راه‌اندازی سامانه‌ها و ابزارهای نوین از جمله سامانه خودنویس، تحولات چشمگیری در بازار اجاره مسکن ایجاد کرده است. 

این سامانه‌ها بسترهای شفافی برای ثبت اطلاعات قراردادها فراهم کرده‌اند که به نوبه خود منجر به بهبود نظارت قانونی و مالیاتی شده‌اند. این تغییرات باعث محدود شدن قراردادهای غیررسمی و جلوگیری از معاملات فاقد شفافیت شده است.

یکی از اهداف کلیدی این سامانه‌ها جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی و کنترل رشد بی‌رویه اجاره‌بها است. همچنین، سوءاستفاده‌های احتمالی از معاملات مسکن کاهش یافته و مستأجران ابزار قانونی موثرتری برای دفاع از حقوق خود دارند. 

اطلاعات دقیق و شفاف این سامانه‌ها به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر دولت کمک می‌کند.

مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در مجلس، درباره اهمیت سامانه خودنویس اظهار داشت که این سامانه با حذف هزینه‌های اضافی تنظیم و ثبت قرارداد، مسیر مهمی برای کاهش مشکلات مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در دوره‌های گذشته بسیاری از امور به صورت دستی انجام می‌شد که مستلزم صرف وقت و انرژی زیاد بود، اما حالا این فرایندها به صورت سیستمی و با سهولت انجام می‌شود.

نماینده رودبار خاطرنشان کرد که استفاده از سامانه خودنویس توانسته نظارت دولت بر حوزه مسکن را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. یکی از نتایج مهم این سامانه، کاهش پنج هزار میلیارد تومانی هزینه‌های مردم بوده که باعث شده افراد بتوانند بدون نیاز به هزینه‌های اضافی یا رفت‌وآمد، قراردادهای خود را به راحتی ثبت کنند.

وی ادامه داد که الکترونیکی کردن فرآیندها از دغدغه‌های مردم و مشکلات ناشی از روش‌های سنتی کاسته و رضایت عمومی را افزایش داده است. این تحولات حتی در زمینه صرفه‌جویی انرژی نیز به نفع کشور عمل کرده‌اند.

گودرزوند تأکید کرد که سامانه خودنویس اگرچه با هدف اعمال مالیات راه‌اندازی نشده، اما اطلاعات ثبت شده در آن می‌تواند در سیاست‌های مالیاتی مفید باشد. دقت بالای این سامانه منجر به کاهش دعاوی حقوقی و سوءاستفاده‌ها شده است.

این سامانه با ارائه کد رهگیری به ثبت‌کنندگان، اعتبار قراردادها را کاملاً تضمین می‌کند و نگرانی‌ها درباره صحت ثبت قراردادها را از بین می‌برد. همچنین، ارتباط مستقیم طرفین قرارداد در این سامانه باعث کاهش واسطه‌گری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شده است. استفاده از این سامانه‌ها نمایانگر حرکت کشور به سمت حکمرانی مبتنی بر داده و تسهیل خدمات عمومی است.