بازار املاک / مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

 بازار مسکن تهران در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید مردم، همچنان با رکود معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ 
بازاری که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، افزایش قیمت‌ها نتوانسته رونقی در خرید و فروش ایجاد کند و بخش قابل توجهی از متقاضیان از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند.
در کنار رکود معاملات، بازار اجاره نیز در ماه‌های گذشته تحت تأثیر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و تمدید بسیاری از قراردادها قرار داشت.
 از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در حوزه معاملات ملکی، نگرانی‌هایی درباره تعدد سامانه‌ها، نحوه ثبت قراردادها و آینده فعالیت مشاوران املاک ایجاد کرده است.

 وضعیت فعلی بازار مسکن تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 افزایش قیمت مسکن داشته‌ایم، اما با توجه به اینکه از زمان کرونا تاکنون به‌صورت پیوسته در وضعیت رکود قرار داشته‌ایم، 
توان مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا کرده است. تسهیلات بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیست و درآمدها نیز با هزینه‌های خرید مسکن تناسب ندارد؛
 در نتیجه می‌توان گفت بازار مسکن همچنان در یک رکود طولانی‌مدت قرار دارد و وضعیت خرید و فروش مسکن در سطح شهر تهران، با وجود افزایش قیمت‌ها، بسیار پایین است. 

 وضعیت بازار اجاره‌بها در سال جاری چگونه بوده است؟
 حاکمیت به‌دنبال ساماندهی بحران اجاره بود و خوشبختانه امسال با توجه به اعلام سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و همراهی مردم و مالکان، شاهد تمدید خودکار بسیاری از قراردادها بودیم.
 در این زمینه باید از مالکان محترم تشکر کرد که در بسیاری از موارد سقف تعیین‌شده را رعایت کردند. 
البته نمی‌توان به‌صورت مطلق گفت که این موضوع در همه موارد اثرگذار بوده، اما در بخش قابل توجهی از بازار شاهد رعایت این سقف بودیم.
اکنون که در شهریورماه قرار داریم، می‌توان گفت پیک رهن و اجاره را پشت سر گذاشته‌ایم
و امیدواریم با توجه به شرایط موجود، مشکل خاصی در ادامه فصل جابه‌جایی‌ها نداشته باشیم.

 چه عواملی باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟
 یکی از مهم‌ترین عوامل، اثرات روانی افزایش قیمت‌هاست. وقتی قیمت‌ها در سطوح مختلف افزایش پیدا می‌کند،
 این انتظار در میان مردم و فعالان بازار ایجاد می‌شود که قیمت مسکن نیز حتماً باید افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، هزینه نهاده‌های ساختمانی و به‌طور کلی هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز افزایش پیدا کرده 
و در نتیجه قیمت تمام‌شده مسکن نیز بالا رفته است؛ موضوعی که طبیعتاً بر قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد.
عدم ساخت به‌موقع، کاهش مشارکت شرکت‌های ساختمانی در عرضه و تولید مسکن و عوامل مختلف دیگر نیز به‌صورت زنجیره‌ای در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده‌اند.
افزایش قیمت زمین و سایر هزینه‌های مرتبط با مسکن نیز در این روند مؤثر بوده است. 
اگرچه ممکن است سهم برخی از این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده به‌تنهایی قابل توجه نباشد،
 اما مجموع این افزایش‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازار گذاشته است.
در کنار عوامل واقعی، نباید اثر روانی این موضوع را نادیده گرفت. 
وقتی قیمت تمام‌شده مسکن افزایش پیدا می‌کند، انتظاراتی برای فروشندگان و مالکان ایجاد می‌شود 
که گاهی می‌تواند غیرواقعی باشد و همین انتظارات نیز بر قیمت‌های پیشنهادی اثر می‌گذارد.

 درباره تعدد سامانه‌های معاملات ملکی چه نظری دارید؟
 قانون مربوط به این موضوع از سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود 
و همان زمان باید شرایط لازم برای اجرای آن با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی فراهم و سامانه مربوطه بومی‌سازی می‌شد.
در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شد سامانه قدیمی املاک و مستغلات که در اختیار مجموعه صنفی بود، 
به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شود. این سامانه پس از ایجاد تغییرات، در سال ۱۴۰۱ با عنوان «خودنویس» وارد بازار شد
 و ما نیز در آن مقطع در روند شکل‌گیری آن همکاری‌هایی داشتیم.
در سال ۱۴۰۳ نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد
 و در پی آن، سامانه «کاتب» از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد.

