بازار املاک / سوداگری به بهای جان شهر

سوداگری به بهای جان شهر

۱۴۰۱/۵/۲ ۷۱۷۷ نمایش نویسنده: ندا یزدانی

بالا بودن ارزش زمین در استان قزوین سبب شده تا در سال‌های اخیر شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی برای دستیابی به ارزش افزوده باشیم. یکی از این تغییر کاربری ها مربوط می شود به زمین های شهر الوند که به زمین های شلویری و گلچین معروف است . زمین های گلچین و شلویری جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی شهر الوند است که در بررسی های بعمل آمده حتی تا عمق 10 متری نیز هیچ رگه ای از ماسه در این زمین ها دیده نمی شود .

این زمین ها واقعا جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است و کلا خاک نباتی است مجموع این زمین ها 60 و حتی گفته می شود تا 70 هکتار در شهر الوند می باشد.

الوند، مرکز شهرستان البرز، یکی از شهرهای بزرگ استان قزوین از نظر جمعیت است.

این شهر که در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی قزوین واقع شده، بیشتر با شهر صنعتی البرز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران شناخته می‌شود.

غیر از شهر صنعتی قدیمی و شناخته شده‌ی البرز، الوند با شهرک صنعتی لیا هم همجواری دارد و از این رو طبیعی است که دومین هسته‌ی جمعیتی استان به واسطه‌ی نیروی کار در آن شکل گرفته باشد به نحوی که بیش از 93 هزار نفر از جمعیت استان ساکن این شهرند.

تا یک دهه پیش، نیمی از این جمعیت را کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌داد و مابقی در سایر مشاغل و عمدتا در بخش کشاورزی دیده می‌شد چرا که کشاورزی و باغداری در الوند، سابقه و زمینه‌ی قابل قبولی داشته و دارد.

به طور کلی در کنار صنعتی بودن، شهر الوند به واسطه قرارگیری در جنوب کوهپایه‌های دشت قزوین، یکی از حاصلخیزترین مناطق استان به شمار می‌رود.

سرسبزی این شهر ( حتی در حال حاضر هم) به اندازه‌ای است که شهر صنعتی البرز، به عنوان سرسبزترین شهر صنعتی در کشور شناخته می‌شود. چشم‌انداز باغات و کشتزارهای حاشیه‌ی شهر هم با تائید این مدعا، نشان از زرخیز بودن خاک آن دارد.

وجود توامان صنعت و کشاورزی، علاوه بر توسعه اقتصادی در زیرشاخه‌های این بخش‌ها، رونق دیگری هم در بازار شهر الوند داشته و آن، رونق در بازار زمین و مسکن است.

بازار زمین و مسکن چه در شهر و چه در حاشیه‌ی شهر الوند رونق دارد، به نحوی که هم حوزه تجاری و صنعتی و هم حوزه مسکونی و زراعی را در بر گرفته است.

از کشاورزی تا سوداگری

اراضی زراعی الوند به وسعت این شهر و زمین‌های اطراف آن پراکنده است. اما همه‌ی زمین‌ها، زیرکشت نیست بلکه بسته به مناطقی که در آن واقع شده، کاربری متفاوتی یافته است.

بخشی از این موضوع طبیعی است؛ گستردگی روزافزون شهر با توجه به جمعیت روبه ازدیادش، اقتضا می‌کند در هر دوره‌ای، طرح تفصیلی شهر، بخشی از زمین‌ها را - پس از تغییر کاربری- به بافت شهر ملحق کند.

اما اینجا صحبت بر سر زمین‌هایی است که بدون گذراندن فرایند قانونی برای تغییر کاربری، از کشاورزی به مسکونی و تجاری سرگذاشته و در مسیر سوداگری افتاده‌اند.

زمین‌هایی که به گفته رئیس شورای شهر الوند، در زمره‌ی مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت دسته‌بندی می‌شود؛ به نحوی که طبق برآورد آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی، اغلب آنها کاملا نباتی بوده و در بررسی‌های انجام شده، تا عمق 10 متری، تقریبا هیچ رگه‌ای از ماسه در آن دیده نمی‌شود. از این رو، خاکی غیراسیدی قلمداد شده و به عبارت دیگر، برای کشت انواع محصولات زراعی و باغی مناسب و مرغوب است.

