبال راهکارهای مناسب برای این مساله است.

او معتقد است که خروج اتباع نباید دلیلی برای اقناع مخاطبان و متقاضیان مسکن برای ثبات بازار مسکن باشد.

باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت صمت با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد یا خیر؟ پیشنهادی که به نظر می رسد در این دوره رکود می تواند به کمک بازار مسکن و حتی مشاوران املاک بیاید. اما باید دید این اصلاح نرخ نیز به نفع مردم و مستاجران عمل خواهد کرد یا خیر؟

  • هشدار جدی در خصوص فروش متری مسکن

    هشدار جدی در خصوص فروش متری مسکن

    نایب رئیس اتحادیه املاک نسبت به فروش متری مسکن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر این وضعیت خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار ملک به همراه هواهد داشت.

  • وام خرید مسکن ۲ میلیارد تومان می‌شود

    وام خرید مسکن ۲ میلیارد تومان می‌شود

    مدیرعامل بانک مسکن:آماده تامین مالی نهضت ملی مسکن سایر بانک‌هایی هستیم که به تکلیف خود عمل نکرده‌اند.

  • چتر حمایتی جدید برای مستأجران کم درآمد

    چتر حمایتی جدید برای مستأجران کم درآمد

    سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها که از تیرماه امسال اجرایی شد، در پی تورم عمومی 30 درصدی، نتواسته تاثیری بر بازار مسکن بگذارد و این بازار همچنان بدون توجه به این محدودیت ادامه می‌یابد.

  • پرداخت وام تعمیر مسکن

    پرداخت وام تعمیر مسکن

    پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیر) مسکن توسط بانک مسکن متوقف شده است. در حال حاضر این وام تنها به همراه وام خرید مسکن به متقاضیان ارائه می‌شود.

  • این واحد‌های مسکونی وام یک میلیاردی می گیرند

    این واحد‌های مسکونی وام یک میلیاردی می...

    طبق آمارهای اعلام شده استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی زمینه ساز افزایش میزان تسهیلات ساخت تا یک میلیارد تومان شده است.

  • معامله اجاره مسکن از طریق دلار ممنوع

    معامله اجاره مسکن از طریق دلار ممنوع

    به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معامله مسکن از طریق ارز غیرقانونی است که آگهی آنها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود.

  • فروش قسطی خانه رسما آغاز شد

    فروش قسطی خانه رسما آغاز شد

    مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین افزود که بانک مسکن موظف است ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح اختصاص دهد.

  • ثبت قرارداد اجاره خانه رایگان شد

    ثبت قرارداد اجاره خانه رایگان شد

    سامانه «خودنویس» که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، به‌عنوان ابزاری نوین در جهت ارتقای شفافیت و ساماندهی بازار مسکن شناخته می‌شود. این سامانه با فراهم کردن امکان ثبت آنلاین و رایگان قراردادهای اجاره، خرید و فروش، به تحول در فرآیند معاملات ملکی کمک کرده است.

  • چطور «وام ودیعه مسکن» بگیریم؟

    چطور «وام ودیعه مسکن» بگیریم؟

    شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان بالای ۴۵سال پرداخت می‌شود و اولویت‌بندی متقاضیان باید بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران انجام شود. طبق این مصوبه، اولویت پرداخت این تسهیلات، به‌ترتیب، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند.

  • مشاوران املاک حق معامله این خانه‌ها را ندارند!

    مشاوران املاک حق معامله این خانه‌ها را...

    حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به منظور کاهش نوسانات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال ساخت، تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، از تنظیم قرارداد خرید و فروش منع شده‌اند.

  • ارسال اطلاعات ۳۸ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی

    ارسال اطلاعات ۳۸ هزار خانه خالی به...

    سازمان امور مالیاتی گزارش داد: تاکنون اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است.

  • شیوه جدید خرید مسکن

    شیوه جدید خرید مسکن

    در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.

  • افزایش وام مسکن

    افزایش وام مسکن

    با تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن ایثارگران به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

  • ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون تومانی

    ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون...

    محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.

  • اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع غیر‌مجاز

    اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع...

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.

  • خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم است

    خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم...

    انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.

  • قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

    قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و...

    هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

  • عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه، موجب جریمه موجر خواهد شد

    عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه،...

    طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.

  •  روش جدید سندزدن خانه

    روش جدید سندزدن خانه

    قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به‌صورت رسمی انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می‌دهد و مانع از فریب‌کاری در معاملات می‌شود.

  • مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره مسکن به کجا باید مراجعه کنند؟

    مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره...

    همزمان با گذشت یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بخشی از مستاجران از عدم اجرای این قانون از سوی مالکان گله‌مند هستند. در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجر

  • خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن چطور ممکن است؟

    خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن...

    خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت وکالتی با استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.