بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن با قیمت نجومی

    خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی...

    درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمت‌های نسبتا بالا در حال انجام است.

  • چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید برای اجاره‌نشین‌ها

    چشم‌انداز اجاره مسکن: آغاز عصر جدید...

    اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهر‌ها مواجه شد. بررسی‌ها با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

  • با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

    با این روش منتظر ریزش نرخ اجاره باشید

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

  • عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت وام ۵۵۰ میلیونی برای این افراد

    عیدانه دولت برای کمک به مستاجران پرداخت...

    با توجه به آنکه اجاره‌بها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص می‌دهد، دولت هفت برنامه را برای کنترل‌بخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده است

  • وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می یابد

    وام ودیعه مسکن مخصوص کارگران افزایش می...

    با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.

  • پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

    پیش بینی ارزان شدن مسکن در سال ۱۴۰۳

    بازار مسکن قطعاً از سایر بازار‌های اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازار‌هایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.

  • ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

    ثبت نام وام فوری دو میلیاردی

    اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد

  • معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای پایانی سال به کدام سو می رود؟

    معاملات خرید و فروش مسکن در روزهای...

    بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازه‌ترین آپارتمان‌های عرضه‌شده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال، تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال‌جاری- اسفند۱۴۰۲- نشان‌دهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.

  • ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

    ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستند

    ۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستندبر اساس آخرین سرشماری مسکن و خانوار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بدون احتساب خانه های خالی و خانه های دوم و با احتساب حدود ۲۲۸۰۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۸۱۰۰۰۰۰ خانه نسبت مسکن به خانه ۱٫۶ بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۴ تعداد خانه ها کمتر از تعداد خانوار بوده و در برخی واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار سکونت داشته اند.

  • سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال جدید

    سکوت مطلق بازار املاک در آستانه سال...

    بازار املاک و مستغلات یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره املاکی مانند خانه، آپارتمان، ویلا و مغازه است. بازار املاک و مستغلات تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

  • تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

    تعیین سقف اجاره مسکن از ابتدای ۱۴۰۳

    طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است.

  • ایست خرید و فروش ملک

    ایست خرید و فروش ملک

    در هفته‌های اخیر فنر قیمت دلار آزاده شده و با فرارفتن از قله تاریخی خود اکنون در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد. به این ترتیب بازار مسکن بار دیگر در اسفندماه، با تردید معامله‌گران روبرو و خریدوفروش حکم تعلیق خورد. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت کنونی و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن گفت: «آنچه در حال حاضر برای بازار مسکن مهم است، رفتار بازارهای موازی از جمله دلار و سکه است که هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم با التهابات، تغییر بها و کنترل قیمت از سوی دولت مواجه می‌شود.»

  • خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات می‌توانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سال‌های گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانم‌های مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار می‌گیرند.

  • قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

  • پس از ورود چین به بازار املاک ایران باید منتظر کاهش قیمت ها در بازار مسکن باشیم؟

    پس از ورود چین به بازار املاک ایران...

    ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.

  • انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.

  • این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه جا کرد

    این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه...

    بعضی از پژوهشگران با توجه به رشد نقدینگی، وضعیت سایر بازارهای دارایی و انتظارات، نوسانات در بازار مسکن را توجیه می‌کنند. آنها در روایت رسمی این وضعیت را بهبودی و آرامش در بازار مسکن در پایان ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند. با این حال، روند این متغیرها بازارمسکن در سال آینده به گونه‌ای است که ممکن است دوباره این بازار مسکن مهم را به نوسان و تغییر وضعیت بیندازد.

  • سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    کارشناسان معتقدند حوزه مسکن، سال آینده را هم با رکود در معاملات و نبود تقاضای مصرفی در پی کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی سپری می‌کند و صرف‌نظر از نوسان‌های احتمالی ارز، به طور بنیادین، زمینه‌ای برای افزایش قیمت در این بازار دیده نمی‌شود.

  • فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    بر اساس فرمول قبلی متقاضیان باید طی ۲۰ سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت میلیون و ۴۸۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اما با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود.

  • تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای مهاجرت معکوس به روستاها

    تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای...

    معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، به متقاضیانی که قصد بازگشت به روستاها را دارند، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌شود.

  • پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    سال 1402 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند به‌طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار می‌تواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن وضعیت بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.