بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

تصویب افزایش قیمت سیمان

در حال حاضر، مصالح ساختمانی به عنوان یکی از کالاهای مهم در بازار بورس شناخته شده‌ هستند. در این میان، سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی، با مصرف بالا در صدر لیست این کالاها قرار دارد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت و استفاده گسترده از سیمان، کیفیت بالا و تنوع آن است. در ادامه، ما قصد داریم به بررسی بیشتر این موضوع بپردازیم.علت افزایش قیمت سیمان یکی از عوامل مهمی که بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تأثیر دارد، میزان تولید سیمان است. شرایط آب و هوایی و تغییر فصل

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال در شرکت گاز استان قم بر تعهد اعضای این اتحادیه در روشن نکردن کوره‌های جدید خود با استفاده از گاز طبیعی در زمان‌هایی که احتمال محدودیت در گازرسانی وجود دارد، تأکید کردند. مرتضی خوش‌لهجه، مدیرعامل شرکت گاز استان قم در نشست مدیریت مصرف سوخت طی فصل سرد سال که با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان اصناف در سالن شهید سلیمانی شرکت گاز برگزار شد، با اشاره ناترازی جریان گاز طی فصل سرد سال.

کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

طرح اجاره بهای مسکن

اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

متقاضیان نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

مسکن قابل سکونت

معاون بنیاد مسکن در گفتگو با بازار مطرح کرد. متوسط ساخت مسکن قابل سکونت در روستاها متری ۸ میلیون| تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی در شُرف صدور است جودی، معاون امور مسکن بنیاد مسکن با بیان اینکه متوسط ساخت هر متر مسکن قابل سکونت در روستاها ۸ میلیون تومان است . گفت: تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در شُرف صدور از سوی سازمان برنامه است.

شرایط جدید وام مسکن

سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود.دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان ۲ سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ده سال) قابل افزایش است.

افزایش ۲۰ % قدرت خرید

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. هادی ابوی، فعال کارگری درباره آخرین خبر‌های جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: محوریت اصلی جلسه بحث کارگری و مباحث مربوط به تأمین اجتماعی بود.بحث مزد دستور کار جلسه نبود. اما در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

رئیس انبوه سازان سیستان و بلوچستان: گرگان- دادخواه گفت: با توجه افزایش به چند برابری هزینه های ساخت و به سبب دوره طولانی بازگشت سرمایه، ورود به بازار مسکن دیگر به صرفه و صلاح نیست. در سه الی چهار ماه اخیر قیمت انواع مصالح ساختمانی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته که به طور مستقیم بر نرخ قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد.

ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران از شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به تعداد ۵۵۰۰ واحد در چهار سایت اسلامشهر و رباط کریم خبر داد.مجتبی صادقی مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران اظهار کرد:

رشد ۷۴ % قیمت مسکن

بانک مرکزی پس از حدود یک سال در نهایت امروز سکوت خود را شکست و گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۷۶ میلیون تومان رسیده است که نشان از افزایشی یک درصدی نسبت به شهریورماه دارد. بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود ۱۱ ماه، امروز گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرد.

پنج هزارمین واحد مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از بهره‌برداری از پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با حضور رئیس‌ جمهور خبر داد. سعید رسولی در سنندج، از بهره‌برداری پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با تسهیلات بانکی بدون بهره و کمک‌های بلاعوض در سفر پیش‌روی رئیس‌ جمهور به کردستان خبر داد و اظهار داشت: این واحدها با اعتبار 9 هزار میلیارد ریال آماده شده است.

وام مسکن برای خانواده ها

سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز برای خانواده های دارای فرزند افزایش یافت. طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت.به ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می شود.

تازه‌ترین قیمت آپارتمان

واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد . تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد و تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.

ضد و نقیض‌های مسکن ۲۵ م

پس از انتشار خبر ساخت ۱۸۰۰ واحد ۲۵ متری در تهران، در آخرین اظهارنظر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ساخت این واحد‌های مسکونی را تکذیب کرد.با افزایش روزافزون قیمت مسکن، متراژ خانه‌ها روز به روز آب می‌شود. شاید تا همین ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بود که وقتی صحبت از خانه‌های ۴۰ یا ۵۰ متری می‌شد. تعبیر «قلک» بر زبان مردم جاری می‌شد. اما امروزه با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن خرید همان قلک‌ها هم برای بیشتر مردم تبدیل به آرزو شده است.در این میان هر دولت برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد..

وام مسکن زوجین

با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟ واقعیت تلخ درباره وام مسکن در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط با وام مسکن که در تهران ۹۶۰ میلیون است بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه خرید اوراق حق تقدم مسکن کسر می شود چند متر مربع خانه می توان خرید؟ وام مسکن در سال 1402 دو برابر شده و در حال حاضر 960 میلیون تومان است. بسیاری از ایرانیان از جمله زوج‌های جوان به دنبال وام مسکن هستند تا از این طریق صاحب خانه شوند.

خرید ۱۰ متر مسکن با وام ۹۶۰ م

در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می‌توان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.اواخر خردادماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.در سایر شهر‌ها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای تهیه این تسهیلات، متقاضی (زوج‌ها) معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق

معاملات مسکن ۵۰ %کاهش یافت

بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است.بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با استناد به اطلاعات سامانه املاک و مستغلات کشور به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

متوسط قیمت مسکن

مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، به توقف ۸ ماهه انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی پایان داد. براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد.

مشاوران املاک ۸۸ میلیارد جریمه شدند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون ۱۴۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر‌های استان تهران پلمب شده شده است. حسین جنتی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن خبر داد و یادآور شد: از اردیبهشت امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی 21 هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک وارد عمل شدیم.

تولید مسکن؛ جبر یا اختیار؟

وقتی بازار مسکن راکد می‌شود، سازنده‌های مسکن نیز به‌دلیل عدم‌فروش واحدهای مسکونی خود، دچار مشکلات مالی می‌شوند، چراکه برخی سازنده‌ها منتظر می‌مانند تا پروژه‌هایی که ساخته‌اند، به فروش برسد و سپس اقدام به شروع پروژه جدید کنند.سیدمحمد مرتضوی-کارشناس مسکن در یادداشتی نوشت:از یک‌سو، قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می‌شود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر، عوارض پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد. این اقدام در حقیقت، قوانین مجلس را خنثی می‌کند.