بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  •  با ساخت و سازهای ناایمن برخورد میشود

    با ساخت و سازهای ناایمن برخورد میشود

    دادستان تبریز هشدار داد دستگاه قضایی با ساخت و سازهای ناایمن قاطعانه برخورد می‌کند حادثه متروپل آبادان، تجربه تلخی است که بر ضرورت ساخت و سازهای مجاز و ایمن و نظارت بر روند اجرای آنها از سوی مسئولان مربوطه صحه گذاشت، گفت: تمام ساختمان‌های تجاری و مسکونی ناایمن در کلانشهر تبریز و سایر شهرستان‌های استان باید هر چه زود شناسایی و نسبت به مقاوم‌سازی آنها اقدام شود.

  • مالیات از خانه های لوکس

    مالیات از خانه های لوکس

    در حال حاضر عملاً تا صاحب‌خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد. نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم. پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.

  • شناسایی ساختمان‌های ناایمن

    شناسایی ساختمان‌های ناایمن

    دادستان تبریز دستور شناسایی ساختمان‌های ناایمن استان را صادر کرد دادستان آذربایجان شرقی ساختمان های تجاری و مسکونی ناایمن در شهر تبریز و سایر شهرستان های استان باید شناسایی شده و ضمن آسیب شناسی نقاط ضعف آنها احصا و برای رفع این نقاط راهکارهای لازم ارائه شود.

  • وام مسکن ملی ثبت نام وام مسکن شروع شد

    وام مسکن ملی ثبت نام وام مسکن شروع شد

    از امروز متقاضیان دریافت وام مسکن می‌توانند در سایت ارائه شده ثبت نام کنند. وام مسکن چیست و چگونه می‌شود وام مسکن را دریافت کرد؟ وام مسکن گونه‌ای از وام است، که جهت تأمین هزینه خریداری، ساخت‌وساز یا نوسازی ملک، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد. بانک مسکن به عنوان شناخته‌شده‌ترین بانک در زمینه‌ی «وام مسکن»، چندین نوع وام‌ مسکن را ارائه می‌دهد.

  • انتقاد  از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن

    انتقاد از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی...

    انتقاد نایب رئیس مجلس از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن/ مردم با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ تسهیلات کنونی ساخت مسکن به دلیل گرانی مصالح و هزینه‌ها، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: تسهیلات مسکن باید ۸۰ درصد بها تمام شده خانه‌ها را پوشش دهد.

  • ساخت مسکن وکارخانه برای جوانان

    ساخت مسکن وکارخانه برای جوانان

    امام جمعه همدان: خیّرین به سمت ایجاد کارخانه و ساخت مسکن برای جوانان حرکت کنند. شرایط فعلی که طرح مسکن ملی مطرح شده، خوب است تا مقداری زمین را در اختیار خیرین قرار دهیم و آنها نیز چند واحد مسکونی برای جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند را ساخته و در اختیار جوانان قرار دهند.

  •  وام مجردان/هر مجرد 280 میلیون

    وام مجردان/هر مجرد 280 میلیون

    مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. هزینه وام مسکن که مدتی است روند افزایشی به خود گرفته طی ۱۰ روز گذشته صعودی نبوده و تقریبا ثابت مانده است.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۹ هزار و ۴۰۰، ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ و ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

  • ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

    ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

    رئیس نظام پزشکی‌همدان:‌ ساختمان‌های پزشکان همدان استاندارد نیست گروه استان‌ها_رئیس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: یکی از دغدغه و نگرانی‌های اصلی ما، غیر استاندارد بودن ساختمان‌های پزشکان همدان است.

  • شاهکار بانک مسکن

    شاهکار بانک مسکن

    شاهکار بانک مسکن: ۳۰۰ وام می‌دهد و یک میلیارد پس می‌گیرد! انتقاد از وام مسکن و بازپرداخت آن در ۱۲ سال، با انتقاد روزنامه‌نگاران همراه شد.

  •  صدور سند برای اراضی تصرفی

    صدور سند برای اراضی تصرفی

    معاون وزیر راه: صدور سند مالکیت برای اراضی تصرفی بدون معارض تسهیل می‌شود به گزارش ایران آنلاین،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف اراضی تصرفی بدون معارض، فرآیندهای صدور سند مالکیت برای صاحبان املاک و ساختمان های احداثی در این اراضی تسهیل می‌شود.

  • وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

    وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

    مهندس غرضی، رییس سابق نظام مهندسی: «وزارت مسکن در تغییر قانون نظام مهندسی دست برده است»/ به جای اینکه متخصص نظر بدهد سیستم اداری جواب می‌دهد و از این گرفتاری‌ها ‹حادثه متروپل› در آینده بیشتر هم می‌شود مهندس محمد غرضی، رییس پیشین نظام مهندسی درباره روند ساخت و ساز ساختمان ها در ایران و جلوگیری از پیشامد حوادثی نظیر متروپل آبادان در آینده اظهار داشت:

  • سیاست مالیاتی بازار مسکن

    سیاست مالیاتی بازار مسکن

    سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌های تازه‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است.جریان ورودی آپارتمان به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -۹۷ تا ۱۴۰۰- نزدیک به ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو شکل بگیرد.

  • جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

    جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

    در گفتگو با مهر مطرح شد؛ جزییات ساخت مسکن مددجویان استان تهران تعمیر ۱۵۱۱ واحد مسکونی مدیر کل کمیته امداد استان تهران جزئیات تامین و تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش این استان را تشریح کرد.

  • خبر مدیرعامل بانک مسکن

    خبر مدیرعامل بانک مسکن

    خبر بد مدیرعامل بانک مسکن برای خریداران خانه مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

  • مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام

    مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام...

    مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام مسکن۷۰۰ میلیون تومانی وام مسکن چقدر شد؟ مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه ، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

  • ۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

    ۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

    شناسایی ۳۷۰۰ سازه با نقص ایمنی در کرج رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، سه هزار و هفتصد دستگاه سازه با نقص ایمنی آتش‌نشانی در کرج شناسایی شد.

  • طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

    طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

    از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.

  • اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

    اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

    عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مطرح کرد اجاره داری حرفه‌ای راهی برای حل مشکلات بخش مسکن عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش اجاره‌نشینی به ۴۳ درصد، گفت: کاستی‌ها در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به افزایش اجاره‌ها و اجاره‌نشینی شده است.

  • شرایط دریافت وام مسکن

    شرایط دریافت وام مسکن

    چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی را داد. اما در ازای دریافت این وام افراد چقدر باید بازپرداخت داشته باشند؟ طبق محاسبات، اقساط تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند.

  • تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

    تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

    یک کارشناس مسکن معتقد است که بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد، کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از

  • ۳۰۰۰۰ مستأجر در استان خراسان شمالی

    ۳۰۰۰۰ مستأجر در استان خراسان شمالی

    30000 مستأجر در استان خراسان شمالی گرفتار بروکراسی بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن بنا بر برآوردها٬ بیش از ۳۰ هزار نفر در استان خراسان شمالی مستأجر یا همان خوش‌نشین‌های سابق هستند که بیش از ۲۰ هزار نفر آنان در مرکز استان ساکن شده‌اند.که بیش از 20 هزار نفر آنان در مرکز اسان ساکن شده‌اند.