معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از رایزنی با برخی سازنده های پایتخت با هدف زمینه سازی اجاره برخی واحدها به زوجین در ازای حق توسعه شهر خبر داد و در عین حال تاکید کرد اجرای این سیاست با اخذ مجوز از شورای شهر تهران اجرایی خواهد شد.
آقای حمید رضا صارمی در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از کارشناسان حوزه مسکن پیشنهاد داده است که شهرداری در ازای حق توسعه شهر، برخی از سازندگان را ملزم کند، واحدهای خود را با شرایط خاص در اختیار شهروندان قرار دهد، شما در اینباره چه نظری دارید؟ اظهار داشت:
به دنبال آن هستیم که بخشی از مشکلات شهر را قالب TDR (حق انتقال توسعه) حل کنیم و در این قالب به موضوع اجاره داری هم توجه ویژه ای شده است.
در موضوع اجاره داری در حال رایزنی با برخی از انبوه سازان هستیم تا با اخذ اجازه از شورای شهر تهران، بتوانیم ما به ازای حق توسعه شهر ، بخشی از واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان را در قالب اجاره داری در اختیار زوج های جوان قرار دهیم و از این طریق مشارکت بهینه ای در کنترل بازار اجاره بها داشته باشیم.
گفتنی است اخیر آقای
شهرداری می تواند ما به ازای حق توسعه ای که به سازندگان ارایه می دهد، یک قیودی را به مجوزهای ساخت پیوست کند که در جهت تنظیم گری بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال شهرداری تهران در قبال حق توسعه شهر، مالک یا سازنده را ملزم کند، واحدی که ساخته می شود در یک بازه زمانی مشخصی، مثلا یک تا دو سال در اختیار شهرداری باشد، تا شهرداری این واحدها را به بازار اجاره عرضه شود.
ایلاتی تاکید کرده بود: در واقع شهرداری تهران می تواند، این واحدها را به نسبت میانگین نرخ اجاره منطقه، با نرخ پایین تری، مثلا ده درصد پایین تر از قیمت های منطقه در اختیار موجران قرار دهد.
در عمل پس از گذشت مدتی، به واسطه سازوکار یاد شده،شهرداری می تواند در حد توان خود در تنظیم گری و کنترل بازار اجاره بهای مسکن نقش آفرین باشد. لذا ما از مسوولان شهرداری تهران، انتظار داریم که این پیشنهاد را بررسی کنند تا در فصل بعدی اجاره، این امکان فراهم شود که از حضور شهرداری تهران در بازار اجاره مسکن بهره مند شویم.
آمار میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.گزارشی تازه از میزان پرداخت وام ودیعه مسکن منتشر شد.
مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
در ماههای بهمن و اسفند محتملترین سناریو برای بازار مسکن، رکود تورمی خواهد بود؛ چراکه متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و فروشندگان هم پس از ناآرامیهای اخیر در فروش احتیاط میکنند.
در بررسی تحولات بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازار مسکن، با دو پیامد اصلی مواجه هستیم که یکی مربوط به کوتاه مدت و دیگری مربوط به بلندمدت است.
بازار مسکن ، در هفته ناآرامیها شکل متفاوتی از نوسانات را پشتسر گذاشت؛ از رسیدن تعداد فایلهای روزانه عرضهشده به ۴۰۰واحد تا سطح قیمت پیشنهادی ۱۲۱میلیونتومانی به ازای هر مترمربع.
در چند روز گذشته به دلیل فضای ناآرامی ها که حاکم شد، منجر به قطع اینترنت سراسری شد.
با اجرای طرح مسکن استیجاری اگر چه هنوز زود است که بگوییم بازار اجاره آرام می شود اما به دلیل نبود تقاضا نرخهای اجاره نسبت به تابستان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت یکمیلیارد و 250میلیون تومان برای خانهدار کردن دهک 1 تا 4 خبر داد
«اینکه بعد از سالها توجه به مسکن استیجاری جلب شده، اتفاق مثبتی است؛ اما نباید تصور کنیم یک طرح آزمایشی میتواند در کوتاهمدت فشار بازار اجاره را کاهش دهد.»
در شهری که اجاره از دستمزد جلو زده و زندگی برای بسیاری از اجارهنشینها به تجربهای موقت، ناپایدار و بیقصه تبدیل شده است.
در فاصله حدوداً دو ماه تا اتمام سال ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن زیر سایه ناپایداریهای ارزی به یکی از حساسترین مقاطع خود نزدیک میشود؛
همزمان با ورود به فصل زمستان و اقدام دولت برای اجرای طرح مسکن استیجار عمومی، بازار اجاره مسکن با آرامش نسبی مواجه شده است.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، بازار مسکن بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛
در ماههای اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهشهای پیدرپی در کانون توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانیمدت باقی مانده است.
به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح میدهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛
وام مسکن مددجویان بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴ درصد به مددجویان بهزیستی برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در سال 1404 اعطا میشود.
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در یکسال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تورم مسکن، آب، برق و گاز نسبت به یکسال منتهی به آبان امسال ۲ دهم درصد کاهش یافته است.
بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازهای از بحران شده است؛ دادههای میدانی نشان میدهد میانگین اجارهبهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بیسابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛
نسبت «قیمت به اجاره مسکن» بهعنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمانهای تهران، در آخرین بهروزرسانی این دستگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین از «نقطه اوج تاریخی» قرار گرفته و حتی از «سطح میانگین تاریخی» هم پایینتر آمدهاست؛
شرط اصلی بهرهمندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذیربط است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیمه ماه جاری جزئیات طرح «استیجار عمومی» را اعلام کرد.