«زمین‌های گلچین و شلویری» نمونه‌ای از این اراضی است که در سالهای اخیر، علیرغم دارا بودن قابلیتهای کشت و زراعت، بحث تغییر کاربری، تفکیک، و خرید و فروش آنها بر سر زبانها افتاده است.

وسعت 60 هکتاری این اراضی در حاشیه‌ی شهر، گویا از سوی اداره کل راه و شهرسازی هم به مثابه‌ی جزیره‌‌ای جدا افتاده، تلقی شده‌ و برخلاف زمین‌های قابل کشت اطرافش، اثری از زراعت در آنها نیست.

ابوالحسن شیرمحمدی می‌گوید: شروع داستان به سال 1387 برمی‌گردد؛ زمانی که طرح جامع شهر الوند تهیه و تدوین شد.

نکته‌ی قابل تامل این طرح (که بعدها موجب شبهه‌افکنی شد)، الحاق 170 هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه‌ی الوند از جمله 60 هکتار «زمین‌های گلچین و شلویری» به بافت شهر برای توسعه و تامین سرانه‌های عمومی بود.

در حالی که طرح جامع شهر الوند برخی موضوعات را مسکوت و بلاتکلیف رها کرده بود؛ مثل 70 تا 80 هکتار زمین آماده‌ی ساخت در ضلع غربی بلوار معلم که طی سنوات گذشته، کاربری مسکونی یافته بودند!

زمین‌هایی با ظرفیت ساخت 3 تا 4 هزار واحد مسکونی با کاربری شهری که یک دهه پیش‌، تصویب شده و آماده‌سازی و تفکیک هم صورت گرفته است. این زمین‌ها حتی زیرساخت‌های لازم برای تامین آب، برق و گاز نیز دارد؛ حتی سرانه‌های عمومی شامل فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی هم در آن پیش‌بینی شده و از این لحاظ بسیار جلوتر از «زمین‌های گلچین و شلویری» است.

این زمین‌ها به تنهایی قادر است نیاز شهر الوند به مسکن را تامین کند اما معلوم نیست با چه توجیهی به حال خود رها شده تا چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خورده و بخشی از ثروت عمومی شهرستان از بین برود؟

تخریب زمین‌های کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که توقف و بازگرداندن آن بخشی از مطالبات عمومی هم هست. محمدرضا قاسمی یکی از اهالی شهر الوند معتقد است حفظ اراضی کشاورزی و باغی در شهرستانی با فضای غالب صنعتی، تنها راه برای حفظ سلامت و بازنگهداشتن ریه‌های شهر است؛ تا روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن فضای دل‌انگیز و زیبای مزارع و باغات اطراف شهر نباشیم.

جدا از این، شهر الوند برای توسعه، ظرفیت بزرگ دیگری هم دارد: 90 هکتار بافت فرسوده شهری که به خاطر داشتن زیرساخت‌های شهری، تقریبا هیچ دردسری برای تامین آب، برق و گاز برای مالکانش ندارد.

رئیس شورای شهر الوند به بخش‌های مختلفی از شهر الوند اشاره می‌کند که مهیای توسعه ساخت و ساز مسکن است؛ از جمله آزادی، مناطق 6 و 12، کوی پزشکان و مناطق A و B هم که از دهه 40 ساخته شده و به عنوان بافت ناکارآمد شهری شناخته می‌شود.

بافت ناکارآمد شهری هم اگر به فهرست بافت فرسوده اضافه شود می‌توان گفت الوند، بیش از 100 هکتار بافت ارزشمند در دل خود جای داده که بازآفرینی و بهسازی آن می‌تواند نیاز جمعیتی معادل 100 هزار نفر را تامین کند.

اما هیچ یک از این فرصت‌ها، آنطور که زمین‌های گلچین و شلویری، کاندیدای ساخت و ساز هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. گو اینکه سود سرشار از تغییر کاربری این اراضی قابل چشم‌پوشی نیست.

تغییر کاربری چطور اتفاق افتاد؟

زمینهای گلچین و شلویری تا دوره سوم شورای شهر یعنی اواخر دهه 1380 با کاربری کشاورزی شناخته می‌شدند اما پس از آن به تدریج اتفاقات دیگری افتاد.