 آیا با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق هستید؟
 معتقدم بخش قابل توجهی از اختلافات مالکیتی ناشی از نبود سند مالکیت رسمی است 
و باید سال‌ها قبل به‌صورت جدی وارد این موضوع می‌شدیم.
 اکنون سازمان ثبت وارد این حوزه شده و قانون نیز قانون خوب و مترقی است.
با این حال، معتقدم برای یک کار ملی باید یک سامانه واحد وجود داشته باشد؛
 زیرا در این صورت اطلاعات مشخص‌تر، کنترل و نظارت بیشتر و تکلیف مردم نیز روشن‌تر خواهد بود.
تعدد سامانه‌ها و اینکه ممکن است چند شرکت دیگر نیز بخواهند در این حوزه سامانه ایجاد کنند، 
جز سردرگمی برای مشاوران املاک و مردم نتیجه دیگری نخواهد داشت.
 به نظر من وجود یک سامانه متحدالشکل که همه مردم از آن استفاده کنند، کاراتر از تعدد سامانه‌های مختلف است.

 از نظر شما قوانین حوزه معاملات ملکی تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعه منطبق هستند؟
 نمایندگان مجلس مواردی را تصویب کرده‌اند و هر قانونی که تصویب شود، 
ما موظف به اجرای آن و احترام به قانون هستیم، 
اما گاهی قوانین در سطح جامعه قابلیت اجرای مطلوب پیدا نمی‌کنند و ممکن است ما را به مسیر دیگری هدایت کنند.
وقتی یک سامانه واحد و متحدالشکل داشته باشیم، مردم به آن عادت می‌کنند و تکلیفشان مشخص خواهد شد
 که برای تنظیم قراردادها، چه در بخش مشاوران املاک و چه در معاملات عمومی، باید چه مسیری را طی کنند.
این سامانه‌ها آیین‌نامه‌های متعددی دارند و تصور می‌کنم حدود ۱۴ یا ۱۵ آیین‌نامه برای آنها پیش‌بینی شده که باید شرایط اجرای هرکدام فراهم شود. 
بسیاری از این سامانه‌ها نیز تازه راه‌اندازی شده‌اند و طبیعی است که تا تثبیت شرایط و جا افتادن آنها در جامعه، زمان لازم باشد.
با این حال، در موضوعاتی مانند پیش‌فروش، مشارکت و معاملات نیابتی همچنان مشکلاتی وجود دارد.
 بحث پیش‌فروش نیز بسیار مهم است، زیرا خرده‌سازانی که در سطح شهر اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، 
اگر نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند، عرضه و تولید مسکن نیز با چالش مواجه خواهد شد.

 آیا سامانه‌های خودکاربری می‌توانند نقش مشاوران املاک را کمرنگ کنند؟
 تصور من این نیست که نقش مشاوران املاک حذف شود، اما دولت باید از ابتدا به این موضوع فکر کند 
که جایگاه مشاور املاک در آینده چه خواهد بود و چه چیزی قرار است نقش واسطه‌گری و تخصصی این صنف را پر کند.
ممکن است در مقطعی نقش مشاوران املاک کمرنگ شود، اما معتقدم این نقش به‌طور کامل حذف نخواهد شد. 
ایراد اصلی من به بخش خودکاربری سامانه‌هاست؛
 جایی که گفته می‌شود مردم می‌توانند خارج از دفاتر املاک، قراردادهای خود را در سامانه‌ها تنظیم کنند.
در این بخش تضاد منافع وجود دارد و هر یک از طرفین به‌دنبال تأمین منافع خود هستند 
که همین موضوع می‌تواند در آینده باعث بروز اختلافات در مراجع قضایی شود.
ما در سراسر کشور حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار واحد صنفی داریم و با احتساب خانواده‌های فعالان این حوزه و مشاورانی که در این دفاتر فعالیت می‌کنند، 
با جمعیت قابل توجهی مواجه هستیم. باید مشخص شود در آینده شرایط کاری این افراد چگونه خواهد بود.

