بازار املاک / سوداگری به بهای جان شهر

سوداگری به بهای جان شهر

سوداگری به بهای جان شهر

بالا بودن ارزش زمین در استان قزوین سبب شده تا در سال‌های اخیر شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی برای دستیابی به ارزش افزوده باشیم. یکی از این تغییر کاربری ها مربوط می شود به زمین های شهر الوند که به زمین های شلویری و گلچین معروف است . زمین های گلچین و شلویری جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی شهر الوند است که در بررسی های بعمل آمده حتی تا عمق 10 متری نیز هیچ رگه ای از ماسه در این زمین ها دیده نمی شود .

 این زمین ها واقعا جزو مرغوب ترین زمینهای کشاورزی دشت قزوین است و کلا خاک نباتی است مجموع این زمین ها 60 و حتی گفته می شود تا 70 هکتار در شهر الوند می باشد.
الوند، مرکز شهرستان البرز، یکی از شهرهای  بزرگ استان قزوین از نظر جمعیت است.


این شهر که در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی قزوین واقع شده، بیشتر با شهر صنعتی البرز به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران شناخته می‌شود.
غیر از شهر صنعتی قدیمی و شناخته شده‌ی البرز، الوند با شهرک صنعتی لیا هم همجواری دارد و از این رو طبیعی است که دومین هسته‌ی جمعیتی استان به واسطه‌ی نیروی کار در آن شکل گرفته باشد به نحوی که بیش از 93 هزار نفر از جمعیت استان ساکن این شهرند.


تا یک دهه پیش، نیمی از این جمعیت را کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌داد و مابقی در سایر مشاغل و عمدتا در بخش کشاورزی دیده می‌شد چرا که کشاورزی و باغداری در الوند، سابقه و زمینه‌ی قابل قبولی داشته و دارد.
به طور کلی در کنار صنعتی بودن، شهر الوند به واسطه قرارگیری در جنوب کوهپایه‌های دشت قزوین، یکی از حاصلخیزترین مناطق استان به شمار می‌رود.


سرسبزی این شهر ( حتی در حال حاضر هم) به اندازه‌ای است که شهر صنعتی البرز، به عنوان سرسبزترین شهر صنعتی در کشور شناخته می‌شود. چشم‌انداز باغات و کشتزارهای حاشیه‌ی شهر هم با تائید این مدعا، نشان از زرخیز بودن خاک آن دارد.
وجود توامان صنعت و کشاورزی، علاوه بر توسعه اقتصادی در زیرشاخه‌های این بخش‌ها، رونق دیگری هم در بازار شهر الوند داشته و آن، رونق در بازار زمین و مسکن است.
بازار زمین و مسکن چه در شهر و چه در حاشیه‌ی شهر الوند رونق دارد، به نحوی که هم حوزه تجاری و صنعتی و هم حوزه مسکونی و زراعی را در بر گرفته است.


 

از کشاورزی تا سوداگری




اراضی زراعی الوند به وسعت این شهر و زمین‌های اطراف آن پراکنده است. اما همه‌ی زمین‌ها، زیرکشت نیست بلکه بسته به مناطقی که در آن واقع شده، کاربری متفاوتی یافته است.
بخشی از این موضوع طبیعی است؛ گستردگی روزافزون شهر با توجه به جمعیت روبه ازدیادش، اقتضا می‌کند در هر دوره‌ای، طرح تفصیلی شهر، بخشی از زمین‌ها را - پس از تغییر کاربری- به بافت شهر ملحق کند.

اما اینجا صحبت بر سر زمین‌هایی است که بدون گذراندن فرایند قانونی برای تغییر کاربری، از کشاورزی به مسکونی و تجاری سرگذاشته و در مسیر سوداگری افتاده‌اند.
زمین‌هایی که به گفته رئیس شورای شهر الوند، در زمره‌ی مرغوب‌ترین اراضی قابل کشت دسته‌بندی می‌شود؛ به نحوی که طبق برآورد آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی، اغلب آنها کاملا نباتی بوده و در بررسی‌های انجام شده، تا عمق 10 متری، تقریبا هیچ رگه‌ای از ماسه در آن دیده نمی‌شود. از این رو، خاکی غیراسیدی قلمداد شده و به عبارت دیگر، برای کشت انواع محصولات زراعی و باغی مناسب و مرغوب است.