رئیس شورای شهر الوند می‌گوید: تمام اتفاقات مربوط به تغییر کاربری این زمینها با رانت شورای شهر صورت گرفته است.

شیرمحمدی می‌گوید: شورای شهر وظیفه صیانت و مراقب از اراضی شهر را بر عهده دارد اما متاسفانه در دوره‌های پیشین نه تنها این امانتداری اتفاق نیفتاده بلکه برخی اعضای شورا در مقام ذینفع، وارد ماجرا شده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های مذکور را تصویب کرده‌اند.

در این میان یکی از اعضای شورای شهر الوند، رسما به عنوان وکیل و مشاور مسکن و شهرسازی وقت، وارد عمل شده و وکالت مالکان- گلچین و شلویری- را برای تغییر کاربری این اراضی کشاورزی بر عهده می‌گیرد.

فرایند کار نیز به این صورت بوده که اراضی ابتدا به تملک مسکن و شهرسازی درآمده و در گام بعدی، تغییر کاربری آغاز می‌شود.

اینکه چرا مسکن و شهرسازی وارد ماجرا شده هم احتمالا از آنجا ناشی شد که این اداره کل، برای افراز یا تبدیل به احسن زمین‌های موقوفه، نیاز به 2 تا 3 هکتار زمین داشته است. از این رو برای تامین نیاز خود، با خانواده‌های گلچین و شلویری وارد مذاکره شده و طرفین برای تملک 60 هکتار زمین از سوی راه و شهرسازی به توافق می‌رسند.

گام بعدی این بوده که مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، مجوز تغییر کاربری این اراضی را به نام زمین‌های دولتی کسب کند؛ یکی از مصادیق بارز دور زدن قانون که در فقره‌ی زمین‌های گلچین و شلویری رخ داده است.

خطمی عضو شورای شهر الوند هم اضافه می‌کند: نباید تصور شود که ورود مسکن و شهرسازی به این ماجرا تنها به دلیل تامین معوض برای زمین‌های اوقافی بوده بلکه می‌توان به دلایل مستتر دیگری اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام شبهه‌انگیز، در اختیار داشتن زمین برای تامین سرانه‌های عمومی از جمله فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره بوده است.

به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی گلچین و شلویری، هم موضوع زمین‌های معوض برای حل مشکل اوقاف تامین شده و هم سرانه‌های عمومی که در طرح جامع سال 1387 مصوب شده تامین می‌شد. البته با این شرط که درصد ساخت و ساز مسکونی برای این 60 هکتار، 23 درصد تعیین شده و مابقی زمین، سرانه‌ی عمومی لحاظ گردد.

اتفاقی که به این صورت پیش نرفت. چرا که در طرح تفصیلی که بعد از طرح جامع به عنوان تکمله‌ای بر آن ارائه می‌شود، مجوز ساخت و ساز به 90 درصد رشد یافته و تنها 10 درصد مختص سرانه‌ی عمومی و خدماتی لحاظ شد.

به عبارت دیگر میزان زمین اختصاص یافته به سرانه‌ی عمومی که پیش از این 77 درصد تصویب شده بود به 10 درصد کاهش یافت.

در نتیجه جابجایی این مصوبه، به معنای هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای مالکان و البته راه و شهرسازی بود.

همه‌ی این اتفاقات در زمانی کوتاه صورت گرفت و تمام مراحل نیز به صورت قانونی ثبت شد. اتفاقی که مقایسه آن با موردی مشابه در جنوب الوند، شائبه‌ی سواستفاده را پررنگ‌تر می‌کند.

منطقه‌ی علی‌آباد در جنوب الوند با سکنه کم‌برخوردار و ضعیف، از حدود 20 سال پیش منتظر تغییر کاربری و تخصیص حداقل‌ها برای زندگی شهری است. اما با اینکه زمین‌های این منطقه هرگز جزو زمین‌های کشاورزی نبوده، تغییر کاربری به صورت قانونی اتفاق نیفتاده و اهالی همچنان با چالش‌های حقوقی مواجهند.

اما این، همه‌ی دردسرهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در الوند نیست؛ و شواهد موجود، نشان از تبعاتی دیگر در حوزه سلامت دارد.

