توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، بهویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند نهتنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
در حالی بازار مسکن کشور با کمترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسبتر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.
بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر میبرد.
یافتههای جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیدهای شگفتانگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایینتر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمتگذاری در پایتخت را برهم زده است.
بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایهگذاران را به دو راهی سخت میکشاند. کارشناسان توصیه میکنند قبل از تصمیمگیری، وضعیت قیمتها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.
روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.
اثر تحریمها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریمها میتواند جهشی در قیمتها ایجاد کنند؟
پزشکیاندستوری صادر کرد که میتواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرحهای گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازهای از دسترسی آسانتر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز میکند.
یکی از مهمترین نگرانیها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجارهبها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهشهای چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل میکند.
پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروریترین پیششرطهای موفقیت این طرح به شمار میرود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبهروز افزایش مییابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژههای مسکن را ندارد.
بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.
نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقبتر از سایر سرمایهگذاریها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمتها اصلاً افزایش نداشتهاند؛ در واحدهای کوچکمتراژ و ارزانقیمت، معمولاً ساختوسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده میشود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کردهاند.
روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دستکم سه سال اخیر است.
ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.
متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب میپذیرد، اما به طور کلی میتوان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.
خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخشها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمانها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شدهاند، میتوان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمیکند.
بانک مسکن شرایط جدید دریافت وام تعمیرات مسکن را اعلام کرد؛ این تسهیلات تنها به متقاضیان خرید و تعمیر خانه ارائه میشود و سایر افراد واجد شرایط بازسازی یا نوسازی مسکن، به دلیل محدودیت منابع، مشمول دریافت وام نیستند.
آمارهای رسمی جدید، نشان میدهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینههای خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کردهاست. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخشها را تحلیل میبرد، نشاندهنده عمیقتر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهرونداناست.
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ فعالان صنعت ساختمان خواستار مشارکت گستردهتر بخش خصوصی و اصلاح قوانین محدودکننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند.
تعداد پیامکهای «فروش واحد مسکونی با تخفیفهای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد» در بازار مسکن تهران به شکل محسوس افزایش یافته است.
مطابق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به موجب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر و با هدف شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد.
