عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت:از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مجموع 33 هزار و 257 فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی به هموطنان پرداخت شده است.
تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: مطابق تکالیف قانونی، اموال و املاک مازاد این بانک به صورت منظم برای فروش آگهی می شود که بیشتر این اموال شرکت های ساختمانی هستند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری‌هاست.
افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در سال‌های اخیر، فشار زیادی به مستاجران آورده است. برای کمک به این قشر از جامعه، دولت در سال ۱۴۰۳ طرح وام ودیعه مسکن را با شرایط جدیدی ارائه کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک نسبت به فروش متری مسکن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر این وضعیت خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار ملک به همراه هواهد داشت.
مدیرعامل بانک مسکن:آماده تامین مالی نهضت ملی مسکن سایر بانک‌هایی هستیم که به تکلیف خود عمل نکرده‌اند.
سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها که از تیرماه امسال اجرایی شد، در پی تورم عمومی 30 درصدی، نتواسته تاثیری بر بازار مسکن بگذارد و این بازار همچنان بدون توجه به این محدودیت ادامه می‌یابد.
پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی جعاله (تعمیر) مسکن توسط بانک مسکن متوقف شده است. در حال حاضر این وام تنها به همراه وام خرید مسکن به متقاضیان ارائه می‌شود.
طبق آمارهای اعلام شده استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی زمینه ساز افزایش میزان تسهیلات ساخت تا یک میلیارد تومان شده است.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معامله مسکن از طریق ارز غیرقانونی است که آگهی آنها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. وی همچنین افزود که بانک مسکن موظف است ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح اختصاص دهد.
سامانه «خودنویس» که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، به‌عنوان ابزاری نوین در جهت ارتقای شفافیت و ساماندهی بازار مسکن شناخته می‌شود. این سامانه با فراهم کردن امکان ثبت آنلاین و رایگان قراردادهای اجاره، خرید و فروش، به تحول در فرآیند معاملات ملکی کمک کرده است.
شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن در آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات فقط به متقاضیان متأهل یا زنان مجرد بالای ۳۵سال و مردان بالای ۴۵سال پرداخت می‌شود و اولویت‌بندی متقاضیان باید بر مبنای تصویب‌نامه هیأت وزیران انجام شود. طبق این مصوبه، اولویت پرداخت این تسهیلات، به‌ترتیب، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند.
حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به منظور کاهش نوسانات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال ساخت، تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، از تنظیم قرارداد خرید و فروش منع شده‌اند.
سازمان امور مالیاتی گزارش داد: تاکنون اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت شده است.
در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد، در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد.
با تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، سقف وام مسکن ایثارگران به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.
انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.
هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.