 وضعیت قدرت خرید مردم و نوع معاملات مسکن در تهران چگونه تغییر کرده است؟
 با توجه به افزایش قیمت‌ها، خرید مسکن تا حدی از دسترس طبقه متوسط و پایین جامعه خارج شده و شرایط تسهیلات بانکی نیز برای مردم چندان مقدور نیست.
اکنون بخش قابل توجهی از معاملات در خانه‌های کوچک و بیشتر در مناطق جنوبی شهر انجام می‌شود.
 بسیاری از معاملات نیز از نوع تبدیل به احسن است؛ 
یعنی فرد خانه کوچک‌تری دارد و آن را می‌فروشد تا بتواند خانه‌ای با متراژ بالاتر و در منطقه‌ای پایین‌تر خریداری کند.
بازار بیشتر به سمت خانه‌های چند سال ساخت حرکت کرده است، زیرا در بسیاری از موارد توان خرید واحدهای نوساز برای مردم وجود ندارد.

 برای خروج بازار مسکن از رکود چه اقدامی باید انجام شود؟
 نخستین شرط، مهار تورم است. آنچه امروز به اقتصاد و بازار مسکن ضربه می‌زند، تورم است.
 اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، در بخش‌های مختلف تولید، عرضه و خدمات می‌توانیم به ثبات برسیم.
البته حوزه مسکن با توجه به افزایش قیمت‌ها و اعداد و ارقام بزرگی که در آن وجود دارد، برای بازیابی به زمان نیاز دارد.
 اقتصاد مسکن باید دوباره اعتمادسازی کند و به شرایطی برسد که خرید و فروش در آن رونق بگیرد.

 درباره آگهی‌های ملکی در فضای مجازی و قیمت‌سازی چه هشداری دارید؟
 من به‌طور کلی با وضعیت فعلی فضای مجازی در حوزه معاملات ملکی مخالفم و نمی‌خواهم نام پلتفرم خاصی را مطرح کنم. 
به نظر من شرح وظایف این فضا به‌درستی تدوین نشده است.
در فضای مجازی مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد قیمت‌سازی انجام می‌شود. 
بسیاری از آگهی‌ها شناسنامه‌دار نیستند و مشخص نیست آگهی‌دهنده چه کسی است و ارتباط او با طرف معامله چگونه است. 
خود من نیز با موارد جعلی مواجه شده‌ام.
وقتی برای یک خیابان قیمت مشخصی اعلام می‌شود، این قیمت ممکن است برای تمام کوچه‌ها و بخش‌های آن خیابان یکسان نباشد؛ 
هر کوچه و حتی هر ملک می‌تواند شرایط و قیمت متفاوتی داشته باشد.
 اما وقتی این قیمت‌ها در فضای مجازی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، 
ممکن است یک قیمت پایین با یک قیمت بالاتر در یک سطح مقایسه شود و در جامعه اثر بگذارد.

 مردم هنگام مواجهه با آگهی‌های ملکی دارای وام یا در رهن باید به چه نکاتی توجه کنند؟
 در سامانه‌های رسمی، اطلاعات مشخصی درباره طرفین معامله ارائه می‌شود؛ 
مشخصات هویتی از ثبت احوال دریافت می‌شود و مشخصات سند و اطلاعات حقوقی آن نیز قابل بررسی است.
البته درباره اینکه ملکی در رهن باشد یا امکان ثبت معامله آن وجود داشته باشد، شرایط و محدودیت‌هایی وجود دارد،
 اما اگر در فضای مجازی با آگهی‌هایی مواجه شویم که اعلام می‌کنند ملکی وام دارد و همراه با وام فروخته می‌شود، باید با دقت بیشتری به موضوع نگاه کنیم.
توصیه نمی‌کنم مردم بدون بررسی وارد چنین معاملاتی شوند؛ 
به‌خصوص اینکه برخی از این موارد در قالب خودکاربری‌ها یا حتی دفاتر غیرمجاز ممکن است اتفاق بیفتد.

 توصیه شما برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در معاملات ملکی چیست؟
 مردم برای انجام معاملات ملکی به دفاتر املاکی که دارای پروانه کسب هستند مراجعه کنند و با بررسی بارکد یا مشخصات پروانه، از مجاز بودن دفتر اطمینان حاصل کنند.
مردم حتماً باید از مشاور حقوقی مناسب استفاده کنند و نسبت به حقوق شهروندی و مفاد قراردادی که امضا می‌کنند آگاهی داشته باشند. 
قرارداد را چندین بار مطالعه کنند و از کم‌وکیف موضوع، نحوه پرداخت، زمان تحویل و زمان مراجعه به دفترخانه و انتقال سند به‌طور کامل مطلع باشند.
اگر خود من بخواهم درباره این موضوع پیشنهاد بدهم، معتقدم مشاوران املاک در سراسر کشور باید دارای یک نشان، تابلوی مشخص و عنوان مشخصی برای دفتر خود باشند. 

  • قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه چقدر می‌شود؟

    قیمت مسکن بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه...

    خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.

  • شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای مشمولان

    شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن برای...

    بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه می‌شود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.

  • پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۴

    پیش‌بینی مهم درباره بازار مسکن تا پایان...

    آمار‌های رسمی جدید، نشان می‌دهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کرده‌است. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخش‌ها را تحلیل می‌برد، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهروندان‌است.

  • بساز بفروش‌ها نابود شدند!

    بساز بفروش‌ها نابود شدند!

    هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.

  • چوب حراج به بازار مسکن

    چوب حراج به بازار مسکن

    تعداد پیامک‌های «فروش واحد مسکونی با تخفیف‌های ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.

  • خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

    خدمات بدون ثبت‌نام متوقف می‌شود

    مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.

  • گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

    گران‌سازی مسکن توسط مشاوران املاک

    درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است اما عده‌ای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند. با نگاهی به آگهی‌های موجود در پلتفرم‌های مجازی، بازار اجاره‌ مسکن این روزها شاهد پدیده‌ «فروش دلاری» است.

  • قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

    قیمت مسکن در سال جاری تغییر می‌کند؟

    کاهش چند درصدی قیمت‌ها در شمال تهران به دلیل جنگ، تقریبا همزمان با اخراج اتباع غیرمجاز رخ داد که باعث شد اجاره‌بها در مناطق جنوبی تهران هم نزولی شود. اینها در کنار رکود معاملات در سایر مناطق، این تصور را ایجاد کرد که شاید بازار وارد مسیر تازه‌ای شود، اما چندی نگذشت که خبر بازگشت معاملات و ثبات نسبی شرایط منتشر شد.

  • وضعیت نابسامان بازار مسکن

    وضعیت نابسامان بازار مسکن

    وضعیت نابسامان بازار مسکن سبب شده تا بسیاری از زوج‌های جوان توانایی مالی برای خرید یا رهن مسکن را نداشته باشند.

  • مستأجران، قربانی آمار

    مستأجران، قربانی آمار

    میانگین رشد تورم اجاره شهری در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 34.6‌درصد بوده که 8 واحد درصد کمتر از دوره مشابه (مرداد1403 نسبت به مرداد1402) است.

  • نسخه کره جنوبی برای مستاجران ایرانی

    نسخه کره جنوبی برای مستاجران ایرانی

    بازار اجاره در ایران همواره یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. نوسان‌های شدید، تورم عمومی و کمبود عرضه مسکن سبب شده‌اند که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند.

  • حباب قیمت مسکن ترکید

    حباب قیمت مسکن ترکید

    با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمان، جنس تقاضای مسکن تغییر کرده است.

  • تورم اجاره مسکن به کف رسید

    تورم اجاره مسکن به کف رسید

    تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دست‌کم چهار سال اخیر است.

  • مصائب متقاضیان مسکن ملی

    مصائب متقاضیان مسکن ملی

    کامل کردن واحد مسکن ملی با خرید تجهیزات داخلی مانند کابینت، پکیج، شیرآلات، در و پنجره و... چقدر بودجه نیاز دارد

  • وضعیت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴

    وضعیت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴

    امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادل‌تر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.

  • آغاز ثبت‌نام جدید مسکن ملی

    آغاز ثبت‌نام جدید مسکن ملی

    طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

  • وضعیت بازار مسکن حسابی وخیم شد

    وضعیت بازار مسکن حسابی وخیم شد

    بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.

  • وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی

    وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی

    تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.

  • کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مستاجران

    کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مستاجران

    کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

  • منتظر سقوط شدید قیمت مسکن باشید

    منتظر سقوط شدید قیمت مسکن باشید

    بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.

  • سقوط تاریخی بازار اجاره

    سقوط تاریخی بازار اجاره

    در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.