تبعات محیط زیستی

تغییر کاربری‌هایی که در طول چند دهه‌ی اخیر در منطقه رخ داده، تبعات محیط زیستی هم داشته و به تدریج بر بهداشت و سلامت مردم هم تاثیر گذاشته است.

یکی از اعضای شورای شهر الوند می‌گوید: مهمترین اثر قلع و قمع و تاراج زمین‌های مرغوب و حاصلخیز، کاهش سرانه سرسبزی و از این طریق افزایش قدرت آلاینده‌هاست اما این همه‌ی ماجرا نیست.

مسئله‌ی مهمی که مطرح است نوع آلاینده‌هایی است که به تدریج در شهر الوند جدی‌تر شده و رفته رفته می‌تواند این شهر را به کانون آلودگی‌ها تبدیل کند.

به گفته‌ی جواد خطمی بادهای گرمی که از جنوب الوند به سمت بوئین‌زهرا می‌وزد، می‌تواند در آینده به یکی از تهدیدهای این شهر بدل شود؛ این، مربوط به ماهیت بادهای گرم است که محمل مناسب‌تری برای آلاینده‌هاست.

موضوعی که مریم بهروزی کارشناس هواشناسی هم آن را تائید می‌کند.

اما تهدید واقعی، ناشی از تخریب 95 هکتار باغ سرسبز در منطقه‌ای به نام باغ عمران در جنوب شهر الوند است که در سالهای نه چندان دور اتفاق افتاده است.

باغ عمران، سدی نفوذناپذیر در مقابل بادهای گرمِ «راز» و گرد و غبار بود و با از بین رفتن آن، عملا حجم قابل توجهی از آلودگیها به شهر الوند گسیل می‌شود.

از طرف دیگر، شهر الوند از سمت شمال در مسیر بادهای خنکِ «مه» قرار دارد. جریاناتی که به گفته کارشناس هواشناسی دریچه‌ای برای تنفس شهر محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایط بحران آلاینده‌ها، هوای شهر را تصفیه و تعدیل کند.

اما ساخت و ساز در این نقطه- یعنی زمین‌های شلویری و گلچین و همچنین اراضی غرب بلوار معلم به وسعت 60 تا 70 هکتار- عملا این گلوگاه را مسدود خواهد کرد.

به عبارت دیگر بافت مسکونی در این منطقه، مانعی برای ورود بادهای خنکِ «مه» ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب شهر الوند در معرض هجوم بادهای گرم و گرد و غبار از جنوب، ماندگاری آلاینده‌ها و ممانعت از ورود هوای پاک از شمال قرار خواهد گرفت.

حال آنکه انتظار می‌رود در شهری که سالها همجوار کارخانجات و واحدهای ریز و درشت صنعتی بوده و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری با صنایع فرسوده و آلاینده، دست و پنجه نرم می‌کند، تدابیری موثر در کاهش بار آلودگی‌ها اتخاذ شود.

راه و شهرسازی چه می‌گوید؟

اداره کل راه و شهرسازی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی می‌کند.

به گفته‌ی کارشناس حقوقی سابق اداره کل راه و شهرسازی، زمین‌هایی که در طرح هادی وارد محدوده شهر شده باشد، اساسا کشاورزی و زراعی نیست و این کارکرد برای آن موضوعیت ندارد. پس عنوانی هم که برای این منظور اطلاق می‌شود «زمین شهری» است.

قاعده کار نیز به این صورت است که در موضوع تغییر کاربری، شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح، با رعایت همه جوانب و قوانین و مقررات، رای به تغییر کاربری می‌دهد.

اما موضوع زمین‌های الوند متفاوت است چرا که اصلا تغییر کاربری غیرمجاز مطرح نبوده بلکه شهرداری اهداف دیگری را دنبال می‌کند. به بیان دیگر از ابتدا سهم‌خواهی مطرح بوده و شاهد این مدعا آنکه موضوع تغییر کاربری در دهه 1380 به هیچ وجه از سوی شهرداری عنوان نشده است.

سیدهادی ابراهیمی اضافه می‌کند: تلاش شهرداری در این چنین مواردی، صرفا گرفتن سهم بیشتر است، حال آنکه در توافقات دولتی، شهرداری‌ها - آنگونه که توقع دارند- سهمی دریافت نمی‌کنند.