«زمین‌های گلچین و شلویری» نمونه‌ای از این اراضی است که در سالهای اخیر، علیرغم دارا بودن قابلیتهای کشت و زراعت، بحث تغییر کاربری، تفکیک، و خرید و فروش آنها بر سر زبانها افتاده است.
وسعت 60 هکتاری این اراضی در حاشیه‌ی شهر، گویا از سوی اداره کل  راه و شهرسازی  هم به مثابه‌ی جزیره‌‌ای جدا افتاده، تلقی شده‌ و برخلاف زمین‌های قابل کشت اطرافش، اثری از زراعت در آنها نیست.

ابوالحسن شیرمحمدی می‌گوید: شروع داستان به سال 1387 برمی‌گردد؛ زمانی که طرح جامع شهر الوند تهیه و تدوین شد.
نکته‌ی قابل تامل این طرح (که بعدها موجب شبهه‌افکنی شد)، الحاق 170 هکتار از بهترین زمین‌های کشاورزی حاشیه‌ی الوند از جمله 60 هکتار «زمین‌های گلچین و شلویری» به بافت شهر برای توسعه و تامین سرانه‌های عمومی بود.

در حالی که طرح جامع شهر الوند برخی موضوعات را مسکوت و بلاتکلیف رها کرده بود؛ مثل 70 تا 80 هکتار زمین آماده‌ی ساخت در ضلع غربی بلوار معلم که طی سنوات گذشته، کاربری مسکونی یافته بودند!
زمین‌هایی با ظرفیت ساخت 3 تا 4 هزار واحد مسکونی با کاربری شهری که یک دهه پیش‌، تصویب شده و آماده‌سازی و تفکیک هم صورت گرفته است. این زمین‌ها حتی زیرساخت‌های لازم برای تامین آب، برق و گاز نیز دارد؛ حتی سرانه‌های عمومی شامل فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی هم در آن پیش‌بینی شده و از این لحاظ بسیار جلوتر از «زمین‌های گلچین و شلویری» است.


این زمین‌ها به تنهایی قادر است نیاز شهر الوند به مسکن را تامین کند اما معلوم نیست با چه توجیهی به حال خود رها شده تا چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خورده و بخشی از ثروت عمومی شهرستان از بین برود؟
تخریب زمین‌های کشاورزی در حالی اتفاق می‌افتد که توقف و بازگرداندن آن بخشی از مطالبات عمومی هم هست. محمدرضا قاسمی یکی از اهالی شهر الوند معتقد است حفظ اراضی کشاورزی و باغی در شهرستانی با فضای غالب صنعتی، تنها راه برای حفظ سلامت و بازنگهداشتن ریه‌های شهر است؛ تا روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن فضای دل‌انگیز و زیبای مزارع و باغات اطراف شهر نباشیم.


جدا از این، شهر الوند برای توسعه، ظرفیت بزرگ دیگری هم دارد: 90 هکتار بافت فرسوده شهری که به خاطر داشتن زیرساخت‌های شهری، تقریبا هیچ دردسری برای تامین آب، برق و گاز برای مالکانش ندارد.
رئیس شورای شهر الوند به بخش‌های مختلفی از شهر الوند اشاره می‌کند که مهیای توسعه ساخت و ساز مسکن است؛ از جمله آزادی، مناطق 6 و 12، کوی پزشکان و مناطق A و B هم که از دهه 40 ساخته شده و به عنوان بافت ناکارآمد شهری شناخته می‌شود.


بافت ناکارآمد شهری هم اگر به فهرست بافت فرسوده اضافه شود می‌توان گفت الوند، بیش از 100 هکتار بافت ارزشمند در دل خود جای داده که بازآفرینی و بهسازی آن می‌تواند نیاز جمعیتی معادل 100 هزار نفر را تامین کند.
اما هیچ یک از این فرصت‌ها، آنطور که زمین‌های گلچین و شلویری، کاندیدای ساخت و ساز هستند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. گو اینکه سود سرشار از تغییر کاربری این اراضی قابل چشم‌پوشی نیست.


