بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

    ساختمان‌های پزشکان استاندارد نیست

    رئیس نظام پزشکی‌همدان:‌ ساختمان‌های پزشکان همدان استاندارد نیست گروه استان‌ها_رئیس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: یکی از دغدغه و نگرانی‌های اصلی ما، غیر استاندارد بودن ساختمان‌های پزشکان همدان است.

  • شاهکار بانک مسکن

    شاهکار بانک مسکن

    شاهکار بانک مسکن: ۳۰۰ وام می‌دهد و یک میلیارد پس می‌گیرد! انتقاد از وام مسکن و بازپرداخت آن در ۱۲ سال، با انتقاد روزنامه‌نگاران همراه شد.

  •  صدور سند برای اراضی تصرفی

    صدور سند برای اراضی تصرفی

    معاون وزیر راه: صدور سند مالکیت برای اراضی تصرفی بدون معارض تسهیل می‌شود به گزارش ایران آنلاین،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف اراضی تصرفی بدون معارض، فرآیندهای صدور سند مالکیت برای صاحبان املاک و ساختمان های احداثی در این اراضی تسهیل می‌شود.

  • وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

    وزارت مسکن تغییر قانون نظام مهندسی

    مهندس غرضی، رییس سابق نظام مهندسی: «وزارت مسکن در تغییر قانون نظام مهندسی دست برده است»/ به جای اینکه متخصص نظر بدهد سیستم اداری جواب می‌دهد و از این گرفتاری‌ها ‹حادثه متروپل› در آینده بیشتر هم می‌شود مهندس محمد غرضی، رییس پیشین نظام مهندسی درباره روند ساخت و ساز ساختمان ها در ایران و جلوگیری از پیشامد حوادثی نظیر متروپل آبادان در آینده اظهار داشت:

  • سیاست مالیاتی بازار مسکن

    سیاست مالیاتی بازار مسکن

    سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌های تازه‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است.جریان ورودی آپارتمان به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -۹۷ تا ۱۴۰۰- نزدیک به ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو شکل بگیرد.

  • جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

    جزییات ساخت مسکن مددجویان تهران

    در گفتگو با مهر مطرح شد؛ جزییات ساخت مسکن مددجویان استان تهران تعمیر ۱۵۱۱ واحد مسکونی مدیر کل کمیته امداد استان تهران جزئیات تامین و تعمیر مسکن مددجویان تحت پوشش این استان را تشریح کرد.

  • خبر مدیرعامل بانک مسکن

    خبر مدیرعامل بانک مسکن

    خبر بد مدیرعامل بانک مسکن برای خریداران خانه مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

  • مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام

    مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام...

    مخالفت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام مسکن۷۰۰ میلیون تومانی وام مسکن چقدر شد؟ مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۲۶ اردیبهشت ماه ، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

  • ۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

    ۳۷۰۰ سازه نقص ایمنی در کرج

    شناسایی ۳۷۰۰ سازه با نقص ایمنی در کرج رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، سه هزار و هفتصد دستگاه سازه با نقص ایمنی آتش‌نشانی در کرج شناسایی شد.

  • طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

    طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌ بها

    از ۳ برابر شدن جریمه‌ها تا الزام به ارسال قرارداد متن کامل طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی که دو فوریت آن اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود؛ منتشر شد.جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی را تهیه و تدوین کرده اند؛ دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و برای بررسی های لازم به کمیسیون عمران ارسال شده است.

  • اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

    اجاره داری حرفه‌ای حل مشکلات مسکن

    عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مطرح کرد اجاره داری حرفه‌ای راهی برای حل مشکلات بخش مسکن عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش اجاره‌نشینی به ۴۳ درصد، گفت: کاستی‌ها در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به افزایش اجاره‌ها و اجاره‌نشینی شده است.

  • شرایط دریافت وام مسکن

    شرایط دریافت وام مسکن

    چندی پیش بود که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی را داد. اما در ازای دریافت این وام افراد چقدر باید بازپرداخت داشته باشند؟ طبق محاسبات، اقساط تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در شرایطی است که بسیاری از اقشار جامعه توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند.

  • تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

    تاثیر حذف ارز بر قیمت مسکن

    یک کارشناس مسکن معتقد است که بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد، کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از

  • ۳۰۰۰۰ مستأجر در استان خراسان شمالی

    ۳۰۰۰۰ مستأجر در استان خراسان شمالی

    30000 مستأجر در استان خراسان شمالی گرفتار بروکراسی بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن بنا بر برآوردها٬ بیش از ۳۰ هزار نفر در استان خراسان شمالی مستأجر یا همان خوش‌نشین‌های سابق هستند که بیش از ۲۰ هزار نفر آنان در مرکز استان ساکن شده‌اند.که بیش از 20 هزار نفر آنان در مرکز اسان ساکن شده‌اند.

  •  ساخت روستای جدیدجاسک

    ساخت روستای جدیدجاسک

    فرمانده نیروی دریایی سپاه: روند ساخت روستای جدیدالاحداث «لیره ای» جاسک ۹۰ درصد پیشرفت دارد روستای مسکونی جدیدالاحداث لیره ای جاسک توسط مهندسی نیروی دریایی سپاه با پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در حال ساخت است.

  • دَرد مسکن و هزار و ۶۵ خانه خالی

    دَرد مسکن و هزار و ۶۵ خانه خالی

    دَرد مسکن و هزار و ۶۵ خانه خالی در خراسان جنوبی| ۳.۵میلیارد مالیات به مالکان تعلق گرفت بیرجند-درحالی یک هزار و ۶۵ خانه خالی در خراسان جنوبی شناسایی شده که بسیاری از مردم در زمینه تامین و اجاره مسکن با مشکل مواجه هستند و طرح مالیات برخانه های خالی هنوز گرهی از بازار مسکن باز نکرده است.

  • نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

    نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

    با حضور جمعی از مسئولین استانی؛ عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد یاسوج- با حضور جمعی از مسئولین استانی عملیات ساخت سه هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: یکی از مشکلات مردم موضوع مسکن است که باید مسئولان به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

  • تهران وام اجاره‌خانه ۱۰۰ میلیونی شد

    تهران وام اجاره‌خانه ۱۰۰ میلیونی شد

    وام کمک ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از مستاجران وارد شبکه بانکی کشور شد که اکنون با موافقت شورای پول و اعتبار، سقف پرداخت این تسهیلات در سال جاری افزایش یافته است. با شیوع ویروس کرونا، یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای حمایت ستاجران بود که در سال ۱۳۹۹ پرداخت این وام در شبکه بانکی آغاز شد.

  • ساخت هزاران خانه توسط تعاونی ها

    ساخت هزاران خانه توسط تعاونی ها

    در راستای اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور، هدفگذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال آینده به تعاونی‌ها سپرده شده است. به گزارش منیبان، با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، طرح دولت سیزدهم درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از پشتوانه قوی قانونی برخوردار شد. دولت در این راستا بخش تعاون را مکلف کرده که از ۴ میلیون واحد مسکونی، ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود.

  • سرمایه گذاری در املاک

    سرمایه گذاری در املاک

    اگر قصد سرمایه گذاری در حوزه املاک را داریدسرمایه‌ گذاری در املاک، مسئله‌ای است که افراد زیادی را به سمت خود جذب می‌کند. این روش سرمایه‌ گذاری، اگر با دقت کافی و رعایت نکات و قوانین انجام شود. سود کلانی برای شما به همراه دارد. این املاک می‌تواند خانه یا مغازه باشد. اما سوال اصلی این است که خرید کدام یک بهتر است؟

  • خانه دار شدن مردم

    خانه دار شدن مردم

    تصمیم دولت برای خانه دار شدن مردم؟ فردین یزدانی کارشناس مسکن گفت: هیچ سیاستی برای بهبود بازار مسکن نمی تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد ولی سیاست هایی مثل تولید مسکن اجاره ای و کمک به سرمایه گذاری برای ساخت و عرضه مسکن می تواند به بهبود وضع بازار کمک کند. بازار نابسامان مسکن در سال های اخیر بسیاری از اقشار کم در آمد را برای خرید خانه و تمدید اجاره بها با مشکل روبرو کرده است.