بازار املاک / قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.

دقیق‌‌‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد


این برآورد نشان‌می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه‌‌‌های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز‌شده و واکنش آنها را برانگیخته‌است.

شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که بازار مسکن یکی از معدود بازارهایی است که در آن قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اعتباری ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در این بازار، تعیین‌‌‌کننده قیمت است. مقصود از دخالت قیمتی دولت به شکل دستوری، تعیین قیمت پایین‌‌‌تر از هزینه‌‌‌های واقعی تولید یک کالا و حاشیه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است. این رویه‌‌‌ای است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات مختلف در کشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصی است. اما شرایط بازار مسکن از این جهت متفاوت به نظر می‌رسد که اختیار تام قیمت‌گذاری با مالکان است. این در حالی است که حتی این بازار هم از قیمت‌گذاری دستوری مبرا نبوده است.
قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت گذاری


ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمت‌گذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند. به بیان دیگر دستمزد مهندسان ناظر ضریبی از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در هر سال است که در ابتدای سال توسط نهادهای مربوطه و بر اساس ضرایب تعدیل هزینه‌‌‌های عمرانی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برآورد می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد. این برآورد در سال‌های اخیر تقریبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعی هزینه ساخت فاصله داشته و چون حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدی از این هزینه اعلام می‌‌‌شد، عملا دست مهندسان ناظر نیز از حق‌‌‌الزحمه‌‌‌ای که استحقاق آن را دارند، دور می‌‌‌ماند.

حاکمیت این روند سبب‌شده در تمام سال‌های گذشته مهندسان ناظر پروژه‌‌‌های ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفه‌‌‌ای خود دستمزد دریافت نکنند. این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود. اینکه پایه تعیین حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غیرواقعی تعیین‌شده و به دنبال کوچک‌‌‌نمایی هزینه‌‌‌های ساخت مسکن، دستمزد این مهندسان در سطح پایین‌‌‌تر از آنچه باید محاسبه می‌‌‌شد، سبب‌شده‌بود مهندسان ناظر در کنار این حرفه، به دنبال شغل دیگری باشند و حتی این روند بعضا در کیفیت ساخت ابنیه نیز اثر سوء داشته‌است.

هزینه ها در ۱۴۰۲


اما با وجود اینکه فاصله بین هزینه ساخت واقعی با هزینه ساخت برآورد‌شده و اعلامی از سوی نهادهای دولتی همواره وجود‌داشته‌است، این فاصله اکنون به بیشترین حدودی رسیده‌است که تا پیش از این تجربه نشده‌بود و همین موضوع واکنش «انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پی‌داشته‌است.

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به عنوان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان، دو روز پیش در نامه‌‌‌ای خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نسبت به محاسبات دولتی هزینه ساخت مسکن واکنش نشان‌داده و برآورد دیگری را از این متغیر هزینه‌‌‌ای اعلام کرده است. پیشنهاد این انجمن لحاظ کردن این برآورد در تعیین دستمزد مهندسان مشاور است.

ارقام کارشناسی‌شده


در محتوای این نامه یادآوری‌شده که با توجه به برخی جداول اعلامی از طرف سازمان نظام مهندسی استان‌‌‌های مختلف و مشاهده ارقام ناهماهنگ با واقعیت‌‌‌های اجرایی ساخت ابنیه، جدولی از هزینه‌‌‌های ساخت توسط انجمن مذکور تنظیم‌شده که. به منظور جلوگیری از تشتت و وحدت رویه به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده‌است. طبق برآورد این تشکل بخش خصوصی، هزینه ساخت مسکن برای ساختمان‌‌‌های متوسط و متعارف در کشور که نه خیلی ارزان و بی‌‌‌کیفیت و نه لوکس باشد، برای ابنیه چهار‌طبقه که عرف تراکم ساختمانی هم در تهران و هم در کشور محسوب می‌شود، مترمربعی ۱۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده‌است.

