بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  •  پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن به زنان / شرایط دریافت وام چیست؟

    پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن به...

    قرار است زنان سرپرست خانوار با ۳۰ میلیون تومان صاحبخانه شوند. دولت قرار است به زنان سرپرست خانوار وام ۲۰۰ میلیونی خرید مسکن بدهد و ۶۰ میلیون کمک بلاعوض. اما با این همه، قیمت مسکن چنان جهشی داشته که با تمام این حمایت‌ها فقط می‌توان ۱۰ متر خانه در تهران خرید!

  • خبر جدید درباره مسکن فرهنگیان

    خبر جدید درباره مسکن فرهنگیان

    معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در ۳۱ استان کشور و ۲۵۱ شهر، زمین مورد نیاز برای ۴۳ هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی معلمان تأمین شده است و ۲۵ هزار فرهنگی واجد شرایط مسکن، در مرحله افتتاح حساب، واریز وجه، تکمیل موجودی و اتصال به پروژه‌ها هستند.

  •  قیمت اجاره مسکن در مشهد / مناطق ارزان مشهد برای اجاره‌نشینی کدامند؟

    قیمت اجاره مسکن در مشهد / مناطق ارزان...

    بر اساس قیمت و نرخ اجاره مسکن در مشهد، لیستی از متوسط قیمت اجاره مسکن در برخی از مناطق مشهد به دست آمده است.

  • ترکیه همچنان از ملک سود می‌برد / چند واحد جدید به ایرانی‌ها رسید؟

    ترکیه همچنان از ملک سود می‌برد / چند...

    رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می‌گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس از شیوع کرونا تجربه کرده، همچنان مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و ایرانی‌ها نیز از مشتریان خرید ملک در ترکیه هستند.

  • هزینه ساخت مسکن ۲ برابر شد

    هزینه ساخت مسکن ۲ برابر شد

    مرکز آمار از شاخص قیمت میانگین مصالح ساختمانی در شهر تهران از رشد ۱۰۱ درصدی هزینه ساخت مسکن خبر می‌دهد که نشان دهنده ۲ برابر شدن هزینه‌های ساخت مسکن نسبته به سال گذشته است.

  • خانه های ولیعصر و سعادت آباد هم قیمت شدند

    خانه های ولیعصر و سعادت آباد هم قیمت...

    قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

  • دولت کم‌کاری خود را به گردن مشاوران املاک انداخت

    دولت کم‌کاری خود را به گردن مشاوران...

    رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از دستورالعملهای ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی و بازگشایی مکرر دفاتر املاک گفت: در شرایطی که معاملات در رکود شدید به سر می‌برد تعطیلات کرونایی وضعیت معیشتی مشاوران املاک را بدتر کرده و بسیاری از همکاران ما به رانندگی تاکسی‌های اینترنتی، میوه‌فروشی و حتی دستفروشی رو آورده‌اند.

  • با افزایش قیمت مسکن، بازسازی جای خرید و فروش را گرفت

    با افزایش قیمت مسکن، بازسازی جای خرید و...

    موج جهش قیمت مسکن باعث خروج سنگین «خانه‌اولی»ها از بازار خرید شد اما «متقاضیان تبدیل آپارتمان» را به بازار جدید منتقل کرد. رکود «تبدیل خانه» باعث رونق «تعمیر خانه» شده است. مشتریان شرکت‌های بازسازی آپارتمان طی یکسال اخیر تا ۲ برابر افزایش یافته به‌طوری‌که با هجوم تقاضا هزینه تعمیر ساختمان ۵۲ درصد رشد کرده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، یک معادله برای محاسبه هزینه هر مترمربع تعمیر و بازسازی با اقلام متوسط رو به بالا وجود دارد. تعمیرات شامل ۹ مرحله اصلی می‌شود.

  • سرنوشت مسکن در دولت سیزدهم؛ رونق یا رکود؟

    سرنوشت مسکن در دولت سیزدهم؛ رونق یا...

    یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت:دولت سیزدهم نباید وعده سه تا چهار ساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد.

  • ساخت مسکن، اولویت دولت سیزدهم / رئیسی : دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند

    ساخت مسکن، اولویت دولت سیزدهم / رئیسی :...

    رئیس جمهور منتخب بر اولویت و فوریت تامین زمین برای ساخت مسکن تاکید کرد و گفت: هم مسکن مهر و هم طرح ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی باید تکمیل شود.

