طی روزهای اخیر در حالی برخی از رسانه ها بر ریزش قیمت برخی واحدهای مسکونی در بازار مسکن تاکید کرده اند که بررسی حاکی از آن است که این ریزش محدود قیمتها بیش از هر چیز ریشه در کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن که سبب رکود معاملات شده است دارد.
در هیاهوی افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن که خرید آن به امری فراتر از رویا تبدیل شده است، عده ای از رسانه ها از سقوط قیمتها در این بازار خبر می دهند که البته مصداق این ادعا بیشتر درباره خانه های ریز متراژ و همچنین شهرهای اطراف تهران بوده است.
اساسا کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمتها در این بازار ارتباط معنا داری با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین شرایط کلان اقتصادی دارد. در حال حاضر با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت نتوانسته است با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاثیری شاخصی بر روند بازار مسکن به جایی بگذارد، به نظر می رسد که اگر ادعای کاهش قیمت نه چندان چشمگیر در مورد برخی از واحدهای مسکونی صورت گرفته باشد، لااقل این امر ریشه در سیاستهای دولت و همچنین تاثیر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و… ندارد.
برخی از بنگاه داران تاکید دارند که رکود مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن یکی از مولفه های اصلی است که سبب شده است طی هفته های اخیر، برخی از فروشندگان در اصطلاح پول لازم قیمتهای پیشنهادی فروش را اندکی کم کنند با این نیت تا در شرایط رکود معاملاتی مسکن ،قادر به فروش ملک خود شوند.
یکی از بنگاه داران شاغل در شهرهای جدید می گوید: قیمتها در بازار مسکن به حدی نجومی و غیر منطقی است که به هیچ وجه نباید کاهش اندک قیمت مسکن را جدی گرفت و از این امر خوشحال بود.
طبیعی است که وقتی قیمت مسکن افسار پاره می کند، پس از مدتها شرایط هیجانی، اندکی آرام بگیرد یک روند اندک کاهش قیمتها را داشته باشد. این سیکل همیشه بر رفتار بازار مسکن حاکم بوده است.
علی نقی پور خاطر نشان میکند: ساده انگارانه است که تصور کنیم که غول گرانی مسکن آرام گرفته است. چرا که وقتی میانگین قیمت مسکن به متر مربعی صد میلیون تومان رسیده است، چگونه می توان ریزش ناچیز قیمتها در شهرهای جدید یا کوچک متراژ را به عنوان کاهش قیمت مسکن تلقی کنیم و این کاهش قیمت را به کل بازار مسکن تعمیم دهیم.
همچنین زاهدی، فعال بازار مشاوران املاک نیز گفت: بازار مسکن همیشه با یک رفتار سینوسی قابل پیش بینی دوره های رشد قیمتها و تثبیت را تجربه کرده است و اتفاقا این بازار کشش غیرقابل تصوری برای افزایش قیمت ها دارد چرا که تعیین کننده قیمت مسکن شرایط کلان اقتصادی است.
وی گفت: دولت در حوزه مسکن صرفا مشغول گفتار درمانی است و هر چند سیاستهای پراکنده ای نظیر طرح نهضت ملی مسکن، افزایش وام خرید مسکن و… را در پیش گرفته است اما به دلیل ناکارآمدی این سیاستها، عملا مشکلی در این بازار حل نشده است.
این بنگاه دار تاکید می کند: قیمت مسکن به صورت موردی و تحت تاثیر شرایط خریداران و همچنین رکود معاملات مسکن در خصوص برخی از واحدها، ریزش بسیار کمی داشته است که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.
بنگاه دار دیگری در واکنش به برخی از اظهار نظرهای عنوان شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن بیست درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد باید گفت که تاثیری بر رونق معاملات مسکن نداشته است.چرا که سطح رشد قیمت مسکن طی سالهای اخیر به حدی بوده است که چنانچه قیمتها در این بازار ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشند ،باز هم نمی توان از آن به عنوان ارزانی ملک یاد کرد.
وی با اشاره به برخی از گزارشهای میدانی بازار مسکن که حکایت از کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در شمال پایتخت را دارد اذعان داشت: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی نوساز پایتخت، جزء گران ترین واحدهای مسکونی کل کشور هستند، طبیعی است که فروش آنها با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی، برخی سازندگان ناچار هستند اندک تخفیفی را در نظر بگیرند که این امر اصلا مفهوم ارزان شدن این واحدها نیست.
دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانهترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمت خانه ندارد.
در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یکسوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص میدهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است
در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد.
افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمتها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است
برنامه جدید حمایتی دولت از مستأجران با عنوان «طرح آشیان» از امروز وارد فاز اجرایی میشود؛
بررسی روندهای گذشته بازار مسکن و ارزیابی کارشناسان نشان میدهد در صورت بروز تحولات سیاسی مثبت، احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن دور از انتظار نیست؛
طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان بهزودی وارد مرحله ثبتنام میشود. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، زوجهای واجد شرایط میتوانند با اجارهبهایی کمتر از نرخ بازار و با امکان سکونت تا پنج سال، از این واحدها استفاده کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات، از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تحولی نوین در بازار مسکن ایران رقم خورده است. سکوهای اینترنتی فعال در حوزه املاک، پس از دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قادر خواهند بود فرآیند تنظیم و ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن را بهصورت آنلاین ارائه دهند.
افزایش سقف وام مسکن 1405 به یکی از مهمترین موضوعات بازار مسکن و نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
تجربه پروژههای حمایتی گذشته نشان میدهد موفقیت طرح مسکن استیجاری، بیش از هر چیز به تامین منابع مالی، سرعت اجرا و هماهنگی دستگاههای مختلف وابسته خواهد بود و صرفا به خاطر جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت، نمیتوان به موفقیت طرح خوشبین بود.
وزارت راه و شهرسازی سه گزینه و عدد جدید برای اجاره بهای تهران به شورای مسکن پیشنهاد کرده است و بزودی سقف اجاره بهای پایتخت تعیین می شود.
با افزایش قیمت مسکن و دشوارتر شدن خانهدار شدن برای اقشار متوسط و کمدرآمد، طی سالهای اخیر ایدههای مختلفی برای تسهیل سرمایهگذاری مردم در بازار مسکن مطرح شده است؛
بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوقالعاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلامها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛
در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارفتر و کنترلشدهتر باشد.
میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمتها بهصورت اسمی، اما محدود رخ میدهد
در جریان جنگ تحمیلی حدود ۴۰ هزار خانه آسیب دید؛ عضو شورای شهر میگوید که به آسیبدیدگان ودیعه مسکن و اجارهبها پرداخت میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن را حدود ۲.۵ میلیارد تومان است.
بنیاد مسکن موظف شد به سرعت برای ساکنان واحدهای آسیبدیده که قابل سکونت نیستند واحد اجارهای فراهم کند