این در حالی است که بر اساس ابلاغیه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه‌ساخت سال‌جاری برای ساختمان‌‌‌های یک و دو‌طبقه مترمربعی ۴ میلیون تومان و برای ساختمان‌‌‌های سه تا پنج‌طبقه ۴ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان محاسبه و اعلام شده‌بود. به این ترتیب ارقام کارشناسی‌شده مهندسان مشاور درباره هزینه ساخت مسکن ۲/۷ برابر نظام مهندسی است. این گپ بزرگ چیزی نبود که مهندسان مشاور امسال هم بتوانند نسبت به آن اغماض کنند. از این رو واکنش رسمی با ارسال نامه و اعلام محاسبات خود از هزینه ساخت را در دستور کار قرار دادند؛ به این امید که روند مذکور اصلاح شود.

هززینه‌های واقعی


نکته قابل تامل این است که علاوه بر هزینه ساخت، یکسری هزینه‌‌‌های جانبی دیگر در پروژه‌‌‌های ساختمانی وجود دارد. آنها در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن موثر است. بیمه غیرعمرانی، هزینه دفتر مرکزی، هزینه مستمر کارگاه، ضمانت‌نامه، سود و مالیات بر سود از جمله این موارد است که باید در قیمت نهایی لحاظ شود. با احتساب این هزینه‌‌‌های بالاسری، باید برای برآورد اولیه صورت‌گرفته از سوی مهندسان مشاور، ضریب ۱/۴۳ در نظر گرفت. در این صورت هزینه واقعی ساخت یک ساختمان چهار‌طبقه تا مترمربعی ۱۷ میلیون تومان افزایش می‌‌‌یابد.

ذکر این نکته ضروری است که در محاسبات برآورد هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین لحاظ نشده و صرفا مربوط به هزینه ساخت‌وساز است. این ارقام اگرچه به عنوان برآورد کشوری اعلام شده‌است. اما گفته‌می‌شود سطح آن به سطح هزینه ساخت در تهران بسیار نزدیک است. البته شهرها و استان‌‌‌های مختلف بعضا با این سطوح اعلامی اختلاف قیمت دارند. در محاسبات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان ۵ تا ۱۰ طبقه 1۱۴ میلیون، ۱۱ تا ۱۶ طبقه ۱۸ میلیون و ۱۷ طبقه و بیشتر ۲۲ میلیون تومان برآورد شده‌است.

این در حالی است که سازمان نظام مهندسی یک ماه قبل در جدولی، هزینه ساخت ابنیه مسکونی 6 تا 7 طبقه را 5 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۱۲تا ۱۵طبقه را هفت میلیون و ۳۰۰ هزار و تراکم بیش از آن را ۸ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بود که فاصله زیادی با ارقام برآورد‌شده از سوی تشکل مربوطه در بخش خصوصی دارد.

سرنوشت انبوه‌‌‌سازان مسکن‌‌‌ دولتی


اینکه دولت و نهادهای مربوطه چه واکنشی نسبت به نامه اخیر انجمن مذکور پیرامون هزینه ساخت مسکن در ۱۴۰۲ نشان می‌دهند، برای ذی‌‌‌مدخلان در اجرای طرح مسکن‌‌‌سازی یک میلیونی دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در آخرین چانه‌‌‌زنی‌‌‌های صورت‌گرفته میان انبوه‌‌‌سازان و دولت، تلاش انبوه‌‌‌سازان مشارکت‌‌‌کننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این بود که دست‌‌‌کم هزینه ساخت در قراردادهای سال‌جاری را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند.

اما چرا دولت در مقابل پذیرش واقعیت بازار ساخت‌وساز مقاومت می‌کند؟ پاسخ روشن است. تلاش دولت این است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با کمترین هزینه ممکن بسازد و به فاقدان مسکن اختصاص دهد. اما سیاستگذار بخش مسکن نباید از این موضوع غفلت کند که پاک کردن صورت مساله هزینه‌‌‌های واقعی ساخت می‌تواند عواقب به مراتب بدتری از پذیرش برآوردهای واقعی داشته باشد. کمترین تبعات مقاومت دولت در برابر پذیرش سطح معقول هزینه ساخت در قراردادهای نهضت ملی مسکن این است که واحدهایی که ساخت آنها آغاز‌شده، نیمه‌‌‌کاره رها می‌‌‌ماند. یا تکمیل آنها مشمول زمان و به تبع آن مشمول تورم بالاتری می‌شود. تجربه سال‌های گذشته مسکن‌‌‌سازی انبوه توسط دولت نیز نشان داد این امکان وجود دارد که عمر یک پروژه در این ابعاد، به قاعده سن پنج دولت پیاپی افزایش پیدا کند.

