نیاز اساسی خانوارهاست که طی سال‌های اخیر تبدیل به یک مشکل جدی برای مردم شده است. متأسفانه مسکن در کشورمان به عنوان یک سرمایه مطرح است و بستری برای سودجویی برخی افراد به وجود آورده است. 

در حالی که خانوارها باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای تأمین مسکن هزینه کنند، عده‌ای در حال سوداگری در این بخش هستند و مبالغ کلانی به جیب می‌زنند.

به زعم کارشناسان، دولت باید اقدامات جامعی را در زمینه مسکن به اجرا بگذارد تا مشکلات در این حوزه حل و فصل شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها افزایش عرضه مسکن است. به نحوی که قیمت‌ها متعادل شوند.

به منظور افزایش عرضه مسکن، باید اعطای زمین رایگان و تسهیلات مکفی و مناسب در دستور کار باشد. متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارند.

 در همین ارتباط، آمارها نشان می‌دهد که طی سال جاری تقریباً بانک‌ها هیچ وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند!

قطعاً این موضوع که در شورای عالی مسکن میزان تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد، قابل قبول و منطقی نیست. این طور تصمیمات ناگهانی و عقب‌گردهای قانونی به کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت منجر می‌شود که نتیجه خوبی نیست.

مشکل بزرگی که کاهش تسهیلات ساخت مسکن به وجود می‌آورد این است که سازندگان را با دشواری روبرو می‌کند. بسیاری از متقاضیان خودشان را برای دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی آماده کرده بودند. اما در کمال تعجب شاهد کاهش تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان بودیم.

 با توجه به شرایط تورمی فعلی و این که هزینه ساخت و ساز به شدت بالا رفته است، باید اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی در دستور کار باشد. این مبلغ هم نمی‌تواند جوابگوی نیاز متقضایان باشد، اما بهتر از ۶۵۰ میلیون تومان است.

بر اساس قانون، بانک‌ها ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود در حوزه مسکن هستند. متأسفانه تا الان شبکه بانکی کشور به وظایفش در این زمینه عمل نکرده است. بانک مرکزی نیز در زمینه عدم ابلاغ مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن از ابتدای سال جاری تا زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی مسکن، کم کاری داشت.

تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده است و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد و به شکل مدت‌دار و با بازپرداخت پلکانی در دستور کار باشد به گونه‌ای که اقشار متوسط و ضعیف بتوانند از آن استفاده کنند.