طبق قانون، 10 درصد این زمین‌ها به شهرداری تعلق پیدا می‌کند اما این میزان، برای شهرداری‌ها راضی‌کننده نیست چرا که این نهاد در توافقات خود با مالکان به کمتر از 30 تا 40 درصد قانع نیست.

او می‌گوید: از زمانی که شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح- علیرغم همه سختگیری‌ها- رای به تغییر کاربری زمین‌های الوند داده، شهرداری مقاومت کرده و پروانه و مجوزهای لازم را صادر نمی‌کند. در حالی که مسیر طی شده کاملا قانونی بوده است.

ابراهیمی همچنین معتقد است اینجا، برخلاف شائبه‌هایی که در زمین‌های هفت‌سنگان مطرح است، ویژه‌خواری یا رانت‌خواری مطرح نیست و وجود مالک زمین‌ها همه چیز را آشکار می‌کند؛ چرا که اصولا توافق درباره ملکی صدق می‌کند که مالک خصوصی داشته باشد.

در این فقره هم طبق مُر قانون، توافقی میان مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهر سازی فعلی و مالکان، حاصل شده و وقتی ملکی با موافقت مالک و نهادهای ذیصلاح، تغییر کاربری پیدا کند، شهرداری اجازه مداخله در آن را ندارد.

کارشناس شهرسازی وقت ( سابق ) اداره کل راه و شهرسازی هم می‌گوید: ماده 11 قانون شهرسازی، به مسکن و شهرسازی اجازه داده که ذیل قوانین و مقررات مطروحه، اقدامات مربوط به این توافق را اعمال و مقدمات کار را در زمین‌هایی که به بافت مسکونی الحاق شده، اجرا کند.

به گفته‌ی محسن اسماعیلی از این طریق شاید بتوان بخشی از کمبود زمین برای توسعه شهری و بهبود سرانه‌های عمومی را جبران کرد مشروط به اینکه حساسیت‌های بی‌جا کنار گذاشته شده و روال قانونی آنگونه که در شهرهایی مثل قزوین وجود دارد، اینجا هم دیده شود.

او اضافه می‌کند: مسئله اینجاست که شهرداری کاملا منفعلانه عمل کرده و حتی پیگیر گرفتن 10 درصد سهم خود (که سرمایه هنگفتی برای شهرداری و زمینه خوبی برای توسعه سرانه‌هاست) نیست! برعکس، مسائل حاشیه‌ای از جمله تغییر توازن ساخت و ساز را مطرح می‌کند که ابدا موضوعیت ندارد.

حال آنکه باید به سرعت وارد عمل شده، اراضی را تفکیک و پروانه صادر کند؛ همچنین در کمیسیون ماده 5 هم کاربری‌های خدماتی و عمومی را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان اقدام کند.

به گفته اسماعیلی هیچ یک از مباحث مربوط به تقسیم‌بندی اراضی به صورت 90 درصد مسکونی و 10 درصد سرانه صحت ندارد بلکه آنچه که از ابتدا در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، موازنه همان است که از ابتدا مطرح بوده به نحوی که حدود 30 تا 40 درصد به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافته و مابقی هم مختص معابر و سرانه‌های عمومی و خدماتی است که توازنی منطقی است.

اصولا در یک توافق جامع، نسبتها به صورت 30 تا 40 درصد مسکونی، 30 درصد معابر و دسترسی‌ها و 30 درصد هم خدماتی است که همین نسبتها در اینجا هم لحاظ شده است.

مباحثی که غیر از این مطرح شده و به طور مثال، سهم ساخت و ساز مسکن را 60 درصد و بیشتر عنوان می‌کنند هم به هیچ وجه منطقی نیست و اگر صحت داشته باشد خیانت مسلم در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود.

ضمن اینکه هنوز شهرداری هم وارد عمل نشده و عملا اتفاقی نیفتاده که تغییر توازن باشد یا خیر!

به طور کلی باید پذیرفت که این تصمیم در راستای توسعه 10 ساله شهر الوند پیش‌بینی شده و مغایرتی با طرح هادی ندارد چرا که مورد تائید شهردار وقت الوند هم بوده است.