تنها راه معقول پیش پای دولت این است که تورمی را که روی هزینه‌‌‌های ساخت اثرگذار است، به عنوان واقعیت بازار بپذیرد و سپس درصدد چاره‌‌‌جویی برای این تورم بربیاید، نه اینکه با ابزارهای در اختیار خود به کوچک‌‌‌نمایی این سرفصل هزینه‌‌‌ای مهم و کلیدی در بخش مسکن بپردازد.

دستور کار دولت برای کاهش هزینه ساخت


بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند. مدیریت تامین مصالح پروژه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی دولتی از یکسو و مهار تورم افسارگسیخته مصالح ساختمانی از سوی دیگر در کاهش تنش در بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی موثر است. تجربه نشان‌داده در مقاطعی که ثبات در بازار مصالح ساختمانی برقرار بوده، ساخت‌وساز مسکن رونق‌گرفته و سازنده‌‌‌ها تمایل بیشتری به فعالیت نشان‌داده‌‌‌اند. از این رو دستور کار سیاستگذار باید به جای اصرار بر برآوردهای مغایر با واقعیت هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز، برقراری ثبات در بازار مصالح ساختمانی از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان مصالح باشد.

هشدار درباره آینده ساخت‌وسازها


در دل نامه اخیر انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز یک هشدار نیز وجود دارد. مهندسان مشاور هشدار داده‌‌‌اند مبنای دستمزد آنها یک‌‌‌سوم چیزی است که در واقعیت با آن مواجه هستند و اگر به این فاصله توجه نشود و ترمیم صورت نگیرد، بعید نیست رکود تولید مسکن به خروج بخش خصوصی از قبیل شرکت‌های ساختمانی و مشاوران معمار و شهرساز از بازار مسکن منجر شود.

گفته‌می‌شود برخی از شرکت‌های ساختمانی در جریان رکود فراگیر بازار ساخت‌وساز در کشور در سال‌های اخیر به تدریج این بازار را ترک‌کرده و فعالیت خود را معطوف به نفت و پتروشیمی کرده‌‌‌اند. همچنین برخی از شرکت‌های ساختمانی از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود و این یعنی همین حالا خروج این گروه از متخصصان از بازار مسکن کلید خورده‌است.

در صورتی که شرایط پیش‌بینی‌شده برای متخصصان معمار و شهرسازی به عنوان مهندسان ناظر در بازار مسکن بهبود پیدا نکند، در سال‌های آینده ممکن است با کمبود جدی نیروی متخصص در حوزه نظارت بر مسکن‌‌‌سازی روبه‌رو شویم. آثار این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت روی کیفیت ساخت مشهود خواهد شد. به تعبیر دیگر حتی اگر رکود فراگیر در بازار مسکن علاج پیدا کند. این شرایط بغرنج چند ساله پایان یابد، ممکن است در زمان رونق ساخت‌وساز نتوان از ظرفیت جامعه مهندسان مشاور آن‌طور که باید و شاید بهره‌‌‌مند شد.

  • کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

    کاسبان هزینه‌‌زای پروانه‌‏‌ ساختمانی

    بازار مسکن سرشار از تورم است و هیچ نقطه‌ای از آن نیست که تحت‌تاثیر این اختلال اقتصادی قرار نگرفته باشد. مصالح ساختمانی، زمین، صدور پروانه ساخت و دستمزدها، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار مورد نیز درگیر تورم شدید هستند.در حال حاضر، کمتر زمین‌داری حاضر به فروش است و تمایل به ساخت‌وساز در تهران نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده! در واقع قیمت زمین به قدری بالاست که برای سازندگان، صرفه اقتصادی ندارد که درگیر ساختمان‌سازی شوند.

