بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • مالخرها بازار اجاره خانه و مغازه را کساد کردند

    مالخرها بازار اجاره خانه و مغازه را...

    ضایعات‌فروشی‌ها در سال‌های اخیر زخمی عمیق بر پیکر محله «وفادار» و «استخر» برجای گذاشته‌اند که با افزایش تعداد مغازه‌های این شغل در این محدوده روز به روز بیشتر می‌شود. این معضل وقتی به ناهنجاری بزرگتری تبدیل می‌شود که سارقان مبلمان و تاسیسات شهری برای فروش آهن‌آلات پایشان به این مغازه‌ها باز شود. عقربه‌های ساعت حدود ۸ و ۳۰دقیقه شب را نشان می‌دهد و ۲مرد در تلاش هستند تا نرده سبزرنگ را از عرض بزرگراه شهید زین‌الدین به حاشیه خیابان ببرند، نرده‌ای که شبیه نرده‌های میانی بزرگراه است.

  • تصویب اعتبارات جبران خسارات سیل مرداد

    تصویب اعتبارات جبران خسارات سیل مرداد

    شصت میلیارد تومان اعتبار بازسازی طرح‌های زیرساختی و مسکونی به استان مرکزی اختصاص پیدا کرد. با توجه به بارش‌های سهمگین باران در مردادماه ۱۴۰۱ و وقوع سیل در مناطق مختلف استان مرکزی حدود ۳۰ مرتبه شکل گیری سیلاب در شهر‌ها و روستا‌های استان گزارش شد. به دنبال وقوع این سیل ۸۰ منزل مسکونی به صورت کامل تخریب شدند که احتیاج به احداث این منازل وجود دارد و حدود ۲۰۰ واحد مسکونی دچار خساراتی شدند که این منازل تحت عنوان واحد‌های تعمیری تلقی می‌شوند

  • سفر رئیس بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده

    سفر رئیس بنیاد مسکن به مناطق زلزله زده

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی از پایان احداث واحد‌های مسکونی تخریب شده تا ۲ ماه آینده خبر داد. سفر به شهرستان خوی از تعدادی از روستا‌های زلزله زده این شهرستان و روند ساخت و ساز و بازسازی واحد‌های مسکونی بازدید کرد. براساس ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده خوی بیش از ۱ هزار ۱۰۰ واحد نیازبه نوسازی و احداث و ۴ هزار واحد نیزنیازبه تعمیر و مرمت دارند.

  • ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده

    ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده

    نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس: ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده مهمترین اقدام دولت در تحقق ۴ میلیون واحد مسکونی است نماینده مردم تربت حیدریه ساخت مسکن در عرصه بافت فرسوده و مبتنی بر بازآفرینی شهری را بهترین و سنجیده‌ترین اقدام برای تحقق هدف دولت در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی عنوان کرد. محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل این شرکت به همراه مدیران شهری تربت حیدریه حضور پیدا کردند

  •  بی خبری مسئولان بخش مسکن از وضعیت بازار

    بی خبری مسئولان بخش مسکن از وضعیت...

    یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بعضا درخصوص برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی پروژه نهضت ملی مسکن ایده می‌دهند اما به نظر می‌رسد توجه چندانی به وضعیت بازار مسکن ندارند.نمی‌شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم‌ترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده

  • خانه بالای ۱۵ میلیارد تومانی مشمول قانون مالیات

    خانه بالای ۱۵ میلیارد تومانی مشمول...

    خانه‌های گران قیمت و خالی بالای ۱۵ میلیارد تومان در استان مشمول قانون مالیات می‌شوند. در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: استان مازندارن به دلیل نداشتن صنایع مادر، بیش از ۹۸ درصد درامد خود از محل دریافت مالیات را تامین می‌کند.