او همچین با تاکید بر طرح جامع هم می‌گوید: کاربری جدید این اراضی در طرح جامع شهر الوند ( مصوب 1388 و ابلاغیه 1390) هم دیده شده و عدول از آن، غیرقانونی و هر گونه تغییر در آن، خارج از اختیارات استان بوده و مستلزم کسب مجوزها و مصوبه‌های دیگری از شورای عالی معماری و شهرسازی است.

فارغ از همه‌ی اینها، آنچه اهمیت دارد توجه متوازن به همه‌ی ظرفیت‌های توسعه شهری است.

به عنوان مثال در موضوع توسعه شهرسازی و عمران شهری، احیا بافت‌های فرسوده یا ناکارآمد نسبت به تملک و تغییر کاربری زمین‌ها اولویت دارد.

این گفته دانشیار معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین است.

تملک و تغییر کاربری اراضی برای الحاق به بافت شهری، آخرین گام در توسعه شهری است؛ یعنی زمانی که همه‌ی ظرفیت‌ها اعم از بافت فرسوده و ناکارآمد احیا و بهسازی شده باشد.

گویا سیاست تمرکز بر بافت فرسوده، در الوند و در زمان تغییر کاربری زمین‌های گلچین و شلویری به طور جدی مطرح نبوده اما در حال حاضر می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود زمین برای ساخت و ساز و افزایش سرانه‌های عمومی در محدوده‌ی شهری را حل کند.

واحدهای نقلی در مسکن ملی

۱۴۰۱/۶/۲۰ ۴۵۲۶ نمایش

بر این اساس مطابق آخرین جزئیات رسیده‌ از صورتجلسه کمیته فنی طرح نهضت ملی مسکن، مقرر شده است که ۷ درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب ساخت یک میلیون مسکن در شهر قم حداکثر ۵۵ متر متراژ داشته باشند.بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصوبات معاونت معماری و شهرسازی، تراکم نفر در هکتار در نهضت ملی مسکن برخی استان‌ها تناسبی با گفته‌های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ندارد و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر این تصمیمات سلیقه‌ای اصلاح شود.
مسکن در جنوب تهران گرانتر شد؟

۱۴۰۱/۶/۱۹ ۴۸۳۷ نمایش

تبعات سریال تورم مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران، میانه تابستان امسال خود را در شکل خروج دوباره بازار املاک پایتخت از فاز «تنظیم رابطه» نشان داد. بعد از آنکه به دنبال شروع جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تورم مسکن در مناطق نیمه‌شمالی تهران از رشد قیمت مناطق جنوبی پایتخت سبقت گرفت، از انتهای ۹۸ به بعد به‌تدریج و با سبقت تورم مناطق جنوبی از مناطق شمالی، بازار مسکن برای احیای فاصله متعارف بین قیمت مسکن در این دو گروه از مناطق، در فاز بازتنظیم قرار گرفت.
آسمان خراش مسکونی ژاپن

۱۴۰۱/۶/۱۹ ۴۸۹۱ نمایش

باغ شهر عمودی به بلندترین آسمان خراش مسکونی ژاپن تبدیل شد یک شرکت آلمانی حدود شش سال پس از شروع ساخت، سرانجام کار روی بلندترین آسمان خراش ژاپن را در توکیو به پایان رساند که یک باغ شهر عمودی است. این شرکت دو آسمان خراش در توکیو احداث کرده که یکی از آنها بلندترین برج مسکونی ژاپن است. این برج دارای طراحی منحصربه فردی است و با فضای سبز جان گرفته است.
ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

۱۴۰۱/۶/۱۹ ۴۴۵۲ نمایش

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.
در طرح نهضت ملی مسکن

۱۴۰۱/۶/۱۷ ۳۴۶۱ نمایش

لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمین زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تامین شده است. لزوم اندیشیدن تمهیدات جدید برای مناطق کم زمینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان ملی و مسکن در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در بخش میمه
تسهیلات بسیج سازندگی زنجان

۱۴۰۱/۶/۱۷ ۴۷۹۴ نمایش

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار است، کفت: یکی از اهداف بسیج سازندگی حمایت از تولید و کارآفرینی است. تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد استان منعقد شده که در مرحله نخست ساخت 80 واحد مسکونی و مرحله دوم هم به همین تعداد ساخت مسکن برای محرومان است.
تحویل واحدهای مسکونی البرز قزوین

