مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمت‌ها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفته‌اند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح می‌شود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌ها تقویت شود.
با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، می‌توان افراد را به زندگی در شهرستان‌ها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایه‌های خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدت‌تری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار می‌شود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاش‌هایی برای افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقف‌های اجاره خود را اعلام کرده‌اند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام می‌شود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با بیان اینکه عوامل بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران اثر دارد گفت: محل قرارگیری ساختمان و دسترسی آن به نقاط مختلف و مراکز اصلی شهر تاثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن دارد به طوری که اگر دسترسی واحد‌ها به مناطق مرکز شهر و خطوط ارتباطی مترو و بی آرتی مناسب و سریع باشد زمینه ساز افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
برای جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانه‌ای برای برآورد قیمت به صورت منطقه‌ای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در استان‌های با نرخ تورم ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان اینکه " پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی است" گفت: آثار مثبت تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالا امسال نمایان می‌شود.
هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند.
کارشناس بازار مسکن گفت: با اجرایی شدن سامانه خودنویس از سال گذشته، قیمت‌های اجاره در فصل جابه‌جایی کاهش یافته است.
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.
وام مسکن برای افراد که از مسکن محروم هستند مهم است. رقم جدید وام مسکن بدستور دولت رئیسی در نیمه دوم سال اوج گرفت. وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گلایه مردم از اقساط سنگین تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به دلایل مختلف اقتصادی تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت ندارند و ترجیح می دهند در بخش های مختلف زودبازده سرمایه گذاری کنند.
رکود در بازار مسکن همچنان حکمفرماست و شرایط به‌گونه‌ای که حتی مشاوران املاک می‌گویند تا حدی خرید و فروش ملک متوقف شده است. این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند که قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده، ولی با این حال به دلیل نبود مشتری، قیمت‌ها هنوز به قطعیت نرسیده‌اند.
مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت بسته به شهر متفاوت است، به عنوان مثال برای تهران مبلغ وام و سپرده مسکن 200 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان، برای شهرها 100 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک است. و روستاها 40 میلیون تومان.
این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت‌نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده‌اند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده‌اند.
یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: این رها شدن قیمت‌ها و وضعیت مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشی‌تر از بازار مسکن در کشور نداریم.
طی دو هفته اخیر خریدار ملک وجود داشته اما حالا فروشندگان هستند که به دلیل نوسانات بازار عقب نشینی کرده اند .
در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند.
درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است.
اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
