در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.
درحالی برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شده‌اند که می‌توان ردپای آنها را در افزایش قیمت زمین و خانه‌های خالی دید.
انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد.
درحالی بازار مسکن در یکی از سنگین‌ترین دوره‌های رکود سال‌های اخیر به سر می‌برد که اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک است.
درحالی اتحادیه مشاوران املاک به‌دنبال افزایش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک بوده و پیشنهاد آنرا به وزارت صمت ارائه داده است که بازار مسکن و اجاره در یک رکود بی سابقه فرو رفته است.
براساس قانون جدید مالیاتی، در صورت فراهم بودن برخی شرایط مشخص، مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند از پرداخت مالیات بر اجاره معاف شوند.
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.
بازار اجاره مسکن در تهران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها به‌ویژه در فصل جابجایی‌ها بوده است.
در سال ۱۴۰۴، یکی از مسائل حقوقی پرچالش در حوزه املاک، حکم تخلیه مستاجر است. در بسیاری از موارد، عدم پایبندی مستأجر به تعهدات ذکر شده در اجاره‌نامه، موجر (صاحبخانه) را ناچار به اقدام قانونی برای تخلیه ملک می‌نماید.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سقف اجاره در بسیاری از استان‌ها سال گذشته رعایت نشد، اما امسال برای تشویق موجران تسهیلات جعاله در نظر گرفته‌ایم.
سقف وام خرید مسکن از محل اوراق، با احتساب وام تعمیر، به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است؛
طبق آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شده است.
واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیل‌های فصلی، قیمت‌ها به‌روز می‌شود.
۴هزارو۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تکمیل شده و تنها منتظر تکمیل انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان است.
تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: مطابق تکالیف قانونی، اموال و املاک مازاد این بانک به صورت منظم برای فروش آگهی می شود که بیشتر این اموال شرکت های ساختمانی هستند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری‌هاست.
افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در سال‌های اخیر، فشار زیادی به مستاجران آورده است. برای کمک به این قشر از جامعه، دولت در سال ۱۴۰۳ طرح وام ودیعه مسکن را با شرایط جدیدی ارائه کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک نسبت به فروش متری مسکن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر این وضعیت خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار ملک به همراه هواهد داشت.
مدیرعامل بانک مسکن:آماده تامین مالی نهضت ملی مسکن سایر بانک‌هایی هستیم که به تکلیف خود عمل نکرده‌اند.