۱۴۰۱/۶/۱۵ ۴۷۶۱ نمایش

4800 واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌های مسکن البرز قزوین تحویل داده شد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز گفت: در قالب فعالیت تعاونی‌‌های مسکن تاکنون ۴ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی ساخته و به اعضای این تعاونی‌ها تحویل داده شده است.این تعاونی‌ها شامل تعاونی‌های اعتباری، مسکن، مصرف،‌ کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات در حال فعالیت هستند که برای 1195 نفر اشتغال‌زایی داشته و تعداد اعضای این تعاونی‌ها در سطح شهرستان البرز 120 هزار نفر است.
حق مسکن تصویب میشود

۱۴۰۱/۶/۱۵ ۴۰۶۲ نمایش

بعد از نامه رئیس مجلس به دولت برای اصلاح مصوبه حق مسکن، کارگران منتظر هستند تا شهریور ماه حقوق قانونی خود را دریافت کنند.در پایان سال ۱۴۰۰ که مصوبه حق مسکن به‌طور سه جانبه در شورای‌عالی کار با مبلغ ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شد، جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران دولت رئیسی بودند که در اقدامی این رقم به ۵۵۰هزار تومان کاهش یافت.
ساخت هزار واحد مسکونی در زهک

۱۴۰۱/۶/۱۴ ۴۶۵۵ نمایش

هزارو 200 واحد مسکونی در قالب طرح های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، مسکن محرومین، مسکن مددجویان و مشارکتی در شهرستان زهک ساخته می شود. فرماندار زهک با بیان این مطلب گفت: با اجرای این طرح ها برای 600 نفر بصورت مستقیم و 2 هزارو 400 نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.
تعاونی حق خردکردن اراضی را ندارد

۱۴۰۱/۶/۱۴ ۴۴۲۸ نمایش

تعاونی ها حق خرید اراضی زراعی و خرد کردن آنها را ندارند طبق قانون حق خرید اراضی غیرمسکونی و به ویژه زراعی و خرد کردن آنها را ندارند. حسن فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی امشب در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر آذربایجان شرقی
بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی

۱۴۰۱/۶/۱۳ ۴۹۷۴ نمایش

بهره گیری از مصالح بومی صنایع ساختمانی گلستان را پویاتر می کند گرگان- موسوی، مدیرعامل شرکت سوله استرآباد با اشاره به ضرورت بهره گیری از مصالح بومی صنعت ساختمان در طرح جهش تولید مسکن این رویکرد صنایع ساختمانی گلستان رو پویاتر می کند. تعهد ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در طرح جهش مسکن فرصت بی نظیری برای حمایت از تولیدات بومی صنایع حوزه صنعت ساختمان در گلستان است.
در شهریور ماه مسکن باز هم گران می‌شود؟

۱۴۰۱/۶/۱۲ ۶۲۶۸ نمایش

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته با نوسان هر چند کند همراه بود. پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در ماه جاری با افزایش مواجه شود. بر فرض ثابت بودن نرخ ارز تا حدودی در این ماه افزایش خواهد داشت. قیمت مسکن این روزها در سایه گرانی افسار گریخته مصالح ساختمانی تولید داخل وارد فاز گرانی خواهد شد، هر چند این افزایش قیمت از نرخ تورم سرعت کمتری خواهد داشت. بازار مسکن در فصل طلایی خود با رکود معاملات همراه بود که این مهم در سایه همزمانی فصل تابستان با ماه محرم و اخبار جدید از وین بود.
افزایش قیمت مسکن در سایه کاهش پروانه...

۱۴۰۱/۶/۱۲ ۵۸۴۸ نمایش

الاکلنگ قیمت مسکن با صدور پروانه ساختمانی طی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم.این روند در بالا رفتن بی‌رویه قیمت مسکن تاثیر زیادی دارد. ساخت و ساز مسکن این روزها در کما به سر می‌برد که این مهم تا حدودی تحت تاثیر گرانی صدور پروانه ساختمانی و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی است.
تهران به کما رفت!

