نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلابهاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکانپذیر است؟
با تاکید بر اینکه دولت باید جزییات این برنامه را هم اعلام کند، گفت: شاید برنامهای جدید برای این پروژه تدارک دیده نشده و مدل همان مدل مسکن ملی و مسکن مهر باشد اما نکته مهم اینجاست که باید دید چه میزان از این واحدهای مسکونی در روستاها احداث خواهند شد. وی گفت: از یک سو حدود سی هزار شرکت پیمانکاری در ایران وجود دارد که هرچند از نظر فناوری ساخت دارای تجربه نیستند ولی ظرفیت خوبی را دارا هستند و شاید بتوانند تعداد قابل توجهی مسکن بسازند اما نکته مهم به بخش تامین مالیذ بازمیگردد. سلاح ورزی گفت: در این بخش بیتردید با مشکلات مهمی روبرو هستیم. وی به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: در ایران ظرفیت تولید 90 میلیون تن سیمان در سال وجود دارد و این ظرفیت تا 120 میلیون تن قابل افزایش است اما ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیاز به تامین مالی چشمگیر دارد که در قیاس با حجم اقتصاد ایران قابل توجه است. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک میلیون واحد مسکونی در سال یعنی 100 میلیون متر مربع زیربنا. طبق استانداردهای موجود برای هر یک متر مربع بنا حدود یک متر مربع فضای عمومی نیاز است. از سوی دیگر به ازای هر متر فضای مسکونی و عمومی، هزینه قابل توجهی برای زیرساختهای آب و برق و گاز و جاده مورد نیاز خواهد بود. وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه نه امکان تامین مالی خارجی وجود دارد و نه ابزارهایی مانند رهن ثانویه و صندوقهای زمین ، مشکل در این حوزه جدی است. وی گفت: در مجموع در نگاه اول ساخت این پروژه سخت و غیرممکن است ولی اگر جزییات مشخص شود و میزان دخالت دولت و سازوکار تامین مالی مشخص شود شاید بهتر بشود تحلیل کرد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجارهبها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خریدوفروش مسکن قیمتگذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.
به دلیل اینکه وارد فصل تغییر خانه شده ایم تمامی مستاجر ها در فکر افزایش پول پیش هستند و برای همین به دریافت وام ودیعه مسکن فکر میکنند. وام ودیعه مسکن به دلیل سود زیادی که دارد خیلی از افراد را از دریافت آن منصرف میکند چرا که بازپرداختش برای مستاجران سنگین میشود.
در طرح مسکن اقتصادی، قیمت زمین صفر در نظر گرفته شده است. با توجه به طراحی این پروژه به صورت مجتمع اقامتی و تجاری از طریق الحاقات زمین، هزینه برای متقاضیان صفر شده است.
در جلسۀ شورای مسکن میزان افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژههای طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کمتوان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما میگوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلیترین چالشهاییست که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم میکند.
به گفته واسطهگران ملکی ، بازار مسکن هماکنون راکد است اما به دلیل اینکه اکثر مشتریان سرمایهگذار هستند اغلب خریدوفروش صورت میگیرد هرچند کم باشد.
دولت در راستای تحقق عدالت مسکن وامهای ۴۰۰ میلیونی با نرخ سود کم را به دهکهای کمدرآمد اختصاص داد.طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل افزایش اجاره در بازار مسکن، تقاضای گسترده اتباع خارجی به خصوص افغان ها برای اسکان در خانههای ارزانقیمت است.
بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقفهای اجاره خود را اعلام کردهاند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام میشود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با بیان اینکه عوامل بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران اثر دارد گفت: محل قرارگیری ساختمان و دسترسی آن به نقاط مختلف و مراکز اصلی شهر تاثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن دارد به طوری که اگر دسترسی واحدها به مناطق مرکز شهر و خطوط ارتباطی مترو و بی آرتی مناسب و سریع باشد زمینه ساز افزایش قیمتها خواهد بود.
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساختوساز همراه شد. نرخ رشد هزینه ساختوساز از محل قیمت مصالحساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطهای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
برای جلوگیری از قیمتسازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانهای برای برآورد قیمت به صورت منطقهای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در استانهای با نرخ تورم ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان اینکه " پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی است" گفت: آثار مثبت تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالا امسال نمایان میشود.
هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجارهای، زندگی بیش از نیمی از خانوادههای ایرانی را درگیر خود میكند.
کارشناس بازار مسکن گفت: با اجرایی شدن سامانه خودنویس از سال گذشته، قیمتهای اجاره در فصل جابهجایی کاهش یافته است.
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و بهزودی ابلاغ میشود. این قانون حوزههای مختلف بازار مسکن را در برمیگیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هماکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع میکند.
وام مسکن برای افراد که از مسکن محروم هستند مهم است. رقم جدید وام مسکن بدستور دولت رئیسی در نیمه دوم سال اوج گرفت. وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گلایه مردم از اقساط سنگین تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به دلایل مختلف اقتصادی تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت ندارند و ترجیح می دهند در بخش های مختلف زودبازده سرمایه گذاری کنند.