قوانین املاک / وام خرید مسکن ۴ برابر می‌شود؟

وام خرید مسکن ۴ برابر می‌شود؟

وام خرید مسکن ۴ برابر می‌شود؟

قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد.

افزایش سقف تسهیلات

در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.


قدرت وام خرید مسکن در کشور، با قیمت‌های بهار ۱۴۰۲، به «زیر سطح اثرگذاری بر توان خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» سقوط کرد و امروز‌-قیمت‌های ۱۴۰۳- این ابزار اصلی صاحب‌‌‌خانه شدن عملا از کار افتاده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در کشور به ۳۱ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب مبلغ وام (میانگین ۳۲۰ میلیون تومان در شهرها)، آن زمان با تسهیلات بانکی فقط امکان خرید ۱۰ مترمربع از یک واحد مسکونی وجود داشت. امروز اما همین قدرت ناچیز وام مسکن، ناچیزتر هم شده است؛ به شکل تاریخی، کمتر از ۱۰ مترمربع. نوروز امسال، سیاستگذار پولی با تصویب «مجوز خاص وام خرید مسکن» به نوعی، «بی‌‌‌اثر بودن تسهیلات فعلی» را تایید کرد؛ چند روز پیش، وام مسکن نخبه‌‌‌ها به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت.



وام کارآمد و مناسب برای «خانه‌‌‌اولی»ها 

یک وام کارآمد و مناسب برای در اختیار «خانه‌‌‌اولی»ها قرار گرفتن‌، دو ویژگی مشخص دارد که اگر هر کدام از آنها فراهم نباشد، آن تسهیلات، بی‌‌‌اثر و به‌‌‌دردنخور است. این دو مشخصه اصلی، «قدرت پوششی حداقل 60‌درصد از قیمت مسکن» و «سهم حداکثر 30 درصدی قسط وام از هزینه ماهانه متقاضی» است. اکنون سیاستگذار در مواجهه با «بن‌‌‌بست خرید مسکن با وام بانکی»، برای تعدیل قدرت تسهیلات، با «مانع بازپرداخت اقساط وام» روبه‌رو است به‌طوری که، تحت‌تاثیر افت توان مالی و درآمدی خانوارها از نیمه دهه 90 تاکنون که ناشی از کاهش درآمد سرانه و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد سالانه حقوق‌‌‌بگیران بوده است، «زوج‌‌‌ها قادر به پرداخت قسط بزرگ نیستند». این بن‌‌‌بست اما در صورتی که با ابتکارعمل در مسیری دیگر، منجر به «گشایش در نظام تامین مالی مسکن» نشود، تداوم رکود خرید مصرفی خانه و به دنبال آن، تداوم رکود ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی را به همراه دارد که تبعات بزرگ‌ترش، «بار سنگین تقاضا در بازار اجاره‌‌‌نشینی» و مشکلات اقتصادی برای خانوارها خواهد بود.


در این موقعیت قفل‌‌‌شده بازار مسکن، دو طرح از سوی گروهی از کارشناسان «تامین مالی مسکن» و «متخصص بانکی» پیشنهاد شده است که اگر سیاستگذار پولی و همچنین متولی بخش مسکن برای اجرایی شدن توامان آنها، گام بردارد، می‌توان به آینده امیدوار بود. هر چند «بهبود کامل» اوضاع از مسیر «رشد اقتصادی پایدار» تحقق پیدا می‌کند اما در شرایط موجود، این دو طرح منشأ تحول خواهد شد. طرح اول، «وام مشارکتی برای خرید مسکن» است به این معنا که خریداران مشارکتی آپارتمان –بیش از یک نفر- در ازای سهمی که از ملک در اختیار می‌‌‌گیرند، بتوانند تسهیلات خرید از بانک دریافت کنند و در نهایت، «کل مبلغ وام اختصاص‌‌‌یافته به آپارتمان»، حداقل 40‌درصد از بهای کل خرید آن خانه را پوشش دهد.


این طرح ازیکسو «قدرت پوششی وام مسکن را از سطح کنونی 10 درصدی (میانگین کشوری) تا حدود قابل قبولی ارتقا می‌دهد» و از سوی دیگر، «پرداخت قسط تسهیلات بین وام‌‌‌گیرنده‌‌‌ها سرشکن و به نوعی استطاعت‌‌‌پذیر می‌شود». طرح دوم، «حذف کامل دیوارها از مسیر ورود ساخت‌وساز به صندوق‌های زمین و ساختمان» است. این صندوق‌ها می‌تواند، «تامین مالی دو‌منظوره در بازارهای ساخت و خرید مسکن» را رقم بزند و در عین حال، «تقاضای سرمایه‌‌‌ای ملک» را از بازار مسکن به سمت بخش مولد مسکن می‌‌‌کشاند و اثر تورمی این تقاضا بر قیمت آپارتمان‌‌‌ها را بسیار کاهش می‌دهد.