تغییر کاربری چطور اتفاق افتاد؟


زمینهای گلچین و شلویری تا دوره سوم شورای شهر یعنی اواخر دهه 1380 با کاربری کشاورزی شناخته می‌شدند اما پس از آن به تدریج اتفاقات دیگری افتاد.
رئیس شورای شهر الوند می‌گوید: تمام اتفاقات مربوط به تغییر کاربری این زمینها با رانت شورای شهر صورت گرفته است.


شیرمحمدی می‌گوید: شورای شهر وظیفه صیانت و مراقب از اراضی شهر را بر عهده دارد اما متاسفانه در دوره‌های پیشین نه تنها این امانتداری اتفاق نیفتاده بلکه برخی اعضای شورا در مقام ذینفع، وارد ماجرا شده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های مذکور را تصویب کرده‌اند.

در این میان یکی از اعضای شورای شهر الوند، رسما به عنوان وکیل و مشاور مسکن و شهرسازی وقت، وارد عمل شده و وکالت مالکان- گلچین و شلویری- را برای تغییر کاربری این اراضی کشاورزی بر عهده می‌گیرد.
فرایند کار نیز به این صورت بوده که اراضی ابتدا به تملک مسکن و شهرسازی درآمده و در گام بعدی، تغییر کاربری آغاز می‌شود.


اینکه چرا مسکن و شهرسازی وارد ماجرا شده هم احتمالا از آنجا ناشی شد که این اداره کل، برای افراز یا تبدیل به احسن زمین‌های موقوفه، نیاز به 2 تا 3 هکتار زمین داشته است. از این رو برای تامین نیاز خود، با خانواده‌های گلچین و شلویری وارد مذاکره شده و طرفین برای تملک 60 هکتار زمین از سوی راه و شهرسازی به توافق می‌رسند.


گام بعدی این بوده که مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، مجوز تغییر کاربری این اراضی را به نام زمین‌های دولتی کسب کند؛ یکی از مصادیق بارز دور زدن قانون که در فقره‌ی زمین‌های گلچین و شلویری رخ داده است.
خطمی عضو شورای شهر الوند هم اضافه می‌کند: نباید تصور شود که ورود مسکن و شهرسازی به این ماجرا تنها به دلیل تامین معوض برای زمین‌های اوقافی بوده بلکه می‌توان به دلایل مستتر دیگری اشاره کرد.


یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام شبهه‌انگیز، در اختیار داشتن زمین برای تامین سرانه‌های عمومی از جمله فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و غیره بوده است.
به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی گلچین و شلویری، هم موضوع زمین‌های معوض برای حل مشکل اوقاف تامین شده و هم سرانه‌های عمومی که در طرح جامع سال 1387 مصوب شده تامین می‌شد. البته با این شرط که درصد ساخت و ساز مسکونی برای این 60 هکتار، 23 درصد تعیین شده و مابقی زمین، سرانه‌ی عمومی لحاظ گردد.

اتفاقی که به این صورت پیش نرفت. چرا که در طرح تفصیلی که بعد از طرح جامع به عنوان تکمله‌ای بر آن ارائه می‌شود، مجوز ساخت و ساز به 90 درصد رشد یافته و تنها 10 درصد مختص سرانه‌ی عمومی و خدماتی لحاظ شد.
به عبارت دیگر میزان زمین اختصاص یافته به سرانه‌ی عمومی که پیش از این 77 درصد تصویب شده بود به 10 درصد کاهش یافت.

در نتیجه جابجایی این مصوبه، به معنای هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای مالکان و البته راه و شهرسازی بود.
همه‌ی این اتفاقات در زمانی کوتاه صورت گرفت و تمام مراحل نیز به صورت قانونی ثبت شد. اتفاقی که مقایسه آن با موردی مشابه در جنوب الوند، شائبه‌ی سواستفاده را پررنگ‌تر می‌کند.

منطقه‌ی علی‌آباد در جنوب الوند با سکنه کم‌برخوردار و ضعیف، از حدود 20 سال پیش منتظر تغییر کاربری و تخصیص حداقل‌ها برای زندگی شهری است. اما با اینکه زمین‌های این منطقه هرگز جزو زمین‌های کشاورزی نبوده، تغییر کاربری به صورت قانونی اتفاق نیفتاده و اهالی همچنان با چالش‌های حقوقی مواجهند.

اما این، همه‌ی دردسرهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در الوند نیست؛ و شواهد موجود، نشان از تبعاتی دیگر در حوزه سلامت دارد.

