در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینههای جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
طی روزهای اخیر در حالی برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه مسکن، با اتکاء به "طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" بر فراهم شدن زمینه مهار قیمت ها در بازار مسکن تاکید دارند که بر خلاف آنچه که عنوان می شود تا زمانی که رویه های معیوب این بازار اصلاح نشود به هیچ وجه نمی توان به ساماندهی این بازار دلخوش بود.
نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حرکت ایمن سازی ساختمانهای ناایمن لاک پشتی است تاکید کرد: در شورای شهر تهران موضوع تعامل با قوه قضائیه در حال پیگیری است تا به فرآیند موثر و صحیحی دست پیدا کنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از اعلام نهایی قیمت تمام شده مسکن ملی در استان تهران تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این قیمت کاملا کارشناسی و بر اساس جمع بندی اعضای حاضر در جلسه شورای مسکن استان تهران تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه آمارهای عنوان شده از سوی رسانه ها در خصوص کاهش ساخت وساز در بافت فرسوده صحت ندارد تاکید کرد: با وجود بافتهای فرسوده نیازی نیست در بیابان خانه بسازیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه حرکت به سمت صنعتی سازی مسکن از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمان ها است در عین حال پایین بودن سن بناهای ساختمانی را فاجعه بار قلمداد کرد که به گفته وی سبب هدر رفت سرمایه های ملی می شود.
در حالی خرید خانه در تهران دیگر رویاست اما فروش متری مسکن در بورس کمی امید ها را بالا برده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار نسبت به طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی انتقاد کرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان یکی از عوامل اطاله زمان صدور مجوزهای ساختمانی عنوان کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در نهضت ملی مسکن با عقب افتادگی مواجه هستیم در عین حال نسبت به عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن انتقاد کرد.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه سال گذشته تهرانی‌ها ۴۶ تا ۵۵ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها داشتند، گفت: قیمت مسکن در تهران طی ۱۷ سال ۵۲ برابر شده است.
این روزها مردم برای داشتن یک خانه اجاره‌ای، کاری از پیش نمی‌برند وای به حال داشتن یک سقف از همین رو به نظر می‌رسد در این وانفسای قیمت مسکن در همدان نمایندگان مردم و مسئولان ارشد باید بی‌معطلی کاری کنند و ضمن اقدام جهادی نظارت پیشه سازند.
در حالیکه گفته می‌شود بسته تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده می‌تواند در درازمدت به سیاستی پررونق برای تولید مسکن در بافت فرسوده تبدیل شود اما شواهد حاکی از آن است که با گذشت حدود دو ماه و نیم از ابتدای سال جاری هنوز برنامه تسهیلات بانکها در بافت فرسوده ابلاغ نشده است.
بازار معاملات مسکن طی روزهای سپری‌شده از خرداد با «چرخش انتظارات» همراه شد؛ اما این تغییر معنادار با کدام محرک‌ها رقم خورد؟
رئیس شورای اسلامی شورای شهر تهران در واکنش به حواشی مطرح شده در خصوص اسامی ساختمان های ناایمن گفت: ایمن سازی ساختمانهای ناایمن باید مورد پایش قرار بگیرد.
بررسیهای کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینههای ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (هفتم خرداد) خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی خواهند پرداخت.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.
در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشنده‌هایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هر چه سریع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.
خبر تازه وزیر اقتصاد درباره فروش متری مسکن وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: باید تاحد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم. اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنش های هیجانی بکوبند.
در حالی تمرکز برای تامین نیاز مردم به سرپناه در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده که شواهد حاکی از عدم توانایی اقشار میان درآمدی برای تامین آورده و بازپرداخت سود تسهیلات این طرح است. برنامه‌ای که چنانچه در آن اصلاحاتی انجام نشود دولت را برای ادامه این مسیر با چالش مواجه می‌کند.
افزایش هزینه عوارض ساختمانی به گرانی مسکن دامن نمی‌زند. در حالی که بسیاری از سازندگان مسکن، افزایش نرخ عوارض ساختمانی را به عنوان یکی از عناصر اصلی گرانی نهاده های تولید مسکن میدانند. همچنین سلب انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در این بازار عنوان می کنند. اما در مقابل مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بر این باور است که با توجه به اینکه عوارض ساختمانی تنها بین یک تا دو درصد از هزینه کل ساختمان را شامل می شود. بنابراین افزایش آن تاثیر چندانی بر گرانی مسکن ندارد.
