در حال ‌حاضر در بازار مسکن کشور عرضه کاهش یافته و در تقاضا افزایش پیدا کرده است. این عدم توازن نشان می‌دهد مردمی که سرمایه محدودی در اختیار داشتند، به دلیل بیم از بین رفتن ارزش پول ملی خود، قصد دارند به‌سرعت آن را تبدیل کنند.

 از سوی دیگر، در سال‌های گذشته با بی‌‌توجهی کامل به این موضوع و نیاز کشور در حوزه مسکن تمام فرصت‌ها و پروژه‌هایی که می‌توانستند برای کشور راهگشا و کارآمد باشند، از دست رفتند. 

در مقابل، طرح‌هایی مثل حمایتی، امید، پاک و جوانان که فقط نامی از آنها به میان آمد هیچ یک عملیاتی نشد اما به‌عنوان دستاورد این مدت تلقی شد.

در طول این مدت سیستم بانکی را مکلف کردند به صنعت ساختمان که مولد ۱۲۰۰ شغل و متولی ۷۰ درصد میزان اشتغال کشور است، تسهیلات ندهند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شدت کاهش یافت و دولت نیز در این زمینه تدبیری نکرد و در نهایت آنچه امروز شاهد هستیم به وقوع پیوست.

دولت دوازدهم در طول ۸ سال تصدی خود بر نهاد اجرایی کشور هیچ برنامه عملیاتی مدونی در این زمینه نداشت که مهم‌ترین دلیل آن نیز بی‌کفایتی، بی‌برنامگی، بی‌تدبیری و ناامیدی بود؛ البته افزون‌بر همه این مشکلات و بی‌تدبیری‌ها، همه‌گیری ویروس کرونا را نیز که تمام عرصه‌های تولید و تجارت را تحت تاثیر خود قرار داد باید در نظر گرفت.

آنچه به نظر می‌رسد این است که امروز باوجود تمام این مشکلات، صنعت ساختمان کشور هنوز می‌تواند روی پاهای خود بایستد و می‌توان آن را دوباره به‌عنوان یک صنعت مولد در مسیر شکوفایی قرار داد. 

در هر حال فعالان عرصه مسکن محکوم به تولید هستند و نمی‌توان مسکن را مانند بسیاری از کالاها وارد کرد.

 ما باید از کارآفرینان این حوزه حمایت کنیم و مشوق انبوه‌سازان باشیم تا صنعت مسکن کشور دوباره پا بگیرد.

 تسهیلات تک‌رقمی، حمایت‌های تشویقی و کم کردن نهادها و ارگان‌هایی که در مسیر سازندگی و توسعه صنعت مسکن مانع ایجاد می‌کنند مهم‌ترین کاری است که می‌توان در جهت تقویت کارآفرینان این حوزه انجام داد.

در حالی که با تحریم‌ها مواجه هستیم، با افزایش هزینه‌هایی از قبیل صدور پروانه و... روبه‌رو بوده‌ایم.

 وام و تسهیلاتی که درباره ارائه آنها صحبت شده بود تنها به درج خبر در رسانه‌ها و زیبا کردن تیتر صفحات جراید منتهی شد و کارآفرین به شکل عملی آن را حس نکرد در حالی که چنین حمایت‌هایی در شرایط سخت تولید امروز می‌توانست راهگشا باشد.

در شرایط فعلی امروز لازم است دولت سیزدهم ساختار خود را به سمت ایجاد انگیزه در فعالان حوزه مسکن تغییر دهد، تسهیلات بانکی را راه‌اندازی و تسهیل کند و زمین را در اختیار قرار دهد. 

با همین اقدامات، قادر خواهیم بود انبوه‌سازی در سطح کلان را کلید بزنیم؛ طبیعی است هرچه‌ تولید و پیش‌فروش مسکن سالم در کشور افزایش یابد، تاثیر مستقیم‌ بر کاهش قیمت این نیاز اولیه مردم خواهد داشت.