طی روزهای اخیر در حالی برخی از رسانه ها بر ریزش قیمت برخی واحدهای مسکونی در بازار مسکن تاکید کرده اند که بررسی حاکی از آن است که این ریزش محدود قیمتها بیش از هر چیز ریشه در کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن که سبب رکود معاملات شده است دارد.
در هیاهوی افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن که خرید آن به امری فراتر از رویا تبدیل شده است، عده ای از رسانه ها از سقوط قیمتها در این بازار خبر می دهند که البته مصداق این ادعا بیشتر درباره خانه های ریز متراژ و همچنین شهرهای اطراف تهران بوده است.
اساسا کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمتها در این بازار ارتباط معنا داری با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین شرایط کلان اقتصادی دارد. در حال حاضر با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت نتوانسته است با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاثیری شاخصی بر روند بازار مسکن به جایی بگذارد، به نظر می رسد که اگر ادعای کاهش قیمت نه چندان چشمگیر در مورد برخی از واحدهای مسکونی صورت گرفته باشد، لااقل این امر ریشه در سیاستهای دولت و همچنین تاثیر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و… ندارد.
برخی از بنگاه داران تاکید دارند که رکود مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن یکی از مولفه های اصلی است که سبب شده است طی هفته های اخیر، برخی از فروشندگان در اصطلاح پول لازم قیمتهای پیشنهادی فروش را اندکی کم کنند با این نیت تا در شرایط رکود معاملاتی مسکن ،قادر به فروش ملک خود شوند.
یکی از بنگاه داران شاغل در شهرهای جدید می گوید: قیمتها در بازار مسکن به حدی نجومی و غیر منطقی است که به هیچ وجه نباید کاهش اندک قیمت مسکن را جدی گرفت و از این امر خوشحال بود.
طبیعی است که وقتی قیمت مسکن افسار پاره می کند، پس از مدتها شرایط هیجانی، اندکی آرام بگیرد یک روند اندک کاهش قیمتها را داشته باشد. این سیکل همیشه بر رفتار بازار مسکن حاکم بوده است.
علی نقی پور خاطر نشان میکند: ساده انگارانه است که تصور کنیم که غول گرانی مسکن آرام گرفته است. چرا که وقتی میانگین قیمت مسکن به متر مربعی صد میلیون تومان رسیده است، چگونه می توان ریزش ناچیز قیمتها در شهرهای جدید یا کوچک متراژ را به عنوان کاهش قیمت مسکن تلقی کنیم و این کاهش قیمت را به کل بازار مسکن تعمیم دهیم.
همچنین زاهدی، فعال بازار مشاوران املاک نیز گفت: بازار مسکن همیشه با یک رفتار سینوسی قابل پیش بینی دوره های رشد قیمتها و تثبیت را تجربه کرده است و اتفاقا این بازار کشش غیرقابل تصوری برای افزایش قیمت ها دارد چرا که تعیین کننده قیمت مسکن شرایط کلان اقتصادی است.
وی گفت: دولت در حوزه مسکن صرفا مشغول گفتار درمانی است و هر چند سیاستهای پراکنده ای نظیر طرح نهضت ملی مسکن، افزایش وام خرید مسکن و… را در پیش گرفته است اما به دلیل ناکارآمدی این سیاستها، عملا مشکلی در این بازار حل نشده است.
این بنگاه دار تاکید می کند: قیمت مسکن به صورت موردی و تحت تاثیر شرایط خریداران و همچنین رکود معاملات مسکن در خصوص برخی از واحدها، ریزش بسیار کمی داشته است که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.
بنگاه دار دیگری در واکنش به برخی از اظهار نظرهای عنوان شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن بیست درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد باید گفت که تاثیری بر رونق معاملات مسکن نداشته است.چرا که سطح رشد قیمت مسکن طی سالهای اخیر به حدی بوده است که چنانچه قیمتها در این بازار ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشند ،باز هم نمی توان از آن به عنوان ارزانی ملک یاد کرد.
وی با اشاره به برخی از گزارشهای میدانی بازار مسکن که حکایت از کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در شمال پایتخت را دارد اذعان داشت: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی نوساز پایتخت، جزء گران ترین واحدهای مسکونی کل کشور هستند، طبیعی است که فروش آنها با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی، برخی سازندگان ناچار هستند اندک تخفیفی را در نظر بگیرند که این امر اصلا مفهوم ارزان شدن این واحدها نیست.
تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.
کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.
بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمتها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.
در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.
بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمتهای فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شمال تهران قیمتهای پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.
ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.
در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.
رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.
آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.
قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.
بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه میکند.
با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.
خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.