۱۴۰۱/۶/۱۲ ۵۳۱۹ نمایش

زاکانی چند درصد از تهران را فروخت؟ افزایش بی‌رویه آمار شهرفروشی که نام قانونی و مجلسی آن همان تراکم‌فروشی است، نشان می‌دهد نمایندگانی که از مجلس راهی خیابان بهشت می‌شوند علاقه خاصی به شهرفروشی دارند و برای این کار از روش‌های جالبی استفاده می‌کنند. افزایش بی رویه شهر فروشی در پایتخت باعث شده تا دیگر شهر تهران با معیارهای شهرنشینی فاصله چشمگیری داشته باشد و خیابان های شهر تهران با قیافه وحشتناک ساختمان‌های قدعلم کرده، بی اصول و ناهمگن مواجه شود.
رکود بازار مسکن تفاوت قیمت ها نسبت به...

۱۴۰۱/۶/۱۰ ۶۵۹۶ نمایش

سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید می‌کند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانه‌ای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار می‌رود.
راه حله کاهش قیمت مسکن

۱۴۰۱/۶/۱۰ ۶۲۴۹ نمایش

دولت باید تلاش کند تا برنامه‌ی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به نتیجه برساند. اخیرا هم اعلام شده به کسانی که تمایل به ساخت وساز دارند زمین تعلق می‌گیرد اما پیش‌زمینه‌ی این اقدام باید کنترل تورم و ثبات بازار نهاده‌های ساختمانی باشد. یک کارشناس مسکن گفت: کنترل نقدینگی، ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، افزایش ساخت و ساز و اعمال پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود. بازار مسکن در پنج سال گذشته به قدری رشد کرده که تصور می‌شود دیگر ظرفیت ندار
تامین مالی ۶ هزار واحد مسکن ملی در...

۱۴۰۱/۶/۱۰ ۵۹۳۸ نمایش

مدیر شعب بانک مسکن خوزستان از تامین مالی ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی نهضت مسکن در استان خبر داد. بانک مسکن یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی و به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن فعالیت دارد. در استان خوزستان ۶۴ شعبه فعال داریم که خوشبختانه بیشترین میزان تسهیلات شبکه بانکی را به نسبت منابع موجود، پرداخت کردیم.
آشفتگی بانک مسکن و وزارت مسکن

۱۴۰۱/۶/۸ ۶۱۴۶ نمایش

گزارشی از دلایل مدیریتی امکان ناپذیری تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن با ورود عمر دولت سیزدهم به سال دوم، یک‌چهارم فرصت دولت برای تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی از دست رفته بدون آن‌که هیچ اقدام قابل توجهی برای افزایش عرضه مسکن رخ داده باشد.
اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند

۱۴۰۱/۶/۸ ۵۸۵۹ نمایش

آقای نماینده اقشار محروم در آلونک زندگی می‌کنند نماینده قم البته نگفته که همکار نماینده‌اش در کدام محله خانه اجاره کرده و متراژ خانه هم چقدر بوده است. این قبیل زمزمه‌ها اگر برای افزایش پرداختی‌ها به نمایندگان است، این افراد باید توجه داشته باشند که اقشار محروم جامعه در آلونک زندگی می‌کنند.
عوارض شهرداری اراک برای ساخت مسکن

۱۴۰۱/۶/۶ ۹۰۰۱ نمایش

انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :عوارض مدنظر شهرداری اراک برای ساخت مسکن ملی چند برابر میانگین کشوری است براساس مطالعات آمایش سرزمینی سهمیه استان مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن ۶۱هزار و ۱۲۷ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که بر اساس فراخوانهای انجام شده ۴۱ هزار نفر در ۶ ماه گذشته در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۰هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط شناسایی شدند.
نقش فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن

۱۴۰۱/۶/۶ ۵۴۸۹ نمایش

گرگان- یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن علاوه بر تورم و افزایش نهاده های ساختمانی، اپلیکیشن ها بوده که به یک مافیان تبدیل شده اند. افزایش قیمت ملک و همچنین اجاره بها در سال های گذشته همراه با تورم به وجود آمده، مشکلات زیادی را در حوزه مسکن، بخصوص در بحث اجاره نشینی به وجود آورده است. این روزها مستأجران به دنبال راهی هستند تا سقفی برای خود دست و پا کنند اما مشکل اینجا است که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه داران و مالکان از هیچ قانونی تبعیت نمی کند.