بحران اجاره‌بها در مهرماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده و ضربان رفاه عمومی را کندتر از همیشه کرده است؛ 

به طوری که براساس گزارش‌های رسمی، تورم سالانه بخش اجاره مسکن به رقم نگران‌کننده ۳۶.۵ درصد رسیده و فشار تورمی بالا همچنان دامن مستأجران را گرفته است.

در حالی که دولت از کاهش جزئی شتاب تورم سالانه مسکن سخن می‌گوید

اما آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران مهر تأییدی بر شکست مطلق سیاست‌های کنترلی زد به طوری که مستأجران تهرانی مهر ماه را با تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصدی اجاره به پایان رساندند؛ 

عددی که نشان می‌دهد وعده‌های ساماندهی بازار اجاره در عمل محقق نشده و جیب مستأجران همچنان قربانی کمبود عرضه و انتقال تقاضای سرخورده از بازار خرید است.

با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است؛ 

بنابراین تورم سالانه ۳۶.۶ درصدی در مقابل رشد ناچیز درآمدها، نسل خانه‌اولی‌ها را به طور کامل از رویای تملک مسکن حذف کرده است.

براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه سه درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن ۳۶.۶ درصد افزایش داشته است 

و تورم سالانه بخش مسکن در مقایسه با تورم شهریور ماه حدود یک درصد کمتر بوده است؛

 این درحالی است که که در شهریور ماه این عدد ۳۷.۵ درصد بود. 

البته در بخش اجاره نیز تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل سه درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد افزایش و تورم سالانه اجاره مسکن (۱۲ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴) ۳۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد همچنین تورم سالانه اجاره در مقایسه با تورم مدت مشابه تا شهریور امسال ۵ درصد کاهش یافته است.

​کاهش نیم درصدی تورم سالانه بسیار جزئی بوده و تأثیر ملموسی بر وضعیت مستأجران ندارد و ​این وضعیت معمولا به دلیل کمبود عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای و ناتوانی خریداران برای ورود به بازار ملک است 

درنتیجه تقاضا به بازار اجاره منتقل می‌شود؛ بااین حال با وجود تورم سالانه بالای ۳۶ درصد، اما قدرت خرید خانه اولی‌ها کاهش پیدا کرده است، چراکه درآمد‌ها به این میزان رشد نکرده است.

افزایش ماهانه ۳درصدی قیمت‌ها در شرایط رکود هم نشان می‌دهد که فاصله قیمتی بین انتظار فروشندگان و توان خریداران همچنان زیاد است، 

به همین دلیل متقاضیان واقعی به دلیل عدم توانایی خرید، از بازار خارج شده و تقاضا را به بازار اجاره یا شهر‌های ارزان‌تر منتقل می‌کنند.