  • آپارتمان های ارزان شرق تهران

    آپارتمان های ارزان شرق تهران

    در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان‌های ارزان قیمت شرق تهران خواهیم‌ پرداخت. محله های شرق تهران یکی از شلوغ ترین و محبوب ترین بخش های شهر تهران می باشد. خانه در شرق تهران نسبت به مناطق غربی و شمالی پایتخت، قیمتی متعادل‌تر دارد.در این گزارش خانه‌های ارزان قیمت این منطقه را مورد بررسی قرار داده‌ایم.آپارتمانی ۲۳ ساله در محله پیروزی با متراژ ۵۲ متر و ۱ اتاق خواب ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دارد.

  •  وام مسکن چند؟

    وام مسکن چند؟

    هزینه وام مسکن نسبت به هفته قبل با شیب ملایمی افزایشی بوده است و زوج‌های تهرانی برای اخذ این وام باید حدود ۹۲ میلیون تومان پرداخت کنند. به گزارش شهرآرانیوز، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۹۶ هزار و ۸۰۰ تومان، در اردیبهشت ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان و در خرداد ۹۴ هزار تومان قیمت دارد.

  • شکست برنامه دولت رئیسی در بازار مسکن

    شکست برنامه دولت رئیسی در بازار مسکن

    هیچ راه نجاتی برای بازار اجاره باز نشده است .پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند

  • عواقب دخالت دستوری در بازار اجاره مسکن

    عواقب دخالت دستوری در بازار اجاره مسکن

    کارشناسان معتقدند بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از اقتصاد کلان و فراگیری گسترده و هم‌چنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه‌های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد. به گزارش نبض بازار، انتظارات کاهشی ناشی از رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار مسکن سایه افکنده است. کارشناسان معتقدند معمولا در چنین مواقعی مردم از خرید خانه امتناع می‌کنند تا ارزان‌تر شود و بالعکس در زمان‌های صعود قیمت وارد بازار می‌شوند.

  • اراضی روستایی بااجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود

    اراضی روستایی بااجاره ۹۹ ساله واگذار...

    سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن: اراضی روستایی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود مقرر شده است تا بنیاد مسکن در روستاها قطعات زمین ۵۰۰ متری آماده به شکل اجاره ۹۹ ساله برای متقاضیانی که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را دارند تخصیص بدهد.

  • عوارض افزایش نرخ ساختمان بهار ۱۴۰۲

    عوارض افزایش نرخ ساختمان بهار ۱۴۰۲

    گرگان- عباسی، فعال صنعت ساختمان گفت: پیامد های ناشی از افزایش نرخ عوارض در بخش ساختمان در بهار سال ۱۴۰۲ نمایان و جهش آسانسوری قیمت در مسکن را در پی خواهد شد. افزایش نرخ عوارض منحصر به شهرداری گرگان نیست و در همه شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور نرخ عوارض افزایش محسوسی داشته است.

  • بهترین زمان خرید مسکن

    بهترین زمان خرید مسکن

    حمله معامله گران از بازار ارز به بازار مسکن .در بازار سکه معامله‌گران می‌گویند صف خرید هر روز برای یک قطع شکل می‌گیرد، مثلا شنبه برای سکه خریدار زیاد بود، یکشنبه قرعه خرید به نام نیم سکه خورد.بازار ارز یکشنبه در هرات با نرخ ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان باز شد اما زیر مقاومت ۳۲ هزار و ۶۸۰ تومان ماند. همین ماندگاری موجب شد که معامله‌گران از حضور دلار در زیر سقف کانال نزولی سخن بگویند.

  •  مانع  پیشرفت طرح ملی مسکن

    مانع پیشرفت طرح ملی مسکن

    روزنامه کیهان در گزارشی به موانع جدی پیشرفت طرح ملی مسکن پرداخته عنوان می کند: طرح مسکن ملی فقط همین دو مشکل را دارد: زمین نمی دهند، وام هم نمی دهند به گزارش منیبان، پرداخت تسهیلات یکی از چالش‌های ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن است. طبق قانون ۲۰ درصد منابع تسهیلات بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما بر اساس گزارش‌ها این اتفاق نیفتاده است.

