به گفته مرزبان، برخی استان‌ها مانند زنجان، سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه، به دلیل تورم کمتر از ۳۰ درصد، مشمول این سیاست نیستند. 

همچنین بسیاری از استان‌ها پیش از ابلاغ مصوبه، جلساتی برای تعیین نرخ برگزار کرده‌اند و نتایج آنها نیز مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است. همچنین اعلام نرخ سایر استان‌ها نیز به‌زودی انجام خواهد شد.

وی درباره سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در تهران و نگرانی‌ها نسبت به اجرای یکنواخت این نرخ در محله‌های مختلف، گفت: رقم اعلام‌شده سقف افزایش است، نه الزام برای همه. در مناطق مختلف تهران با سطح اجاره متفاوت، درصد افزایشی ۲۵ درصدی تأثیرات مختلفی دارد. مثلاً در مناطق پایین شهر، اجاره ماهانه ممکن است ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و افزایش ۲۵ درصدی در این مناطق معادل افزایش قابل‌توجهی نخواهد بود، در حالی که همین درصد در مناطق شمالی، با اجاره‌های ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی، عدد بالاتری خواهد شد.

مرزبان افزود: ورود به تفکیک منطقه‌ای در تعیین سقف اجاره، با پیچیدگی‌هایی همراه است. زیرا عوامل مختلفی مانند سن بنا، موقعیت جغرافیایی و سطح تقاضا، به‌طور طبیعی در نرخ اجاره منعکس می‌شوند و نظام قیمت‌گذاری در بازار مسکن از ابتدا این تفاوت‌ها را لحاظ کرده است.

وی با اشاره ضمانت‌های اجرایی این سیاست، گفت: طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ضمانت‌های سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است. مستأجران در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند شکایت کنند و پرونده‌ها از سوی شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی بررسی می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در ایجاد تعادل میان حقوق مالک و مستأجر، تأکید کرد: سیاست‌های تشویقی نباید فراموش شود. در بسته اجاره‌بها، تسهیلاتی برای مالکین در نظر گرفته شده تا بتوانند از «تسهیلات جعاله مسکن» را دریافت کنند و از حمایت‌های مالی بهره‌مند شوند. همچنین برنامه‌هایی برای تقدیر از موجران منصف و ایجاد مشوق برای رعایت سقف اجاره تدوین شده است.

مرزبان تصریح کرد: مراجعه به شورا‌های حل اختلاف و فرآیند حقوقی طبیعتاً با پیچیدگی‌ها و صرف زمان همراه است، اما این موضوع به معنای صدور راحت حکم تخلیه نیست. قانون، پشتوانه‌ای برای حمایت از مستأجران و موجران منصف ایجاد کرده و قضات نیز بر اساس اسناد و مستندات تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تسهیلات «کمک ودیعه مسکن»، بیان کرد: سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، با تصویب شورای عالی مسکن و حمایت بانک مرکزی، به ۲۰۰ همت افزایش یافت، که معادل رشدی بیش از ۱۵۰ درصد برآورد می‌شود.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: سقف فردی این تسهیلات در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون، در سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. طی دو تا سه هفته اخیر، با آغاز رسمی پرداخت وام، روند پرداخت رشد قابل توجهی داشته و تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مرزبان با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه انجام می‌شود، اظهار کرد: استقبال عمومی مطلوب بوده و بانک‌های عامل نیز همکاری مناسبی دارند. پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از متقاضیان واجد شرایط، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را پیدا کنند.

به گفته وی، ضوابط بانکی در برخی موارد با هماهنگی بانک مرکزی تسهیل شده تا سخت‌گیری کمتری در دریافت وثایق اعمال شود، هرچند حداقل‌های الزامی همچنان رعایت می‌شود. این تسهیلات فعلاً به صورت یک‌بار برای هر فرد پرداخت می‌شود و ادامه آن در سال آینده با توجه به میزان اعتبار و تعداد متقاضیان، مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تأکید کرد: متقاضی پیش از دریافت تسهیلات باید اقدام به اجاره ملک کند و ارائه اجاره‌نامه دارای کد رهگیری الزامی است.

مرزبان همچنین از اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم خبر داد و بیان کرد: این افراد از طریق نهاد‌های حمایتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن معرفی می‌شوند. این تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری ارائه شده و نقش مؤثری در حمایت از اقشار کم‌درآمد ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در شورای عالی مسکن مصوب شده که وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع و امکانات خود را به احداث مسکن استیجاری اختصاص دهد. هدف از این طرح، حمایت از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد است تا این گروه‌ها بتوانند با اجاره‌نشینی از طریق دولت، در مسیر توانمندی و ورود به بازار مالکیت مسکن قرار گیرند.

مرزبان افزود: اجرای این سیاست در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز رایج است و نیاز بازار مسکن ایران ایجاب می‌کند چنین مدلی عملیاتی شود. برنامه اجرایی این طرح در حال تدوین است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح ساخت و اجاره مسکن، گفت: دولت امکان مداخله کامل در حوزه مالکیت خصوصی را ندارد، اما بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری طراحی شده که شامل تسهیلات مالی، مشوق‌های شهرسازانه و حمایت‌های حقوقی است. 

این سیاست با هدف ترغیب مالکان برای بازسازی واحد‌های فرسوده و تأمین مسکن مناسب برای اقشار فاقد سرپناه دنبال می‌شود.