 افزایش سقف وام مسکن

بررسی‌‌‌های کارشناسی در حالی نشان‌دهنده بن‌‌‌بست ایجاد شده در وضعیت تامین مالی مسکن با اتکا به وام بانکی خرید آپارتمان‌‌‌های مسکونی است که هم‌‌‌اکنون یک پیشنهاد جدید برای رفع این بن‌‌‌بست، مطرح است. این پیشنهاد، تسهیل یک شرط مهم برای دریافت وام خرید خانه است. در شرایط فعلی، وام خرید مسکن تنها به صورت انفرادی یا به زوجین (زن وشوهر) پرداخت می‌شود. در واقع تنها مخاطبان دریافت وام اشتراکی خرید خانه، که به مبلغی معادل دو برابر سقف وام انفرادی دسترسی دارند، زن و شوهرها هستند. از آنجا که زن و شوهر تشکیل‌دهنده یک خانوار هستند و پرداخت اقساط برای سقف‌‌‌های بالاتر وام از توان مالی عمده خانوارها، به تنهایی خارج است، تسهیل شرایط دریافت وام به صورت اشتراکی برای افرادی غیر از زوجین (زن وشوهر)، پیشنهادی است که در این زمینه مطرح است.


در همین زمینه، مهناز کشت‌‌‌کار‌رجبی، صاحب‌نظر حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از طراحی مدلی خبر داد که در قالب آن شرایط دریافت وام اشتراکی برای افرادی غیر از زن و شوهر نیز فراهم شود. در قالب این مدل، شرایط پرداخت وام خرید مسکن باید به گونه‌‌‌ای تسهیل شود که غیر از زن و شوهرها، افراد دیگری نیز بتوانند برای دریافت وام خرید خانه به صورت اشتراکی اقدام کنند. این افراد می‌توانند اعضای یک خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر و...) و حتی افرادی بدون نسبت خانوادگی نزدیک (سایر اعضای فامیل) یا غیرفامیل (آشنا، دوست و...) باشند.


وی با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن، با شرایط فعلی منجر به افزایش رقم قسط ماهانه خواهد شد و از توان مالی بسیاری از خانوارهای متقاضی خرید مسکن با استفاده از وام خارج است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: باید سازوکاری طراحی و اجرا شود که این تناقض را برطرف کند. به همین منظور مدلی طراحی شده است که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، یک وام برای خرید یک خانه، به دو یا چند خریدار اشتراکی، بدون اینکه زن و شوهر باشند، قابل پرداخت خواهد بود. به این ترتیب عملا مبلغ قسط ماهانه بین دو یا چند خانوار تقسیم می‌شود و در استطاعت خواهد شد. افراد هم می‌توانند در گذر زمان دارایی ملکی خود را ارتقا دهند تا جایی که بتوانند یک واحد مسکونی مستقل به ازای هر خانوار خریداری کنند.


به گفته وی، در صورت اخذ مجوز برای خرید اشتراکی و با توجه به کاهش سهم تسهیلات از ارزش واحد مسکونی (LTV) می‌توان وام اشتراکی را معادل n‌درصد بهای روز واحد مسکونی اجرایی کرد. به این ترتیب با لحاظ این مهم، ضمن پایدار بودن طرح در برابر افزایش قیمت، تسهیلات صرف نظر از محل وقوع ملک به صورت n‌درصد ارزش ملک قابل پرداخت خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که افزایش سقف تسهیلات مسکن در هر مقطع زمانی در‌بردارنده ملاحظات و الزاماتی است که باید متناسب با شرایط و ویژگی‌‌‌های زمان بررسی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس پیشنهاد است که در فاز اول، وام اشتراکی معادل n‌درصد بهای روز آپارتمان خریداری‌شده تا یک سقف مشخص (به عنوان مثال 40‌درصد تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان) را اجرایی کرد و به تدریج متناسب با ضرورت‌‌‌های بعدی، این میزان را در صورت نیاز تغییر یا افزایش داد.


