درحالی برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شده‌اند که می‌توان ردپای آنها را در افزایش قیمت زمین و خانه‌های خالی دید.
درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهد و نقش کلیدی در تأمین هزینه‌های عمومی و توسعه کشور ایفا می‌کنند.
در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند بنگاه‌داری بانک‌ها و وضعیت خانه‌های خالی بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته‌اند، چراکه می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشند.
بانک‌ها علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود در زمینه ارائه خدمات مالی و اعتباری در سال‌های اخیر در بخش‌هایی از اقتصاد به‌صورت مستقیم وارد بنگاه‌داری شده‌اند.
این موضوع باعث شده تا ساختار درآمدی و مالی آنها پیچیده‌تر شود. از یک سو این وضعیت می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد کند، اما از سوی دیگر در صورت عدم شفافیت کافی، امکان فرار مالیاتی و کاهش وصول مالیات‌ها نیز وجود دارد.
ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، بورس و ... تداخل‌هایی در مأموریت دستگاه‌های نظارتی و مالیاتی ایجاد کرده و موجب شده شناسایی دقیق درآمدهای مشمول مالیات دشوارتر شود؛
به‌ویژه آنکه بسیاری از این فعالیت‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌ها انجام می‌شود.
علاوه بر این بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند که در عمل منجر به کاهش ظرفیت مالیاتی دولت می‌شود.
بازنگری در فهرست این معافیت‌ها می‌تواند زمینه شناسایی بهتر درآمدهای مالیاتی را فراهم کند.
همچنین درآمدهای بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری ممکن است با مالیات‌بندی درآمدهای اصلی بانکی تفاوت داشته باشد که این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین مالیاتی است تا عدالت مالیاتی حفظ شود.
از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند شرایط رقابت را برای سایر فعالان اقتصادی نامتعادل کند و این مسئله نیز بر عملکرد بازار مالیاتی تأثیرگذار خواهد بود.
حضور گسترده بانک‌ها در بازار مسکن یکی دیگر از پیامدهای بنگاه‌داری آن‌هاست که آثار عمیقی بر قیمت‌ها، عرضه و نظام مالیاتی داشته است.
بانک‌ها یا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود و یا به‌طور مستقیم، در خرید زمین، ساخت‌وساز و نگهداری املاک نقش‌آفرینی می‌کنند؛
اقدامی که به گفته کارشناسان موجب انباشت ملک، احتکار واحدهای مسکونی و کاهش عرضه واقعی در بازار شده است.
از آنجا که بانک‌ها به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی دارند و در رقابت با فعالان خصوصی قرار می‌گیرند قدرت خرید و نگهداری ملک در مقیاس بالا را دارند، بدون آنکه الزام فوری به فروش داشته باشند.
در نتیجه بازار مسکن با کمبود عرضه مصنوعی مواجه شده و قیمت‌ها روندی صعودی و غیرواقعی پیدا کرده‌اند.
این رفتار هم به اختلال در تعادل بازار منجر شده و هم باعث شده امکان اجرای مؤثر سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی مسکن کاهش یابد.
در واقع بانک‌ها نه‌تنها با رفتار احتکارگونه موجب تورم قیمتی شده‌اند، بلکه با پیچیده کردن مسیر شناسایی درآمدها، سهم واقعی خود در پرداخت مالیات را نیز کاهش داده‌اند؛ موضوعی که آسیب مستقیمی به نظام مالیاتی کشور وارد کرده است.
خانه‌های خالی پدیده‌ای است که علاوه بر کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها، رفاه اجتماعی و درآمدهای مالیاتی دولت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای مقابله با این مشکل دولت‌ها در بسیاری از کشورها مالیات ویژه‌ای بر خانه‌های خالی وضع کرده‌اند. هدف اصلی این مالیات، افزایش عرضه مسکن و جلوگیری از احتکار آن است.
با این حال اجرای این سیاست با چالش‌هایی همچون شناسایی دقیق خانه‌های خالی و مقاومت مالکان مواجه است که باعث شده میزان تحقق مالیات کمتر از انتظار باشد.
افزایش عرضه مسکن از محل خانه‌های خالی می‌تواند منجر به افزایش معاملات در بازار مسکن شود؛ در نتیجه، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خریدوفروش رشد می‌کند.
همچنین، ورود این واحدها به بازار اجاره نیز موجب افزایش درآمدهای حاصل از مالیات بر اجاره خواهد شد.