  • وام مسکن ۴۸۰میلیونی چقدر پول لازم دارد

    وام مسکن ۴۸۰میلیونی چقدر پول لازم دارد

    سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۹ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان و متاهل‌ها نیز باید ۵۸ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان پرداخت کنند.

  • ریزش جهانی قیمت مسکن

    ریزش جهانی قیمت مسکن

    بعد از سال‌ها صعود پیاپی بازار مسکن حالا قیمت ملک در ۹ اقتصاد بزرگ دنیا کاهشی شده است؛ اتفاقی که می‌تواند به رکود جهان دامن بزند دهه گذشته داشتن خانه در اغلب نقاط دنیا به معنای داشتن یک درآمد آسان و تقریبا مطمئن بوده است. قیمت‌ها سال‌های پیاپی افزایش یافت و سپس در همه‌گیری کرونا به طرز عجیبی جهش یافت.

  • گرانی مسکن تا کجا ادامه دارد؟

    گرانی مسکن تا کجا ادامه دارد؟

    قفل رکود تورمی بر بازار مسکن عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: اُفت تولید مسکن علاوه بر ایجاد رکود باعث کاهش معاملات در بازار شده، اما به دلیل افزایش تقاضا، حجم خرید و فروش خانه‌های گران بالا گرفت. رشد هزار درصدی قیمت مسکن در تهران ظرف یک دهه گذشته در حالی رخ داده که امروز با توجه به رکود در بازار، قیمت خانه در شهر تهران با قیمت‌های عجیب سر به فلک رسانده است. ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۱ به عنوان کسادترین مقطع در نیمه اول سال جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

  • تورم نرخ مصالح

    تورم نرخ مصالح

    تورم فراگیر در نرخ مصالح ساختمانی سبب شد تا قیمت تمام شده مسکن در یکسال گذشته ۴۰ درصد افزایش یابد. حمیدرضا محبی اظهارکرد: در صنعت ساختمان، نرخ بتن و میله گرد به عنوان اصلی ترین شاخص و ملاک نوسانات قیمت در مصالح و نهاده های ساخت وساز تلقی می شود.

  • اعلام ۵۱۵ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی

    اعلام ۵۱۵ هزار خانه خالی به سازمان...

    ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد براساس پیگیری‌های انجام شده از سازمان امور مالیاتی در مجموع ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ هزار خانه خالی به این سازمان معرفی شده طی سال گذشته هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان از محل دریافت مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است.

  • خانه‌های نقلی کدام مناطق بیشترند؟

    خانه‌های نقلی کدام مناطق بیشترند؟

    بررسی پروانه‌های ساخت نشان می‌دهد سال گذشته کمترین متوسط متراژ خانه را مناطق ۹ و ۱۰ داشتند و بیشترین را مناطق یک و ۳ بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر و در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن متوسط درآمد مردم ۵.۳ برابر شده است متوسط قیمت مسکن در تهران حدودا ۱۱ برابر شده است. این یعنی طی ۵ سال اخیر متوسط قیمت واقعی مسکن در پایتخت رشد ۱۱۰ درصدی داشته است. همچنین میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در تهران به بیش از ۴۶ میلیون تومان رسیده است.

  • عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستاییان

    عدم مقاوم‌سازی خانه‌های روستاییان

    تلاش راهداران برای آواربرداری روستا‌های زلزله‌زده خوی زمین لرزه ۵.۴ ریشتری خوی باعث بروز خسارت ۵۰ درصدی به منازل مسکونی شد اما آنچه که مشخص است مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در استان تنها ۳۳ درصد محقق شده و این یعنی به توسعه پایدار روستا‌ها توجهی نشده است. تلاش راهدران برای آوار برداری روستا‌های زلزله زده خوی/ عدم مقاوم سازی خانه‌های روستاییان