  • طرح اجاره بهای مسکن

    طرح اجاره بهای مسکن

    اصلاح طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

  • متقاضیان نهضت ملی مسکن

    متقاضیان نهضت ملی مسکن

    مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد . اکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی در خوزستان در حال ساخت است به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیات منش با اشاره به آغاز ساخت اولین صنعت شهر کشور در استان در یک اقدام جهادی و با کمک‌ دولت، فرآیند خانه‌دار شدن کارکنان صنایع استان تسهیل شده است.

  • مسکن قابل سکونت

    مسکن قابل سکونت

    معاون بنیاد مسکن در گفتگو با بازار مطرح کرد. متوسط ساخت مسکن قابل سکونت در روستاها متری ۸ میلیون| تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی در شُرف صدور است جودی، معاون امور مسکن بنیاد مسکن با بیان اینکه متوسط ساخت هر متر مسکن قابل سکونت در روستاها ۸ میلیون تومان است . گفت: تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی در شُرف صدور از سوی سازمان برنامه است.

  • شرایط جدید وام مسکن

    شرایط جدید وام مسکن

    سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود.دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به‌میزان ۲ سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ده سال) قابل افزایش است.

  •  افزایش ۲۰ % قدرت خرید

    افزایش ۲۰ % قدرت خرید

    دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم. هادی ابوی، فعال کارگری درباره آخرین خبر‌های جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: محوریت اصلی جلسه بحث کارگری و مباحث مربوط به تأمین اجتماعی بود.بحث مزد دستور کار جلسه نبود. اما در حوزه معیشت پیشنهاداتی مطرح کردیم که اگر پذیرفته شود، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید کارگران تقویت شود.

  • افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

    افزایش ۴۵% قیمت مصالح ساختمانی

    رئیس انبوه سازان سیستان و بلوچستان: گرگان- دادخواه گفت: با توجه افزایش به چند برابری هزینه های ساخت و به سبب دوره طولانی بازگشت سرمایه، ورود به بازار مسکن دیگر به صرفه و صلاح نیست. در سه الی چهار ماه اخیر قیمت انواع مصالح ساختمانی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته که به طور مستقیم بر نرخ قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد.

  • ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

    ساخت ۵۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

    مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران از شروع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به تعداد ۵۵۰۰ واحد در چهار سایت اسلامشهر و رباط کریم خبر داد.مجتبی صادقی مدیر راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران اظهار کرد:

  • رشد ۷۴ % قیمت مسکن

    رشد ۷۴ % قیمت مسکن

    بانک مرکزی پس از حدود یک سال در نهایت امروز سکوت خود را شکست و گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۷۶ میلیون تومان رسیده است که نشان از افزایشی یک درصدی نسبت به شهریورماه دارد. بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود ۱۱ ماه، امروز گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرد.

  • پنج هزارمین واحد مسکن روستایی

    پنج هزارمین واحد مسکن روستایی

    مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان از بهره‌برداری از پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با حضور رئیس‌ جمهور خبر داد. سعید رسولی در سنندج، از بهره‌برداری پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی با تسهیلات بانکی بدون بهره و کمک‌های بلاعوض در سفر پیش‌روی رئیس‌ جمهور به کردستان خبر داد و اظهار داشت: این واحدها با اعتبار 9 هزار میلیارد ریال آماده شده است.

  • وام مسکن برای خانواده ها

    وام مسکن برای خانواده ها

    سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز برای خانواده های دارای فرزند افزایش یافت. طبق اعلام بانک مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت.به ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می شود.

  • تازه‌ترین قیمت آپارتمان

    تازه‌ترین قیمت آپارتمان

    واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد . تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد و تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.

