بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • به4فرزندیها زمین میدهند!

    به4فرزندیها زمین میدهند!

    مدیرکل راه و شهرسازی استان: خانواده‌های چهار فرزندی قزوین برای گرفتن زمین رایگان تا پایان سال مهلت دارند. حتما باید تا قبل از پایان سال۱۴۰۲ اقدام به ثبت نام کرده باشند. سید علی هاشمی با اعلام این خبر گفت: براساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص بدهد.

  • نظارت بر توزیع فولاد و سیمان

    نظارت بر توزیع فولاد و سیمان

    عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت تشکیل شبکه نظارت بر توزیع این مصالح از درب کارخانه تا مرحله ساخت تاکید کرد. اقبال شاکری در خصوص موضع وزارت راه و شهرسازی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای تسریع در ساخت و کاهش قیمت تمام شده مسکن با خروج فولاد و سیمان و آهن آلات از بورس کالا موافق هستم، چراکه قیمت رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا عرضه نمی‌شد.

  • پیش‌بینی عجیب نماینده مجلس

    پیش‌بینی عجیب نماینده مجلس

    عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "انتشار آمار تحولات بازار مسکن تاثیری در کسب‌وکار ندارد" گفت: بازار مسکن به سمت تعادل و عدم جهش قیمت مسکن پیش می‌رود. اقبال شاکری در خصوص وضعیت بازار مسکن و ارزیابی از اقدامات دولت و مجلس در این زمینه، اظهار کرد: به‌نظرم بازار مسکن روبه به تعادل و بهتر شدن حرکت می‌کند. با اقدامات تنظیم‌گری وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، مشاوران املاک، سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های املاک و… به نظرم بازار مسکن به سمت تعادل می‌رود.

  • انواع وام های بانک مسکن

    انواع وام های بانک مسکن

    مهم ترین تسهیلاتی که بانک مسکن به متقاضیان اعطا می کند، وام های کمک هزینه خرید مسکن با شرایط دریافت متفاوت است. همه افراد می توانند، از این وام ها بهره مند شوند و هزینه مورد نیاز برای خرید خانه را تامین کنند. انواع وام های بانک مسکن، انواع مختلفی دارد از جمله وام مسکن جوانان، وام مسکن یکم، وام مسکن با خرید اوراق حق تقدم، وام تعمیرات مسکن، تسهیلات مطب و دفتر کار و وام قرض ازدواج. شرایط دریافت هر کدام از این وام ها در ادامه شرح داده می شود.

  • ابزارهای ملکی چگونه در بورس

    ابزارهای ملکی چگونه در بورس

    حسن بان، کارشناس بازار سرمایه گفت: در سایر کشورها بازار املاک و مستغلات در بورس تقریبا ۳ برابر بازار سهام آنهاست در ایران هم باید ۳ برابر ارزش بورس و فرابورس در بازار سرمایه ابزارهای ملکی وجود داشته باشد، اما این‌طور نیست. در سایر کشورها بازار املاک و مستغلات در بورس تقریبا ۳ برابر بازار سهام آنهاست در ایران هم باید ۳ برابر ارزش بورس و فرابورس در بازار سرمایه ابزارهای ملکی وجود داشته باشد، اما این‌طور نیست.

  • تحلیل تاثیر فولاد در قیمت مسکن

    تحلیل تاثیر فولاد در قیمت مسکن

    اخیراً توجه زیادی به افزایش قیمت‌ مسکن به خصوص در کلان‌شهرها شده و برخی منابع این افزایش را به قیمت فولاد و سیمان در بورس کالا نسبت داده‌اند. در این گزارش، تلاش شده تا با نگاه تخصصی به این موضوع پاسخ داده شود.اخیراً توجه زیادی به افزایش قیمت‌های مسکن به خصوص در کلان‌شهرها شده و برخی پاین افزایش را به قیمت فولاد در بورس کالا نسبت داده‌اند. در این گزارش، تلاش شده تا با نگاه تخصصی به این موضوع پاسخ داده شود.

  • افزایش ۲۰۰۰ % قیمت سیمان در بورس کالا

    افزایش ۲۰۰۰ % قیمت سیمان در بورس کالا

    مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار 1391 تا بهار 1401 قیمت سیمان در بورس کالا بیش از 2000 درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالیانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است.سید جواد سادات در گفت‌وگو با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی , قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است

  • ساز و کار بورس برای فروش مصالح

    ساز و کار بورس برای فروش مصالح

    ساز و کار بورس برای فروش مصالح، موجب افزایش قیمت ها می شودخبرگزاری آریا - رئیس کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه بورس، سازوکار مناسبی ندارد، با خطاب قرار دادن وزارت اقتصاد و دارایی در افزایش قیمت فولاد سوال کرد که چرا ریسک تولید مسکن را کاهش نمی دهید؟ ساز و کار کشف قیمت بر چه اساسی است؟

  • ۲۷۸ قطعه زمین تحویل بنیاد مسکن

    ۲۷۸ قطعه زمین تحویل بنیاد مسکن

    مدیرکل بنیاد مسکن زنجان: این نهاد ۲۷۸ قطعه زمین از اداره راه و شهرسازی برای احداث یک هزار و ۹۰۴ واحد مسکونی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحویل گرفته است. به پروژه در حال ساخت ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان اشاره کرد . پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد و مساحت بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۴۵ متر مربع، دارای ۴ بلوک ۱۰ طبقه و ۲ بلوک ۹ طبقه می باشد.

  •  اجاره آپارتمان در یافت‌آباد?