ساده‌‌‌سازی دریافت وام مسکن

بررسی‌‌‌های کارشناسی در حالی نشان‌دهنده بن‌‌‌بست ایجاد شده در وضعیت تامین مالی مسکن با اتکا به وام بانکی خرید آپارتمان‌‌‌های مسکونی است که هم‌‌‌اکنون یک پیشنهاد جدید برای رفع این بن‌‌‌بست، مطرح است. این پیشنهاد، تسهیل یک شرط مهم برای دریافت وام خرید خانه است. در شرایط فعلی، وام خرید مسکن تنها به صورت انفرادی یا به زوجین (زن وشوهر) پرداخت می‌شود. در واقع تنها مخاطبان دریافت وام اشتراکی خرید خانه، که به مبلغی معادل دو برابر سقف وام انفرادی دسترسی دارند، زن و شوهرها هستند. از آنجا که زن و شوهر تشکیل‌دهنده یک خانوار هستند و پرداخت اقساط برای سقف‌‌‌های بالاتر وام از توان مالی عمده خانوارها، به تنهایی خارج است، تسهیل شرایط دریافت وام به صورت اشتراکی برای افرادی غیر از زوجین (زن وشوهر)، پیشنهادی است که در این زمینه مطرح است.


در همین زمینه، مهناز کشت‌‌‌کار‌رجبی، صاحب‌نظر حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از طراحی مدلی خبر داد که در قالب آن شرایط دریافت وام اشتراکی برای افرادی غیر از زن و شوهر نیز فراهم شود. در قالب این مدل، شرایط پرداخت وام خرید مسکن باید به گونه‌‌‌ای تسهیل شود که غیر از زن و شوهرها، افراد دیگری نیز بتوانند برای دریافت وام خرید خانه به صورت اشتراکی اقدام کنند. این افراد می‌توانند اعضای یک خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر و...) و حتی افرادی بدون نسبت خانوادگی نزدیک (سایر اعضای فامیل) یا غیرفامیل (آشنا، دوست و...) باشند.


وی با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن، با شرایط فعلی منجر به افزایش رقم قسط ماهانه خواهد شد و از توان مالی بسیاری از خانوارهای متقاضی خرید مسکن با استفاده از وام خارج است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: باید سازوکاری طراحی و اجرا شود که این تناقض را برطرف کند. به همین منظور مدلی طراحی شده است که در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، یک وام برای خرید یک خانه، به دو یا چند خریدار اشتراکی، بدون اینکه زن و شوهر باشند، قابل پرداخت خواهد بود. به این ترتیب عملا مبلغ قسط ماهانه بین دو یا چند خانوار تقسیم می‌شود و در استطاعت خواهد شد. افراد هم می‌توانند در گذر زمان دارایی ملکی خود را ارتقا دهند تا جایی که بتوانند یک واحد مسکونی مستقل به ازای هر خانوار خریداری کنند.


به گفته وی، در صورت اخذ مجوز برای خرید اشتراکی و با توجه به کاهش سهم تسهیلات از ارزش واحد مسکونی (LTV) می‌توان وام اشتراکی را معادل n‌درصد بهای روز واحد مسکونی اجرایی کرد. به این ترتیب با لحاظ این مهم، ضمن پایدار بودن طرح در برابر افزایش قیمت، تسهیلات صرف نظر از محل وقوع ملک به صورت n‌درصد ارزش ملک قابل پرداخت خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که افزایش سقف تسهیلات مسکن در هر مقطع زمانی در‌بردارنده ملاحظات و الزاماتی است که باید متناسب با شرایط و ویژگی‌‌‌های زمان بررسی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس پیشنهاد است که در فاز اول، وام اشتراکی معادل n‌درصد بهای روز آپارتمان خریداری‌شده تا یک سقف مشخص (به عنوان مثال 40‌درصد تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان) را اجرایی کرد و به تدریج متناسب با ضرورت‌‌‌های بعدی، این میزان را در صورت نیاز تغییر یا افزایش داد.


بیرون بازار مسکن باید اصلاح شود


کارشناسان تامین مالی مسکن البته شرط بهبود شرایط در این حوزه را بهبود همه مولفه‌‌‌های اثرگذار بر معیشت خانوارها، قیمت مسکن و همچنین ورود به عرصه‌‌‌های نوین تامین مالی در این بخش می‌‌‌دانند. به اعتقاد آنها شرط بهبود شرایط در بازار مسکن آن است که در گام اول بیرون بازار مسکن اصلاح شود. بهبود شرایط اقتصاد کلان، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشاغل، کنترل تورم و همچنین تامین مالی از مسیر روش‌هایی مانند راه‌‌‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان چند نمونه از شرایطی است که باید به نفع تقاضای مصرفی مسکن محقق شود.

