مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمت‌ها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفته‌اند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح می‌شود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌ها تقویت شود.
با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، می‌توان افراد را به زندگی در شهرستان‌ها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایه‌های خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدت‌تری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار می‌شود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاش‌هایی برای افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
یک کارشناس بازار مسکن از اینکه فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ملک در بازار مسکن شد، گفت: دارایی بانک‌ها باید به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روند ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن و وضعیت تأمین تسهیلات مسکن پرداخت. وی با بیان اهداف و اقدامات دولت در حوزه مسکن، به تحلیل چالش‌ها و راهکارهای موجود در این بخش پرداخته و از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مسکن در کشور سخن گفت.
افزایش شهرنشینی در ایران طی چند دهۀ گذشته منجر به رشد سریع جمعیت شهری و افزایش تقاضای مسکن و قیمت آن شده است. این رشد اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب اتفاق افتاده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش چشم گیر معاملات مسکن در طی یک ماه گذشته خبر داد.
در گذشته، زمانی که پیش‌فروش مسکن از طریق مشاوران املاک انجام می‌شد، سرمایه‌های کوچک به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌شد و این موضوع به رونق بازار کمک می‌کرد.
با توجه به وضعیت بازار مسکن به نوعی گردش سرمایه در این بازار مختل شده، بر همین اساس اگر قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، رکود در بازار ملک عمیق‌تر می‌شود.
مبلغ وام ودیعه مسکن که به اسم تسهیلات مستاجران معروف شده، برای متقاضیان ساکن تهران ۲۰۰ میلیون تومان است. متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها و شهر‌هایی با جمعیت بالای نیم‌میلیون نفر می‌توانند روی دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیونی حساب باز کنند.
تحرکات بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت در بازار مسکن تا پایان سال افزایشی خواهد بود، افزایش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و خودرو قیمت مسکن را هم بالا برد که در این شرایط احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این عوامل گرانی مسکن اضافه شده است.
خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: تمایل خریداران به خرید واحدهای قدیمی‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی، می‌تواند آینده تولید مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
اگرچه برخی بازارهای موازی به دلیل تغییرات نرخ ارز روزهای پر هیجانی را پشت سر گذاشتند و حتی با افزایش قیمت مواجه شدند، اما بازار مسکن بدون مشکل به حیات خود ادامه می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
مجلس در حال بررسی پیشنهادی است که براساس آن،همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهندتا میزان وسرعت پرداخت وام مسکن بهبود یابد
با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.
این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه به شمار می‌رود که دولت از طریق آن می‌تواند اقدام به برنامه ریزی در بخش‌های مختلف مسکن کند . بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود بنابراین برای رونق این بازار باید یک سامانه جامع و کاملی وجود داشته باشد تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را به سنت رونق هدایت شود.
با به اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد از هم اکنون گمانه زنی‌ها و پیش بینی‌ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه چیز جلب توجه و مورد توجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد.
زمان لازم برای ثبت قراردادها در سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت است که این ویژگی به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای متقاضیان محسوب می‌شود.
«مسکن ملی » یکی از مسئولیت‌های مهم دولت جدید است که به‌دلیل «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.