 



تبعات محیط زیستی

تغییر کاربری‌هایی که در طول چند دهه‌ی اخیر در منطقه رخ داده، تبعات محیط زیستی هم داشته و به تدریج بر بهداشت و سلامت مردم هم تاثیر گذاشته است.
یکی از اعضای شورای شهر الوند می‌گوید: مهمترین اثر قلع و قمع و تاراج زمین‌های مرغوب و حاصلخیز، کاهش سرانه سرسبزی و از این طریق افزایش قدرت آلاینده‌هاست اما این همه‌ی ماجرا نیست.
مسئله‌ی مهمی که مطرح است نوع آلاینده‌هایی است که به تدریج در شهر الوند جدی‌تر شده و رفته رفته می‌تواند این شهر را به کانون آلودگی‌ها تبدیل کند.


به گفته‌ی جواد خطمی بادهای گرمی که از جنوب الوند به سمت بوئین‌زهرا می‌وزد، می‌تواند در آینده به یکی از تهدیدهای این شهر بدل شود؛ این، مربوط به ماهیت بادهای گرم است که محمل مناسب‌تری برای آلاینده‌هاست.
موضوعی که مریم بهروزی کارشناس هواشناسی هم آن را تائید می‌کند.


اما تهدید واقعی، ناشی از تخریب 95 هکتار باغ سرسبز در منطقه‌ای به نام باغ عمران در جنوب شهر الوند است که در سالهای نه چندان دور اتفاق افتاده است.
باغ عمران، سدی نفوذناپذیر در مقابل بادهای گرمِ «راز» و گرد و غبار بود و با از بین رفتن آن، عملا حجم قابل توجهی از آلودگیها به شهر الوند گسیل می‌شود.


از طرف دیگر، شهر الوند از سمت شمال در مسیر بادهای خنکِ «مه» قرار دارد. جریاناتی که به گفته کارشناس هواشناسی دریچه‌ای برای تنفس شهر محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایط بحران آلاینده‌ها، هوای شهر را تصفیه و تعدیل کند.


اما ساخت و ساز در این نقطه- یعنی زمین‌های شلویری و گلچین و همچنین اراضی غرب بلوار معلم به وسعت 60 تا 70 هکتار- عملا این گلوگاه را مسدود خواهد کرد.
به عبارت دیگر بافت مسکونی در این منطقه، مانعی برای ورود بادهای خنکِ «مه» ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب شهر الوند در معرض هجوم بادهای گرم و گرد و غبار از جنوب، ماندگاری آلاینده‌ها و ممانعت از ورود هوای پاک از شمال قرار خواهد گرفت.

حال آنکه انتظار می‌رود در شهری که سالها همجوار کارخانجات و واحدهای ریز و درشت صنعتی بوده و اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری با صنایع فرسوده و آلاینده، دست و پنجه نرم می‌کند، تدابیری موثر در کاهش بار آلودگی‌ها اتخاذ شود.


 

راه و شهرسازی چه می‌گوید؟

اداره کل راه  و شهرسازی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی می‌کند.
به گفته‌ی کارشناس حقوقی سابق اداره کل راه  و شهرسازی، زمین‌هایی که در طرح هادی وارد محدوده شهر شده باشد، اساسا کشاورزی و زراعی نیست و این کارکرد برای آن موضوعیت ندارد. پس عنوانی هم که برای این منظور اطلاق می‌شود «زمین شهری» است.


قاعده کار نیز به این صورت است که در موضوع تغییر کاربری، شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح، با رعایت همه جوانب و قوانین و مقررات، رای به تغییر کاربری می‌دهد.
اما موضوع زمین‌های الوند متفاوت است چرا که اصلا تغییر کاربری غیرمجاز مطرح نبوده بلکه شهرداری اهداف دیگری را دنبال می‌کند. به بیان دیگر از ابتدا سهم‌خواهی مطرح بوده و شاهد این مدعا آنکه موضوع تغییر کاربری در دهه 1380 به هیچ وجه از سوی شهرداری عنوان نشده است.


