طی روزهای اخیر در حالی برخی از رسانه ها بر ریزش قیمت برخی واحدهای مسکونی در بازار مسکن تاکید کرده اند که بررسی حاکی از آن است که این ریزش محدود قیمتها بیش از هر چیز ریشه در کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن که سبب رکود معاملات شده است دارد.
در هیاهوی افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن که خرید آن به امری فراتر از رویا تبدیل شده است، عده ای از رسانه ها از سقوط قیمتها در این بازار خبر می دهند که البته مصداق این ادعا بیشتر درباره خانه های ریز متراژ و همچنین شهرهای اطراف تهران بوده است.
اساسا کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمتها در این بازار ارتباط معنا داری با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین شرایط کلان اقتصادی دارد. در حال حاضر با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت نتوانسته است با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاثیری شاخصی بر روند بازار مسکن به جایی بگذارد، به نظر می رسد که اگر ادعای کاهش قیمت نه چندان چشمگیر در مورد برخی از واحدهای مسکونی صورت گرفته باشد، لااقل این امر ریشه در سیاستهای دولت و همچنین تاثیر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و… ندارد.
برخی از بنگاه داران تاکید دارند که رکود مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن یکی از مولفه های اصلی است که سبب شده است طی هفته های اخیر، برخی از فروشندگان در اصطلاح پول لازم قیمتهای پیشنهادی فروش را اندکی کم کنند با این نیت تا در شرایط رکود معاملاتی مسکن ،قادر به فروش ملک خود شوند.
یکی از بنگاه داران شاغل در شهرهای جدید می گوید: قیمتها در بازار مسکن به حدی نجومی و غیر منطقی است که به هیچ وجه نباید کاهش اندک قیمت مسکن را جدی گرفت و از این امر خوشحال بود.
طبیعی است که وقتی قیمت مسکن افسار پاره می کند، پس از مدتها شرایط هیجانی، اندکی آرام بگیرد یک روند اندک کاهش قیمتها را داشته باشد. این سیکل همیشه بر رفتار بازار مسکن حاکم بوده است.
علی نقی پور خاطر نشان میکند: ساده انگارانه است که تصور کنیم که غول گرانی مسکن آرام گرفته است. چرا که وقتی میانگین قیمت مسکن به متر مربعی صد میلیون تومان رسیده است، چگونه می توان ریزش ناچیز قیمتها در شهرهای جدید یا کوچک متراژ را به عنوان کاهش قیمت مسکن تلقی کنیم و این کاهش قیمت را به کل بازار مسکن تعمیم دهیم.
همچنین زاهدی، فعال بازار مشاوران املاک نیز گفت: بازار مسکن همیشه با یک رفتار سینوسی قابل پیش بینی دوره های رشد قیمتها و تثبیت را تجربه کرده است و اتفاقا این بازار کشش غیرقابل تصوری برای افزایش قیمت ها دارد چرا که تعیین کننده قیمت مسکن شرایط کلان اقتصادی است.
وی گفت: دولت در حوزه مسکن صرفا مشغول گفتار درمانی است و هر چند سیاستهای پراکنده ای نظیر طرح نهضت ملی مسکن، افزایش وام خرید مسکن و… را در پیش گرفته است اما به دلیل ناکارآمدی این سیاستها، عملا مشکلی در این بازار حل نشده است.
این بنگاه دار تاکید می کند: قیمت مسکن به صورت موردی و تحت تاثیر شرایط خریداران و همچنین رکود معاملات مسکن در خصوص برخی از واحدها، ریزش بسیار کمی داشته است که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.
بنگاه دار دیگری در واکنش به برخی از اظهار نظرهای عنوان شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن بیست درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد باید گفت که تاثیری بر رونق معاملات مسکن نداشته است.چرا که سطح رشد قیمت مسکن طی سالهای اخیر به حدی بوده است که چنانچه قیمتها در این بازار ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشند ،باز هم نمی توان از آن به عنوان ارزانی ملک یاد کرد.
وی با اشاره به برخی از گزارشهای میدانی بازار مسکن که حکایت از کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در شمال پایتخت را دارد اذعان داشت: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی نوساز پایتخت، جزء گران ترین واحدهای مسکونی کل کشور هستند، طبیعی است که فروش آنها با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی، برخی سازندگان ناچار هستند اندک تخفیفی را در نظر بگیرند که این امر اصلا مفهوم ارزان شدن این واحدها نیست.
جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمتها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمتها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
رابطه قیمت مسکن با نرخ تورم معمولاً یک رابطه مثبت و به‌نسبت قوی است؛ به این معنا که با افزایش تورم، قیمت مسکن نیز به‌طور کلی افزایش می‌یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
وام مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از بانک‌های عامل به شرط پیشرفت فیزیکی مناسب و سهم آورده متقاضیان، از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اداره کل راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به برخی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی آنها، فرآیند جایگزینی با متقاضیان واجد شرایط جدید آغاز شده است.
همبستگی قیمت مسکن با نرخ ارز یک پدیده چندبعدی است. این همبستگی باعث می‌شود که در شرایط بی‌ثباتی ارزی، قیمت مسکن نیز دچار نوسانات شدید شود.
در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، قیمت ساخت در پروژه‌های اقتصادی و مناطق متوسط تهران به‌مراتب بالاتر است. با ادامه نوسانات قیمت مصالح و هزینه‌های انشعابات، دولت به دنبال ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌هاست.
پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش تدریجی قیمت تمام‌شده ساخت به دلیل رشد هزینه‌های ساخت‌وساز است، اما انتظار جهش قیمتی هیجانی نمی‌رود؛ خرید ملک تا پایان سال جاری می‌تواند تصمیم مناسبی باشد.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه آغاز شد. با این حال، در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های ساخت و تغییرات قیمت، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
تمام هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده ساخت، مانند قیمت مصالح، فولاد، ماشین‌آلات ساختمانی، دستمزد کارگر و… در سال آینده افزایش خواهد داشت و به تبع آن قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نیز دچار افزایش خواهد شد.
در آستانه سال نو و با توجه به نگرانی‌های رو به افزایش مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره و بی‌ثباتی بازار مسکن، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تعیین سقف اجاره‌بها به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این قشر باشد.
بانک مسکن با تحقق ۶۵ درصد از تعهدات خود تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و قرارداد نزدیک به ۳۷۹ هزار واحد به امضا رسیده است.
وزیر راه از برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران خبر داده که با توجه به مشکلات گذشته، اصلاح فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن برای کاهش دغدغه اجاره‌نشین‌ها ضروری است.
ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش خودداری کرده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شود.
تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمتها در سال ۱۴۰۴، به‌دلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت میکند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟
رکود معاملات مسکن در پی نوسانات ارز و طلا؛ فرصتی برای خرید خانه با قیمتهای پایدار فراهم شده است. آیا باید از این زمان طلایی بهره برد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود مشتری و رکود معاملات مسکن، این بازار در وضعیت کسادی به سر می‌برد و از ناحیه قیمت ارز و طلا تاثیر نگرفته؛ اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سال جدید تعاونی‌های مسکن معتبر می‌توانند گره‌گشا باشند تا افراد با سرمایه‌های اندک و به تدریج صاحب مسکن شوند.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و تورم، مستاجران را به اجاره خانه‌های اشتراکی مجبور کرده و این سبک زندگی حالا نه‌تنها مهاجران، بلکه خانوارهای ایرانی را نیز درگیر کرده است.
نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