محمدحسن مرادی، صاحب‌نظر تامین مالی بخش مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در شرایطی که قدرت پوشش‌‌‌دهی تسهیلات بانکی خرید مسکن به میزان محسوس کاهش یافته و وام کارآیی مناسب خود را از دست داده است، شاید ساده‌‌‌ترین راه‌‌‌حل در نگاه اول افزایش سقف تسهیلات باشد. اما مانع مهمی در این مسیر وجود دارد و آن ناتوانی گروه وسیعی از خانوارهای متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه وام به دلیل عدم‌کفایت سطح حقوق و دستمزد آنهاست.

به گفته مرادی در شرایطی که خانوارها حتی در تامین هزینه‌‌‌های جاری زندگی روزمره به دلیل تورم بالا و رشد نامتناسب حقوق و دستمزد، با مشکل روبه‌رو هستند عملا حتی در شرایط فعلی نیز امکان بازپرداخت وام برای آنها فراهم نیست. در صورت افزایش سقف تسهیلات که مترادف با افزایش رقم قسط ماهانه است نیز این ناتوانی بیشتر می‌شود. به گفته وی از آنجا که با افزایش طول دوره بازپرداخت وام، کل مبلغی که فرد باید در نهایت به بانک بازپرداخت کند افزایش می‌‌‌یابد، حتی افزایش طول دوره بازپرداخت نیز کمک چندان موثری برای کاهش مبلغ قسط ماهانه نخواهد بود. بنابراین از دیدگاه وی تنها راهکار فوری برای تقویت توان مالی خانوارها به منظور استطاعت‌‌‌پذیر کردن رقم قسط وام خرید مسکن ترمیم حقوق و دستمزد خانوارهاست.

حسین حیدری، کارشناس و صاحب‌نظر تامین مالی بخش مسکن نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی عملا تامین مالی از مسیر وام بانکی خرید خانه به بن‌‌‌بست برخورد کرده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تنها راه موثر و کلیدی، طراحی مدلی میان‌مدت (10 تا 12 ساله)، برای خانه‌‌‌دار شدن خانوارها از مسیر افزایش عرضه با راه‌‌‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان است. به گفته وی در صورتی که موانع متعدد اداری که در مسیر راه‌‌‌اندازی این صندوق‌ها قرار دارد رفع شود و شرایط برای ورود سازنده‌‌‌ها به این حوزه فراهم شود می‌توان با فروش یونیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری، زمینه خانه‌‌‌دار شدن تدریجی خانوارها و حفظ ارزش دارایی آنها در برابر تورم ملکی را فراهم کرد.

او تاکید کرد: به دلیل افزایش رقم کل بازپرداخت وام بانکی، روش افزایش طول دوره بازپرداخت نیز در شرایط فعلی برای استطاعت‌پذیر کردن وام چندان موثر نیست و این افزایش تا حدی می‌تواند قسط ماهانه را سبک کند که تاثیر چندانی در بهبود شرایط وام برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها ندارد. بنابراین باید از روش‌های دیگر مانند خانه‌‌‌دار کردن تدریجی با مدل صندوق‌های زمین و ساختمان که مبتنی بر افزایش عرضه جدید است، این نارسایی‌‌‌ها را جبران کرد.


 

  • ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون تومانی

    ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن 800 میلیون...

    محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، مسئله وام مسکن و روند پرداخت آن را بررسی کردیم که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که از سال ۹۹ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و به بانک‌ها معرفی شده‌اند همچنان بلاتکلیف هستند، چون بانک‌ها تعهدات خود را به‌درستی انجام نداده‌اند لذا تا پایان دی به آنها فرصت داده‌ایم تا این مشکل را حل کنند.

  • اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع غیر‌مجاز

    اعلام جریمه برای اجاره‌ی خانه به اتباع...

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره گام‌های کنترل ورود اتباع به کشور، گفت: برای مدیریت اتباع خارجی در ایران سه رویکرد همزمان پیگیری می‌شود. اول انسداد مرزها توسط دستگاه‌های مربوطه، دوم طرد اتباعی که مجوز ندارند توسط فراجا و سوم اصلاح قانون اقامت و ساماندهی اتباع خارجه که در حال انجام آن هستیم.

  • خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم است

    خرید و فروش ملک و مسکن با این افراد جرم...

    انعقاد قرارداد برای اتباع غیرمجاز از سوی مشاوران املاک غیرقانونی بوده و با مشاوران املاکی که در این زمینه قرارداد منعقد می کنند برخورد خواهد شد.

  • قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

    قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و...

    هرگونه ترک فعل در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌شود.

  • عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه، موجب جریمه موجر خواهد شد

    عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه،...

    طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط دولت، موجر جریمه خواهد شد.