سیدهادی ابراهیمی اضافه می‌کند: تلاش شهرداری در این چنین مواردی، صرفا گرفتن سهم بیشتر است، حال آنکه در توافقات دولتی، شهرداری‌ها - آنگونه که توقع دارند- سهمی دریافت نمی‌کنند.
طبق قانون، 10 درصد این زمین‌ها به شهرداری تعلق پیدا می‌کند اما این میزان، برای شهرداری‌ها راضی‌کننده نیست چرا که این نهاد در توافقات خود با مالکان به کمتر از 30 تا 40 درصد قانع نیست.
او می‌گوید: از زمانی که شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجع ذیصلاح- علیرغم همه سختگیری‌ها- رای به تغییر کاربری زمین‌های الوند داده، شهرداری مقاومت کرده و پروانه و مجوزهای لازم را صادر نمی‌کند. در حالی که مسیر طی شده کاملا قانونی بوده است.


ابراهیمی همچنین معتقد است اینجا، برخلاف شائبه‌هایی که در زمین‌های هفت‌سنگان مطرح است، ویژه‌خواری یا رانت‌خواری مطرح نیست و وجود مالک زمین‌ها همه چیز را آشکار می‌کند؛ چرا که اصولا توافق درباره ملکی صدق می‌کند که مالک خصوصی داشته باشد.
در این فقره هم طبق مُر قانون، توافقی میان مسکن و شهرسازی  سابق و راه و شهر سازی فعلی و مالکان، حاصل شده و وقتی ملکی با موافقت مالک و نهادهای ذیصلاح، تغییر کاربری پیدا کند، شهرداری اجازه مداخله در آن را ندارد.

کارشناس  شهرسازی وقت ( سابق ) اداره کل راه  و شهرسازی هم می‌گوید: ماده 11 قانون شهرسازی، به مسکن و شهرسازی اجازه داده که ذیل قوانین و مقررات مطروحه، اقدامات مربوط به این توافق را اعمال و مقدمات کار را در زمین‌هایی که به بافت مسکونی الحاق شده، اجرا کند.
به گفته‌ی محسن اسماعیلی از این طریق شاید بتوان بخشی از کمبود زمین برای توسعه شهری و بهبود سرانه‌های عمومی را جبران کرد مشروط به اینکه حساسیت‌های بی‌جا کنار گذاشته شده و روال قانونی آنگونه که در شهرهایی مثل قزوین وجود دارد، اینجا هم دیده شود.

او اضافه می‌کند: مسئله اینجاست که شهرداری کاملا منفعلانه عمل کرده و حتی پیگیر گرفتن 10 درصد سهم خود (که سرمایه هنگفتی برای شهرداری و زمینه خوبی برای توسعه سرانه‌هاست) نیست! برعکس، مسائل حاشیه‌ای از جمله تغییر توازن ساخت و ساز را مطرح می‌کند که ابدا موضوعیت ندارد.
حال آنکه باید به سرعت وارد عمل شده، اراضی را تفکیک و پروانه صادر کند؛ همچنین در کمیسیون ماده 5 هم کاربری‌های خدماتی و عمومی را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان اقدام کند.

به گفته اسماعیلی هیچ یک از مباحث مربوط به تقسیم‌بندی اراضی به صورت 90 درصد مسکونی و 10 درصد سرانه صحت ندارد بلکه آنچه که از ابتدا در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، موازنه همان است که از ابتدا مطرح بوده به نحوی که حدود 30 تا 40 درصد به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافته و مابقی هم مختص معابر و سرانه‌های عمومی و خدماتی است که توازنی منطقی است.

 اصولا در یک توافق جامع، نسبتها به صورت 30 تا 40 درصد مسکونی، 30 درصد معابر و دسترسی‌ها و 30 درصد هم خدماتی است که همین نسبتها در اینجا هم لحاظ شده است.
مباحثی که غیر از این مطرح شده و به طور مثال، سهم ساخت و ساز مسکن را 60 درصد و بیشتر عنوان می‌کنند هم به هیچ وجه منطقی نیست و اگر صحت داشته باشد خیانت مسلم در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود.

