عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه، موجب جریمه موجر خواهد شد

طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.

قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها

 طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی دولت توسط موجر، 

در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم می‌شود.

 جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد.

علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته هستند 

و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می‌باشند.

مشاورین املاک متخلف در صورت رعایت نکردن این موارد توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، 

در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی 

و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.