قوانین املاک / حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی

حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی

حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی

وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اقدام خود اعلام کرده اند که معامله هر گونه امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در دفاتر اسناد ممنوع و برای آگهی دندگان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

طرح نهضت ملی مسکن

با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.



متن این نامه

متن این نامه بدین شرح است:

همانگونه که مستحضر هستید عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان مشمول آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های طرح مذکور که دارای پیشرفت های فیزیکی مختلف (از ۵ تا ۹۰ درصد) می باشند جانمایی شده اند.


لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام نموده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پرونده های قضایی می گردد.



حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی


با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند) و ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر گردید کلیه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هر گونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به عمل آید.


  • بیمه ضروری مدیر ساختمان

    بیمه ضروری مدیر ساختمان

    مدیریت ساختمان و مجتمع‌های تجاری برخلاف تصور عموم یک وظیفه پرمسئولیت است. در واقع، مدیریت ساختمان یک مسئولیت حقوقی برای فرد در زمینه خسارت به ساختمان، ساکنان آن و افراد غیر است. خسارات جانی و مالی مرتبط با ساختمان می‌تواند برای مدیران ساختمان دردسرساز شود. در این میان برخی از بیمه‌نامه‌ها می‌تواند ریسک خسارات مالی را برای مدیر ساختمان کاهش دهد.

  • حذف قولنامه چه تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟

    حذف قولنامه چه تاثیری بر بازار مسکن...

    حذف قولنامه از معاملات املاک مسکونی در بازار مسکن به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری بوده و با اعلام‌نظر صریح رهبری قطعی می‌شود، اما پس از اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد

  • افراد دارای سه فرزند چگونه وام خرید خانه بگیرند؟

    افراد دارای سه فرزند چگونه وام خرید...

    بنا بر اعلام بانک مرکزی، اصلاحیه دستورالعمل «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن برای متقاضیان دارای فرزند سوم و بیشتر» برای اجرا به پنج بانک عامل ابلاغ شد

  • سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن 2 برابر شد

    سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن 2 برابر شد

    رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ️سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم 2 برابر شد.

  • خرید قراردادی، جایگزین خرید تضمینی می‌شود

    خرید قراردادی، جایگزین خرید تضمینی...

    وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تداوم تولید محصولات کشاورزی، خرید قراردادی جایگزین خرید تضمینی می‌شود و خرید قراردادی اصلی‌ترین برنامه ما در وزارتخانه خواهد بود.

  • قانون اجاره در سال 1400 ؛ تمدید اجباری قراردادهای اجاره ادامه دارد

    قانون اجاره در سال 1400 ؛ تمدید اجباری...

    سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای داشت که بر اساس آن مالکان با لحاظ کردن برخی شرایط حق افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها را نداشتند و دادگاه ها نیز از صدور حکم تخلیه برای مستاجران خودداری می کردند و بر اساس اعلام معاون وزیر مسکن قانون اجاره در سال 1400 نیز به همین روال خواهد بود.