ضمن اینکه هنوز شهرداری هم وارد عمل نشده و عملا اتفاقی نیفتاده که تغییر توازن باشد یا خیر!
به طور کلی باید پذیرفت که این تصمیم در راستای توسعه 10 ساله شهر الوند پیش‌بینی شده و مغایرتی با طرح هادی ندارد چرا که مورد تائید شهردار وقت الوند هم بوده است.
او همچین با تاکید بر طرح جامع هم می‌گوید: کاربری جدید این اراضی در طرح جامع شهر الوند ( مصوب 1388 و ابلاغیه 1390) هم دیده شده و عدول از آن، غیرقانونی و هر گونه تغییر در آن، خارج از اختیارات استان بوده و مستلزم کسب مجوزها و مصوبه‌های دیگری از شورای عالی معماری و شهرسازی است.


فارغ از همه‌ی اینها، آنچه اهمیت دارد توجه متوازن به همه‌ی ظرفیت‌های توسعه شهری است. 
به عنوان مثال در موضوع توسعه شهرسازی و عمران شهری، احیا بافت‌های فرسوده یا ناکارآمد نسبت به تملک و تغییر کاربری زمین‌ها اولویت دارد.
این گفته دانشیار معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین است.

 تملک و تغییر کاربری اراضی برای الحاق به بافت شهری، آخرین گام در توسعه شهری است؛ یعنی زمانی که همه‌ی ظرفیت‌ها اعم از بافت فرسوده و ناکارآمد احیا و بهسازی شده باشد.
گویا سیاست تمرکز بر بافت فرسوده، در الوند و در زمان تغییر کاربری زمین‌های گلچین و شلویری به طور جدی مطرح نبوده اما در حال حاضر می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود زمین برای ساخت و ساز و افزایش سرانه‌های عمومی در محدوده‌ی شهری را حل کند.

  • ساکن شدن در تهران چقدر هزینه دارد

    ساکن شدن در تهران چقدر هزینه دارد

    مقایسه قیمت یک شب اقامت خانوادگی در یکی از هتل‌های تهران با آپارتمان‌هایی که به طور روزانه کرایه داده می شود نشان می دهد اقامت در یک خانه ویلایی در تهران با تمام امکانات ارزان‌تر تمام می‌شود.اگر خانوادگی به تهران سفر کنید و میزبانی هم در این شهر منتظرتان نباشد برای یک شب اقامت در تهران دست کم باید 350 هزار تومان در نظر بگیرید.این هزینه یک آپارتمان 30 متری در محله نواب است. این رقم می تواند تا شبی 33 میلیون تومان برای اقامت در یک اتاق خانوادگی در یک هتل 5 ستاره در شمال غرب تهران افزایش داشته باشد

  • رمزگشایی از ناکام ماندن طرح مسکن دولتی

    رمزگشایی از ناکام ماندن طرح مسکن دولتی

    تسهیلات 200 میلیونی مسکن پرداخت شد؟ چند روز قبل مسوولان ساخت مسکن دولتی در شهرهای کوچک اعلام کردند اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مسکن باید متقاضی‌محور باشد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تاکنون ۱۰۴هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تحت مسوولیت بنیاد مسکن واریز وجه داشته‌‌اند و ۸۳هزار واحد نیز به مرحله ساخت رسیده است درحالی‌که هدف اولیه اجرای سالانه ۴۰۰هزار واحد توسط بنیاد مسکن است.

  • قیمت اجاره رکورد ده ساله را زد

    قیمت اجاره رکورد ده ساله را زد

    مقایسه آمار ثبت شده در سه شاخص زمین ، مسکن و اجاره در نقاط شهری در پایان سال 1400 نشان می دهد که افزایش قیمت در اجاره به رکورد ده ساله رسید . تورم فصلی زمستان 1400 اجاره در نقاط شهری برابر 16.3 درصد بوده که از نیمه دوم سال 91 کنون بی سابقه بوده است . این افزایش باعث شده معاملات در بازار اجاره افت قابل ملاحظه ای داشته باشد در حدی که تعداد معاملات در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از افت 68 درصدی داشته است . بیشترین افت فصلی در 5 سال اخیر بوده است .

  • هزینه یک خانواده سه نفره ماهانه چقدر است؟

    هزینه یک خانواده سه نفره ماهانه چقدر...

    یک خانواده سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده مخارج زندگی برآید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.

  • هشدار نسبت به خرید و فروش نهضت مسکن تهرانسر

    هشدار نسبت به خرید و فروش نهضت مسکن...

    اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطه‌گری نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش این واحدها می‌کنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از شهروندان خواست تا فریب این تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها آپارتمان‌ها هنوز آماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند.در تهرانسر ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی در حال ساخت است که پس از اتمام کار، دولت و بخش خصوصی هرکدام سهم خود را برمی‌دارند. سهم دولت با شرایط خاصی از طریق آگهی عمومی فروخته خواهد شد و به این صورت نیست که در بازار قابل خرید و فروش باشد

  • فروریختن ساختمان ۲ طبقه بر اثر گودبرداری

    فروریختن ساختمان ۲ طبقه بر اثر...

    سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ریزش ساختمان ۲طبقه به دلیل گودبرداری در زمین مجاور خبر داد. این حادثه ساعت ۲۱ و ۲۷ دقیقه شب گذشته به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است. با بیان اینکه در این حادثه ریزش آوار منزل مسکونی دو طبقه در مجاورت زمین گودبرداری شده واقع در خیابان امید شرقی اتفاق افتاده است

  • کمبود زمین برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن

    کمبود زمین برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن

    کرمان برای اجرای طرح ملی نهضت مسکن با کمبود زمین روبه‌‌رو است در این استان برای ساخت این واحدهای مسکن ملی کسری زمین داریم به‌دلیل عدم تامین زمین ۵۴ درصد از برنامه چهار ساله عقب هستیم.علی حاجی‌زاده عصر امروز در شورای مسکن استان کرمان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد با بیان اینکه برنامه ابلاغی استان 129 هزار واحد مسکونی در شمال استان کرمان بوده است، اظهار داشت: حدود 180 هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کردند و حدود 40 هزار نفر تایید نهایی شدند.

  • عرضه در بورس کالا عامل کاهش قیمت مسکن

    عرضه در بورس کالا عامل کاهش قیمت مسکن

    کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد کاهش قیمت مسکن با عرضه در بورس کالا کارشناس حوزه بورس کالا گفت: با عرضه ملک در بورس کالا، قیمت کشف شده زیر قیمت‌های معاملاتی بازار خواهد بود. عظیمی در خصوص علت عرضه نشدن املاک بانک‌ها در بورس‌ کالا.

  • خانه‌دار شدن ۶ هزار جوان زرین دشتی

    خانه‌دار شدن ۶ هزار جوان زرین دشتی

    اجرای طرح ملی مسکن کسب رتبه نخست زرین دشت در تامین زمین با الحاق ۱۷۰ هکتار در فارس با شروع به کار دولت سیزدهم و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بارقه ای از امید در دل جوانان فاقد مسکن در سراسر کشور دمیده شد.مسکنی که اولویت اصلی زندگی هر جوانی برای تشکیل زندگی شده است و حتی در خیلی از موارد نداشتن مسکن مستقل و کشمکش های زندگی مختلط با خانواده ها باعث فروپاشی بنیان خانواده ها شده است.

  • پیامدهای منفی تورم مسکن

    پیامدهای منفی تورم مسکن

    درآمد خانوارهای شهری را می بلعد رفاه خانوارها گروگان گرفته شد وزن بسیار سنگین و نامتعارف اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها، در یک آمار رسمی تایید شد.

  • اجرای طرح تخفیف پروانه و عوارض ساختمان

    اجرای طرح تخفیف پروانه و عوارض ساختمان

    شهردار دوگنبدان گفت: طرح تخفیف پروانه و عوارض ساختمان های مختلف در این شهر اعمال می شود. پرداخت عوارض در روند توسعه و رونق شهری و ارائه خدمات شهرداری تاثیر به سزایی دارد. طرح تخفیف پروانه و عوارض ساختمان های مختلف مسکونی،تجاری،آموزشی، بهداشتی و دیگر بخش ها در دوگنبدان اجرا می شود.

  • لوکس‌سازان ایرانی به ترکیه و کشورهای عربی رفتند

    لوکس‌سازان ایرانی به ترکیه و کشورهای...

    پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان سال ؛ دوباره گران می شود؟ عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم. محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد.

  •  بازار مسکن ترکیه به دست روس ها

    بازار مسکن ترکیه به دست روس ها

    بر اساس اعلام اداره آمار ترکیه ایرانی‌ها در ماه گذشته میلادی ۶۳۳ واحد خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند . اداره آمار ترکیه اعلام کرد که ایرانی‌ها در ماه گذشته میلادی ۶۳۳واحد خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند که ۱۱.۹درصد از خانه‌های فروخته‌شده به خارجی‌ها در ترکیه است.

