طی روزهای اخیر در حالی برخی از رسانه ها بر ریزش قیمت برخی واحدهای مسکونی در بازار مسکن تاکید کرده اند که بررسی حاکی از آن است که این ریزش محدود قیمتها بیش از هر چیز ریشه در کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن که سبب رکود معاملات شده است دارد.
در هیاهوی افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن که خرید آن به امری فراتر از رویا تبدیل شده است، عده ای از رسانه ها از سقوط قیمتها در این بازار خبر می دهند که البته مصداق این ادعا بیشتر درباره خانه های ریز متراژ و همچنین شهرهای اطراف تهران بوده است.
اساسا کنترل قیمت مسکن و کاهش قیمتها در این بازار ارتباط معنا داری با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین شرایط کلان اقتصادی دارد. در حال حاضر با توجه به شکاف عمیقی که بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه دولت نتوانسته است با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاثیری شاخصی بر روند بازار مسکن به جایی بگذارد، به نظر می رسد که اگر ادعای کاهش قیمت نه چندان چشمگیر در مورد برخی از واحدهای مسکونی صورت گرفته باشد، لااقل این امر ریشه در سیاستهای دولت و همچنین تاثیر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و… ندارد.
برخی از بنگاه داران تاکید دارند که رکود مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن یکی از مولفه های اصلی است که سبب شده است طی هفته های اخیر، برخی از فروشندگان در اصطلاح پول لازم قیمتهای پیشنهادی فروش را اندکی کم کنند با این نیت تا در شرایط رکود معاملاتی مسکن ،قادر به فروش ملک خود شوند.
یکی از بنگاه داران شاغل در شهرهای جدید می گوید: قیمتها در بازار مسکن به حدی نجومی و غیر منطقی است که به هیچ وجه نباید کاهش اندک قیمت مسکن را جدی گرفت و از این امر خوشحال بود.
طبیعی است که وقتی قیمت مسکن افسار پاره می کند، پس از مدتها شرایط هیجانی، اندکی آرام بگیرد یک روند اندک کاهش قیمتها را داشته باشد. این سیکل همیشه بر رفتار بازار مسکن حاکم بوده است.
علی نقی پور خاطر نشان میکند: ساده انگارانه است که تصور کنیم که غول گرانی مسکن آرام گرفته است. چرا که وقتی میانگین قیمت مسکن به متر مربعی صد میلیون تومان رسیده است، چگونه می توان ریزش ناچیز قیمتها در شهرهای جدید یا کوچک متراژ را به عنوان کاهش قیمت مسکن تلقی کنیم و این کاهش قیمت را به کل بازار مسکن تعمیم دهیم.
همچنین زاهدی، فعال بازار مشاوران املاک نیز گفت: بازار مسکن همیشه با یک رفتار سینوسی قابل پیش بینی دوره های رشد قیمتها و تثبیت را تجربه کرده است و اتفاقا این بازار کشش غیرقابل تصوری برای افزایش قیمت ها دارد چرا که تعیین کننده قیمت مسکن شرایط کلان اقتصادی است.
وی گفت: دولت در حوزه مسکن صرفا مشغول گفتار درمانی است و هر چند سیاستهای پراکنده ای نظیر طرح نهضت ملی مسکن، افزایش وام خرید مسکن و… را در پیش گرفته است اما به دلیل ناکارآمدی این سیاستها، عملا مشکلی در این بازار حل نشده است.
این بنگاه دار تاکید می کند: قیمت مسکن به صورت موردی و تحت تاثیر شرایط خریداران و همچنین رکود معاملات مسکن در خصوص برخی از واحدها، ریزش بسیار کمی داشته است که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.
بنگاه دار دیگری در واکنش به برخی از اظهار نظرهای عنوان شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن بیست درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد باید گفت که تاثیری بر رونق معاملات مسکن نداشته است.چرا که سطح رشد قیمت مسکن طی سالهای اخیر به حدی بوده است که چنانچه قیمتها در این بازار ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشند ،باز هم نمی توان از آن به عنوان ارزانی ملک یاد کرد.
وی با اشاره به برخی از گزارشهای میدانی بازار مسکن که حکایت از کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در شمال پایتخت را دارد اذعان داشت: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی نوساز پایتخت، جزء گران ترین واحدهای مسکونی کل کشور هستند، طبیعی است که فروش آنها با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی، برخی سازندگان ناچار هستند اندک تخفیفی را در نظر بگیرند که این امر اصلا مفهوم ارزان شدن این واحدها نیست.
یکی از رایج‌ترین سوال‌هایی که هنگام اجاره خانه پیش می‌آید، این است که چطور می‌توان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور می‌توانیم اجاره ماهانه را به‌طور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمتها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سالهای اخیر بر بازار سنگینی میکند.
رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سالهای گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمتها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف اجارهبها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمت‌وسوی قیمتها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاستهای حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌هاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.
سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمتها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمتها دیده نمی‌شد.
رکود تورمی در بازار اجارهبها ، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است.
وام مسکن یک گزینه مالی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا برای خرید یا تعمیر خانه از بانک‌ها یا موسسات مالی قرض بگیرند.
بازار مسکن ایران در حال حاضر با یک آشفتگی بی‌سابقه مواجه است که باعث شده تا نه تنها اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بلکه بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط نیز قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند. این آشفتگی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به تدریج عمق بیشتری پیدا کرده و حالا به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمتها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