    اجاره آپارتمان در یافت‌آباد?

    اگر قصد اجاره یک واحد مسکونی در یافت‌آباد تهران را دارید یک واحد ۴۴ متری ۱۲ ساله که انباری، پارکینگ و یک اتاق خواب دارد را با رهن ۱۳۰ میلیونی و اجاره ۳ میلیون تومانی برای اجاره آگهی شده است. اگر به دنبال واحد دیگری در یافت‌آباد هستید می‌توانید یک خانه ۵۰ متری که یک اتاق خواب دارد را با پول پیش ۱۰۰ میلیونی و اجاره ۴ میلیون تومانی در یافت‌آباد کرایه کنید.

  • ممنوعيت خريد و فروش امتياز مسکن

    ممنوعيت خريد و فروش امتياز مسکن

    ضرورت و لزوم اطلاع رساني درخصوص ممنوعيت خريد و فروش امتياز مسکن مليخبرگزاری آریا - در دهمین جلسه شورای تامین مسکن استان قم بر ضرورت و لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن تاکید شد.

  • خانه بخریم یا نخریم؟

    خانه بخریم یا نخریم؟

    در این فضا چطور می‌شود از کاهش قیمت مسکن گفت؟ قیمت دور از دسترس متری صد میلیون تومان حتی اگر به قیمت دور از دسترس متری هشتاد میلیون تومان نیز تبدیل شود، باز هم بالاست و در نتیجه استفاه از صفت ارزانی برای خانه نوعی شوخی است .یک کارشناس بازار مسکن گفت: وقتی سرمایه‌گذار با حبس نقدینگی‌اش مواجه شود، در دوره‌ای طولانی‌تر دست به ساخت مسکن جدید می‌زند و در نهایت حجم سرمایه‌گذاری در این بازار کاهش می‌یابد.

  • خبر خوب برای مستاجران

    خبر خوب برای مستاجران

    درباره وام اجاره مسکن بانک مرکزی اعلام کرد: به‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳‏‏‏/۳‏‏‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم می‌یاب

  • افت قیمت مسکن

    افت قیمت مسکن

    میانه تابستان امسال هر دو شهر جدید حومه تهران مانند سایر شهرها با افت محسوس قیمت مسکن همراه شدند و تحت‌تاثیر ریزش و ثبات قیمت در سایر بازارها قرار گرفتند. در حالی که از میانه تابستان تا ابتدای مهر (مقطع زمانی فعلی) میانگین قیمت مسکن در شهر جدید پردیس کاهش محسوس داشته وبه طور متوسط در هر مترمربع حدود ۳ میلیون تومان کاهش تجربه کرده است (از حدود ۲۷ میلیون تومان به حول و حوش ۲۴ میلیون تومان رسیده است)، اما در پرند میانگین قیمت نسبت به میانه تابستان، تقریبا ثابت بوده است.

  • شهرک سازی و حل بحران مسکن

    شهرک سازی و حل بحران مسکن

    نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری اراضی به مردم در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ساخت مسکن با کیفیت منجر نمی شود بر لزوم ساخت مسکن در قالب شهرک سازی و به روش انبوه سازی و صنعتی سازی تاکید کرد.

  • شهرداری‌ها مکلف به شناسایی خانه‌های خالی و اراضی بایر می‌شوند

    شهرداری‌ها مکلف به شناسایی خانه‌های...

    عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در قالب طرح ساماندهی بازار اجاره بها، شهرداری ها مکلف به شناسایی خانه های خالی می شوند در عین پیش بینی کرد تحقق این طرح، آثار مثبتی بر بازار اجاره بها مسکن به جای خواهد گذاشت.

  • ۲ برابر شدن وام اجاره مسکن

    ۲ برابر شدن وام اجاره مسکن

    تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن که در قالب طرح اجاره بهای املاک مسکونی توسط مجلس به تصویب رسیده در انتظار تایید شورای نگهبان است و در صورت تایید شورا ابلاغ خواهد شد.

  • رؤیای خانه‌دار شدن این بار به واسطه بورس

    رؤیای خانه‌دار شدن این بار به واسطه...

    رشد نجومی قیمت خانه طی سال‌های اخیر امکان خرید در بازار مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط را شاید برای تمام عمر تبدیل به آرزویی محال کرده است، به همین جهت بود که از سال 1399 بحث فروش متری زمین از سوی مسئولان وزارت و راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار مسکن و تقاضا مطرح شد، همچنین دولت می‌گویید با این طرح افراد می‌توانند با هر متراژی که توان پرداخت دارند مسکن تهیه کنند به طوری که بعد از چند سال امکان مالکیت واحد برای متقاضیان فراهم شود.

  • اتفاقی عجیب در بازار مسکن

    اتفاقی عجیب در بازار مسکن

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره ماجرای فروش دلاری مسکن توضیح داد.

  • کمبود زمین برای توسعه محدوده تهران

    کمبود زمین برای توسعه محدوده تهران

    استاندار تهران با اشاره به اینکه به شرط تامین زیرساختها، توسعه افقی شهرها می تواند نسخه اثربخشی برای حل مشکل مسکن باشد در عین حال اجرای این سیاست را در استان تهران به دلیل معضل زمین، محدود ارزیابی کرد.

  • نمایشگاه بین المللی، عامل محرکی برای توسعه صنعت ساختمان است

    نمایشگاه بین المللی، عامل محرکی برای...

    دبیر و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جریان بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، آنرا عاملی برای ایجاد انگیزه و تحرک در این صنعت برشمرد.