  • خانه‌های قدیمی در بازار

    خانه‌های قدیمی در بازار

    بازار مسکن این روزها روی خوشی به کهنه‌سازها نشان می‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران ملکی این روزها به سمت خانه‌های قدیمی می‌روند. قیمت بسیار پایین قدیمی‌سازها در بازار و همچنین پرداخت وام‌های مختلف باعث شده بسیاری از معاملات حول این خانه‌ها بچرخد. بازار مسکن طی سال‌های اخبر رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد که این خود باعث شده نتوان چشم‌انداز بلند مدتی برای بازار مسکن متصور شد.

  • بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن

    بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن

    فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است. بی تدبیری دولت رئیسی در بازار مسکن از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازار‌ها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از ای

  • علت مسکونی نشدن جزایر سه‌گانه؟

    علت مسکونی نشدن جزایر سه‌گانه؟

    شورای همکاری خلیج فارس بازهم مثل گذشته و برای چندمین بار ادعای مضحک ایرانی نبودن جزایر سه گانه ایرانی را مطرح کرد. وزیران امور خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ، طی نشستی به میزبانی عربستان سعودی بازهم به موضع گیری علیه ایران پرداختند و در بیانیه‌ای ادعای بی اساس امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کردند و از تهران خواستند که برای حل این مسئله با ابوظبی وارد مذاکره مستقیم شود یا دو طرف به دیوان عالی بین‌الملل رجوع کنند.

  • خرید خانه در جنوب تهران با چقدر پول؟

    خرید خانه در جنوب تهران با چقدر پول؟

    با چقدر پول می توانید صاحب یکی از آپارتمان‌های جنوب تهران شوید؟ به دلیل اینکه قیمت مسکن اخیرا جهش و نوسانات زیادی را تجربه کرده است، متقاضیان مسکن به دنبال خانه‌هایی با قیمت‌های مناسب‌تر می‌گردند. در ادامه به بررسی قیمت واحد ها در محله‌های مختلف جنوب تهران خواهیم پرداخت. اگر قصد خرید واحد آپارتمانی در مولوی را دارید، برای خرید واحدی ۷۲ متری درحالی که ۱۰ سال از ساخت آن واحد گذشته است و ۲ اتاق خوابه است، به سرمایه‌ای حدود ۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان نیاز دارید.

  • صدور سند مالکیت املاک روستایی و شهرهای زنجان

    صدور سند مالکیت املاک روستایی و شهرهای...

    مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در طول یک سال گذشته 5 هزار جلد سند مالکیت برای املاک روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر صادر شده است. رضا خواجه‌ای، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در زنجان به کسب رتبه برتر کشوری در صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و‌ همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان اشاره و اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی در استان، ۱۰ درصد بالاتر از میانگین

  •  گرانی زمین مسکونی در کدام استانها

    گرانی زمین مسکونی در کدام استانها

    بیشترین رشد قیمت زمین پارسال مربوط بود به استان بوشهر که تورم سالانه بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. چند روز پیش مرکز آمار ایران گزارش بازار مسکن کشور در پاییز سال گذشته را منتشر کرد. مرکز آمار در بخشی از این گزارش به بررسی بازار زمین مسکونی و کلنگی در استان‌های مختلف کشور پرداخته است.

  • انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت مسکن

    انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت مسکن

    نقش تورمی «شرکت های واسطه» در جهش تولید مسکن نائب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی برای طرح جهش مسکن گفت: انبوه سازان در انتظار اصلاح قیمت ها و بهبود شرایط پیشنهادی دولت هستند.

  • قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی

    قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی

    قیمت پیشنهادی راه و شهرسازی نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است گرگان- فروتن، عضو انجمن انبوه سازان فارس با اشاره به ضرورت بازنگری در قیمت پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، گفت: نرخ های پیشنهادی جهش تولید مسکن نیازمند ۳۵ درصد تعدیل است.قیمت‌های پیشنهادی حداقلی وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا انبوه‌سازان رغبتی به مشارکت در پروژه‌های جهش تولید مسکن نداشته باشند.