بازار مسکن در ماههای اخیر با ترکیبی از رکود طولانی و شیب ملایم افزایش قیمت مواجه بوده است؛
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد
با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
این روزها بازار مسکن در شرایطی بیرمق و رکودی به سر میبرد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار میرود که دولت از طریق آن میتواند اقدام به برنامه ریزی در بخشهای مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار میرود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.
با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر میرسد از هم اکنون گمانه زنیها و پیش بینیها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.
زمان لازم برای ثبت قراردادها در سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت است که این ویژگی بهعنوان یک مزیت بزرگ برای متقاضیان محسوب میشود.
«مسکن ملی » یکی از مسئولیتهای مهم دولت جدید است که بهدلیل «پیشفروش واحدهای مسکونی دولتیساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.
بانکها در راستای افزایش رتبه و اخذ تاییدیه از سوی بانک مرکزی، اقدام به خرید و انباشت ملک و آپارتمان کردند که این روند نقطه عطفی بر گرانی مسکن در بازار مصرفی بود.
تصویبنامه هیئت وزیران اصلاح ماده ۳ آییننامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مسکن با نرخ ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول در سال ۱۴۰۳ تأمین کند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: خرید ملک توسط بانکها نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، در نتیجه بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.
سامانه "ایران املاک"، که از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین سامانه ثبت قراردادهای ملکی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد، پس از ۱۴ سال بدون تغییر اساسی، همچنان به عنوان یک ابزار مهم در بازار مسکن مورد استفاده قرار میگیرد.
آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران طی ماههای آینده، یکی از مسائلی است که در روزهای گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است
شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، درباره بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس گفت: مسئولیت ما این است که از تعطیلی پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر جلوگیری کنیم و روند اجرایی این پروژهها ادامه یابد. این موضوع از طریق جلسات منظم که خانم وزیر در سطح ملی برگزار میکنند، پیگیری میشود.
در سال ۱۴۰۳ تسهیلات ویژه مسکن محرومان با هدف تامین مسکن اعم از خرید،احداث و پرداخت ودیعه در نظر گرفته شده است.
آنطور که کارشناسان بازار مسکن میگویند رکود این بازار در ۱۶ سال اخیر بیسابقه بوده و خرید ملک نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۳ برابر سختتر شده است!
در طرح مسکن ملی، نقش بانکها و پیشخریداران بهطور قابل توجهی تغییر کرده است. بانکها که قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تأمین کنند، تاکنون نتواستهاند یا شاید نخواستهاند این وظیفه را به درستی انجام دهند. طبق آمار رسمی، بانکها تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژههای مسکن ملی پرداخت کردهاند، در حالی که مردم، یعنی ۸۰۰ هزار خانوار ثبتنامکننده، مجموعاً ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کردهاند.
اخیراً فرزانه صادر مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۵ سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است و بقیه واحدها در مراحل مختلف فونداسیون، سفتکاری، نازککاری و … است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاهها مورد پذیرش قرار نمیگیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.