  • سرانجام پرونده مسکن مهر

    سرانجام پرونده مسکن مهر

    مسکن مهر چقدر نقدینگی خلق کرد؟ / سرانجام پرونده مسکن مهر

  • وزیر راه: معادل ۵۵ درصد قیمت مسکن‌ملی، وام داده می‌شود

    وزیر راه: معادل ۵۵ درصد قیمت مسکن‌ملی،...

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با هدف تسهیل دستیابی جامعه هدف به مسکن، ۵۵ درصد قیمت مسکن ملی وام داده می‌شود، گفت: مسکن مهر را تکمیل کردیم و به دولت سیزدهم انتقال داده نمی‌شود

  • طاهرخانی خبر داد: وام ملی مسکن ۲۵۰ میلیون تومان شد

    طاهرخانی خبر داد: وام ملی مسکن ۲۵۰...

    معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این تسهیلات با توجه به هزینه ساخت هر متر مربع چهار میلیون تومان، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت واحدهای طرح مذکور را تامین می‌کند.

  • مالیات مصوب بر خانه های خالی از سکنه

    مالیات مصوب بر خانه های خالی از سکنه

    طی دو مرحله از قانون تصویب شده‌ی مجلس، در ارتباط با خانه‌های خالی از سکنه هم‌اکنون خبری که پیش روی شماست به گزارش ملک هفت و به نقل از اقتصاد آنلاین و تسنیم از تایید طرح نهایی چگونگی برخورداری مالیات خانه‌های خالی از سکنه توسط شورای نگهبان خبر می‌دهد

  • تورم 22 درصدی سال 1400 چه بر سر بازار مسکن ایران می آورد؟

    تورم 22 درصدی سال 1400 چه بر سر بازار...

    بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف نرخ تورم را برای یک‌سال آینده ۲۲ درصد، با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد یس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری نرخ تورم خبر داد. در قالب این هدف‌گذاری، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای تحقق آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

  • شرایط و نحوه ثبت نام دومین مرحله طرح ملی مسکن سال 1400

    شرایط و نحوه ثبت نام دومین مرحله طرح...

    ثبت نام طرح ملی مسکن 1400,ثبت نام طرح ملی مسکن تهران,ثبت نام طرح ملی مسکن چابهار,ثبت نام طرح ملی مسکن کرمانشاه,ثبت نام طرح ملی مسکن اصفهان,ثبت نام طرح ملی مسکن مشهد,ثبت نام طرح ملی مسکن بم,ثبت نام طرح ملی مسکن زاهدان,ثبت نام,طرح ملی مسکن کارگران در سال 1400,شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن,پیگیری ثبت نام مسکن ملی,ثبت نام سری دوم مسکن ملی,سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن 1400,ثبت نام طرح ملی مسکن تهران سایت,قبول شدگان طرح ملی مسکن,مرحله چهارم ثبت نام مسکن ملی,نتیجه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن

  • یک پیش بینی متفاوت از قیمت مسکن در سال 1400

    یک پیش بینی متفاوت از قیمت مسکن در سال...

    اقتصادنیوز : رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: ما معتقدیم که قیمت ملک حداقل باید 30 درصد کاهش پیدا کند اما بعضی بساز و بفروش ها نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک روندی کاهش دارد.

  • سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

    سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ اعلام...

    معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها توضیحاتی داد.

  • هفت راه برای خریدن خانه ارزان

    هفت راه برای خریدن خانه ارزان

    خانه دار شدن و خریدن خانه یکی از معضلات جوانان امروزی است. اگر شما هم به دنبال راه هایی برای خریدن خانه هستید به شما راه های زیر را پیشنهاد می کنیم

  • پیش بینی های جدید از افزایش قیمت مسکن در تابستان

    پیش بینی های جدید از افزایش قیمت مسکن...

    به گزارش رکنا، بانک مرکزی چند روز پیش گزارش وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که در فروردین امسال متوسط قیمت مسکن که در اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده بود، به زیر ۳۰ میلیون تومان بازگشته و کاهش ۳.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن ثبت شده است

  •  پیش‌بینی کاشناسان از قیمت مسکن در آینده

    پیش‌بینی کاشناسان از قیمت مسکن در...

    برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال، می تواند سرآغاز توقف رشد جهش گونه قیمت مسکن در سال جاری باشد. بانک مرکزی چند روز پیش گزارش وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال را منتشر کرد که حکایت از آن داشت که در فرودین امسال متوسط قیمت مسکن که در اسفند ماه سال گذشته برای نخستین بار به بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده بود، به زیر ۳۰ میلیون تومان بازگشته و کاهش ۳.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن ثبت شده است