در این میان یکی از موانع جدی، نبود ضمانت اجرایی مؤثر و بازدارنده نبودن جرایم مالیاتی است؛ به‌طوری که در موارد متعدد مالکان ترجیح می‌دهند جریمه ناچیزی بپردازند تا آنکه ملک خود را به بازار عرضه کنند.
این موضوع ضرورت بازنگری در ابزارهای تنبیهی و تقویت نظام اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی را گوشزد می‌کند.
کارشناسان اقتصادی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در حوزه بنگاه‌داری بانک‌ها و خانه‌های خالی چند راهکار را پیشنهاد می‌دهند:
افزایش شفافیت و استفاده از سامانه‌های دقیق گزارش‌دهی مالی در فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و مسیر شناسایی درآمدهای واقعی را هموار کند.
اصلاح قوانین مالیاتی با هدف یکپارچه‌سازی مقررات و حذف دوگانگی‌ها، می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی و پوشش کامل‌تر پایه‌های مالیاتی منجر شود.
از جمله اقدامات مهم در این زمینه، می‌توان به الزامی شدن ارائه صورت‌های مالی تجمیعی از سوی بانک‌ها برای تمامی شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرد.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند داده کاوی و سامانه‌های الکترونیکی در شناسایی و پایش خانه‌های خالی، به‌ویژه از طریق داده‌های مصرف آب، برق و گاز، می‌تواند بر دقت و اثربخشی نظام مالیاتی بیفزاید.
تقویت همکاری بین دستگاه‌ها نظیر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، برای تبادل داده‌ها و اجرای مؤثرتر سیاست‌های مالیاتی اهمیت بالایی دارد.
طراحی نظام مالیاتی تصاعدی برای خانه‌های خالی که در آن با افزایش مدت خالی‌بودن، نرخ مالیات نیز به‌صورت پلکانی افزایش یابد، می‌تواند انگیزه اقتصادی لازم برای عرضه سریع‌تر این واحدها به بازار را فراهم کند.
به گزارش تسنیم، بنگاه‌داری بانک‌ها و خانه‌های خالی از جمله چالش‌های مهم پیش روی نظام مالیاتی کشور است که اگر با دقت و برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود، می‌تواند نقش موثری در افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود وضعیت بازار مسکن ایفا کند.
بهبود زیرساخت‌های قانونی و فناورانه و افزایش همکاری میان دستگاه‌های مختلف، مسیر اصلاحات در این حوزه را هموارتر خواهد کرد.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معامله مسکن از طریق ارز غیرقانونی است که آگهی آنها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین افزود که بانک مسکن موظف است ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح اختصاص دهد.
سامانه «خودنویس» که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، به‌عنوان ابزاری نوین در جهت ارتقای شفافیت و ساماندهی بازار مسکن شناخته می‌شود. این سامانه با فراهم کردن امکان ثبت آنلاین و رایگان قراردادهای اجاره، خرید و فروش، به تحول در فرآیند معاملات ملکی کمک کرده است.
شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان بالای ۴۵سال پرداخت می‌شود و اولویت‌بندی متقاضیان باید بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران انجام شود. طبق این مصوبه، اولویت پرداخت این تسهیلات، به‌ترتیب، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند.
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به منظور کاهش نوسانات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال ساخت، تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، از تنظیم قرارداد خرید و فروش منع شده‌اند.
سازمان امور مالیاتی گزارش داد: تاکنون اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است.
در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.
با تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن ایثارگران به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.
انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.
هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.
طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به‌صورت رسمی انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می‌دهد و مانع از فریب‌کاری در معاملات می‌شود.
همزمان با گذشت یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بخشی از مستاجران از عدم اجرای این قانون از سوی مالکان گله‌مند هستند. در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجر
خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت وکالتی با استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.
بیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعوا‌های احتمالی آتی قابل پیگرد نیست. با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.
تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد؛ مشمولان این تسهیلات دهک‌های اول تا سوم درآمدی هستند.
وجود تلاطم در بازار ملک و قیمت بالای اجاره بهای خانه، شرایط را برای مستاجران سخت و سخت‌تر می‌کند. طبق گفته دولت، امسال قرار است تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در حال ساخت در قالب مسکن ملی تحویل داده شود و باید دید انتظار برای کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۳ چطور پاسخ داده خواهد شد.