  •  روش جدید سندزدن خانه

    روش جدید سندزدن خانه

    قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در سی اردیبهشت ماه سال جاری توسط ریاست مجلس به دولت، ابلاغ شد. این قانون از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است و بر اساس آن باید تمامی معاملات اموال غیرمنقول پس از این تاریخ، به‌صورت رسمی انجام شود. به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، این قانون میزان کلاهبرداری در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را کاهش می‌دهد و مانع از فریب‌کاری در معاملات می‌شود.

  • مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره مسکن به کجا باید مراجعه کنند؟

    مستاجران برای عدم رعایت قانون اجاره...

    همزمان با گذشت یک ماه از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بخشی از مستاجران از عدم اجرای این قانون از سوی مالکان گله‌مند هستند. در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجر

  • خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن چطور ممکن است؟

    خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن...

    خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به‌صورت وکالتی با استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

  • هشدار به خریداران مسکن؛ سکه و طلا ثمن معامله نیست

    هشدار به خریداران مسکن؛ سکه و طلا ثمن...

    دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

  • شرایط ثبت نام وام مستاجری ۱۴۰۳

    شرایط ثبت نام وام مستاجری ۱۴۰۳

    با توجه به افزایش قیمت مسکن و هزینه‌ بالای رهن و اجاره در کشور دولت برای کمک به مستاجرین مصوبه وام کمک ودیعه مسکن( وام اجاره) را تصویب کرد. این وام توسط به ۲۰ بانک، ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

  • این خانه‌ها را معامله نکنید

    این خانه‌ها را معامله نکنید

    بیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعوا‌های احتمالی آتی قابل پیگرد نیست. با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحد‌های مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

  • واریز وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران یارانه بگیر

    واریز وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای...

    تسهیلات مسکن محرومین با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان به بانک های عامل ابلاغ شد؛ مشمولان این تسهیلات دهک‌های اول تا سوم درآمدی هستند.

  • مستاجران قبل از پرداخت اجاره خود این مطلب را بخوانند

    مستاجران قبل از پرداخت اجاره خود این...

    وجود تلاطم در بازار ملک و قیمت بالای اجاره بهای خانه، شرایط را برای مستاجران سخت و سخت‌تر می‌کند. طبق گفته دولت، امسال قرار است تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در حال ساخت در قالب مسکن ملی تحویل داده شود و باید دید انتظار برای کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۳ چطور پاسخ داده خواهد شد.

  • هشدار به مالکان مسکن مهر

    هشدار به مالکان مسکن مهر

    سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر‌های جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آن‌ها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.

  • مالکان خانه‌های خالی منتظر تماس باشند

    مالکان خانه‌های خالی منتظر تماس باشند

    از ابتدای اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه طی حداقل دو سال گذشته تاکنون، ۹ میلیون پیامک به مالکان خانه‌ها در قالب «شناسایی اولیه» ارسال شده است.

  • اجاره خانه به این افراد ممنوع شد

    اجاره خانه به این افراد ممنوع شد

    هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.

  • سازوکار معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

    سازوکار معافیت مالیات بر سرمایه در...

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - سازوکار معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی را تعیین کردند.

  • حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی

    حبس و جزای نقدی برای خرید و فروش امتیاز...

    وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اقدام خود اعلام کرده اند که معامله هر گونه امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در دفاتر اسناد ممنوع و برای آگهی دندگان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

  • خبر خوب برای مسکن ملی ها

    خبر خوب برای مسکن ملی ها

    عطاءالله زمانی مظفرآبادی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری امروز خود در خصوص وضعیت قیمت تمام شده و متراژ پروژه های نهضت ملی مسکن که توسط بنیاد مسکن استان تهران در حال ساخت است گفت : بنیاد مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن متولی شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر نسبت به تامین مسکن متقاضیان اقدام کرده است.

  • مالیات خانه‌های خالی و لوکس در حد هیچ!

    مالیات خانه‌های خالی و لوکس در حد هیچ!

    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

  • وام مسکن و وام ازدواج در سال ۱۴۰۳

    وام مسکن و وام ازدواج در سال ۱۴۰۳

    شرایط دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. برای گرفتن این وام باید بالای ۱۸سال سن داشته باشید و بانک برای خرید خانه‌ای به شما وام می‌دهد که از زمان ساختش کمتر از ۲۵سال گذشته باشد. این نکته را هم خیلی‌ها نمی‌دانند. یکی از روش‌های گرفتن وام از بانک مسکن گذاشتن سپرده و گرفتن وام بعد از یکسال بود. این نوع وام دیگر ارائه نمی‌شود و برای دریافت آن باید سراغ روش‌های دیگر دریافت وام بروید.