  • ضد و نقیض‌های مسکن ۲۵ م

    ضد و نقیض‌های مسکن ۲۵ م

    پس از انتشار خبر ساخت ۱۸۰۰ واحد ۲۵ متری در تهران، در آخرین اظهارنظر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ساخت این واحد‌های مسکونی را تکذیب کرد.با افزایش روزافزون قیمت مسکن، متراژ خانه‌ها روز به روز آب می‌شود. شاید تا همین ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بود که وقتی صحبت از خانه‌های ۴۰ یا ۵۰ متری می‌شد. تعبیر «قلک» بر زبان مردم جاری می‌شد. اما امروزه با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن خرید همان قلک‌ها هم برای بیشتر مردم تبدیل به آرزو شده است.در این میان هر دولت برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد..

  • وام مسکن زوجین

    وام مسکن زوجین

    با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟ واقعیت تلخ درباره وام مسکن در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط با وام مسکن که در تهران ۹۶۰ میلیون است بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه خرید اوراق حق تقدم مسکن کسر می شود چند متر مربع خانه می توان خرید؟ وام مسکن در سال 1402 دو برابر شده و در حال حاضر 960 میلیون تومان است. بسیاری از ایرانیان از جمله زوج‌های جوان به دنبال وام مسکن هستند تا از این طریق صاحب خانه شوند.

  • خرید ۱۰ متر مسکن با وام ۹۶۰ م

    خرید ۱۰ متر مسکن با وام ۹۶۰ م

    در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می‌توان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.اواخر خردادماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.در سایر شهر‌ها نیز این وام از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای تهیه این تسهیلات، متقاضی (زوج‌ها) معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق

  • معاملات مسکن ۵۰ %کاهش یافت

    معاملات مسکن ۵۰ %کاهش یافت

    بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است.بررسی آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با استناد به اطلاعات سامانه املاک و مستغلات کشور به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

  • متوسط قیمت مسکن

    متوسط قیمت مسکن

    مرکز آمار ایران با اعلام گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، به توقف ۸ ماهه انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی پایان داد. براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد.

  • مشاوران املاک ۸۸ میلیارد جریمه شدند!

    مشاوران املاک ۸۸ میلیارد جریمه شدند!

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون ۱۴۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر‌های استان تهران پلمب شده شده است. حسین جنتی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن خبر داد و یادآور شد: از اردیبهشت امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی 21 هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک وارد عمل شدیم.

  • تولید مسکن؛ جبر یا اختیار؟

    تولید مسکن؛ جبر یا اختیار؟

    وقتی بازار مسکن راکد می‌شود، سازنده‌های مسکن نیز به‌دلیل عدم‌فروش واحدهای مسکونی خود، دچار مشکلات مالی می‌شوند، چراکه برخی سازنده‌ها منتظر می‌مانند تا پروژه‌هایی که ساخته‌اند، به فروش برسد و سپس اقدام به شروع پروژه جدید کنند.سیدمحمد مرتضوی-کارشناس مسکن در یادداشتی نوشت:از یک‌سو، قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می‌شود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر، عوارض پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد. این اقدام در حقیقت، قوانین مجلس را خنثی می‌کند.

  • به4فرزندیها زمین میدهند!

    به4فرزندیها زمین میدهند!

    مدیرکل راه و شهرسازی استان: خانواده‌های چهار فرزندی قزوین برای گرفتن زمین رایگان تا پایان سال مهلت دارند. حتما باید تا قبل از پایان سال۱۴۰۲ اقدام به ثبت نام کرده باشند. سید علی هاشمی با اعلام این خبر گفت: براساس بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص بدهد.

  • نظارت بر توزیع فولاد و سیمان

    نظارت بر توزیع فولاد و سیمان

    عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت تشکیل شبکه نظارت بر توزیع این مصالح از درب کارخانه تا مرحله ساخت تاکید کرد. اقبال شاکری در خصوص موضع وزارت راه و شهرسازی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای تسریع در ساخت و کاهش قیمت تمام شده مسکن با خروج فولاد و سیمان و آهن آلات از بورس کالا موافق هستم، چراکه قیمت رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا عرضه نمی‌شد.