بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

  • خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    خبر داغ درباره وام ودیعه مسکن

    وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات می‌توانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سال‌های گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانم‌های مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار می‌گیرند.

  • قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    قیمت مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

    بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاست‌های انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی می‌توان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

  • پس از ورود چین به بازار املاک ایران باید منتظر کاهش قیمت ها در بازار مسکن باشیم؟

    پس از ورود چین به بازار املاک ایران...

    ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.

  • انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    انتظار کاهش قیمت مسکن در سال 1403

    مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.

  • این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه جا کرد

    این پنج دلیل پیشبینی بازار مسکن را جابه...

    بعضی از پژوهشگران با توجه به رشد نقدینگی، وضعیت سایر بازارهای دارایی و انتظارات، نوسانات در بازار مسکن را توجیه می‌کنند. آنها در روایت رسمی این وضعیت را بهبودی و آرامش در بازار مسکن در پایان ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند. با این حال، روند این متغیرها بازارمسکن در سال آینده به گونه‌ای است که ممکن است دوباره این بازار مسکن مهم را به نوسان و تغییر وضعیت بیندازد.

  • سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    سمت‌وسوی بازار مسکن در سال پیش رو

    کارشناسان معتقدند حوزه مسکن، سال آینده را هم با رکود در معاملات و نبود تقاضای مصرفی در پی کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی سپری می‌کند و صرف‌نظر از نوسان‌های احتمالی ارز، به طور بنیادین، زمینه‌ای برای افزایش قیمت در این بازار دیده نمی‌شود.

  • فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    فرمول قسط بندی وام تغییر کرد

    بر اساس فرمول قبلی متقاضیان باید طی ۲۰ سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت میلیون و ۴۸۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اما با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود.

  • تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای مهاجرت معکوس به روستاها

    تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن برای...

    معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، به متقاضیانی که قصد بازگشت به روستاها را دارند، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌شود.

  • پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

    سال 1402 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همین عامل باعث شده است برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند به‌طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار می‌تواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانی‌تر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد. مجید گودرزی، کارشناس مسکن وضعیت بازار را تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.

  • افزایش ۳ برابری اجاره ویلا در تعطیلات زمستانه

    افزایش ۳ برابری اجاره ویلا در تعطیلات...

    هرچند در فصل سرد سال، انتظار می‌رفت نرخ اجاره روزانه ویلا خصوصا در مناطق شمالی ایران کاهشی شود؛ اما بررسی ها از سایت‌های اجاره ویلا در دو استان مازندران و گیلان نشان می‌دهد که، اجاره ویلا در شمال کشور چندان نسبت به فصل سفرها کاهش محسوسی نداشته است.

  • مسیر خانه دار شدن مردم هموار شد

    مسیر خانه دار شدن مردم هموار شد

    رئیس انجمن انبوه سازان از پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در تهران خبر داد. ایرج رهبر در خصوص وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران اظهار کرد:‌ حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار واحد این طرح با احتساب واحدهای طرح اقدام ملی دولت قبل در تهران توسط انبوه‌سازان در حال ساخت است.

  • قیمت خانه‌های 100 متری در تهران چند؟

    قیمت خانه‌های 100 متری در تهران چند؟

    واحد های ۱۰۰ متری تهران عاقلانه‌ترین گزینه خرید برای سکونت و یا سرمایه‌گذاری در این شهر هستند، اگر خانواده باشید و یا حتی مجرد باشید، واحد آپارتمان های ۱۰۰ متری مناسب برای سکونت شما هستند که در تمامی مناطق تهران این واحد ها رو میتوان پیدا کرد.

  • احتمال ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن برای متقاضیان

    احتمال ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن برای...

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست وزارت راه این است که فعلا افرادی که ثبت نام کرده‌اند ساماندهی شوند و پس از آن، سایت برای متقاضیان جدید باز می‌شود.

  • نوسانات ارزی و احتمال انفجار قیمت ملک در ایران

    نوسانات ارزی و احتمال انفجار قیمت ملک...

    با توجه به گفته مشاوران املاک، تقاضای خریداران و فروشندگان ملک برای گرفتن اطلاعات درباره وضعیت بازار املاک افزایش یافته است. این افزایش تقاضا باعث امیدواری شده است که بازار در زمان محدودی که تا پایان سال باقی مانده است، بهبود یابد.

  • خروج سازندگان از بازار

    خروج سازندگان از بازار

    دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: بازار مسکن در حال حاضر با افزايش قیمت، صرفه اقتصادی برای سازندگان ندارد.

  • حال خراب بازار مسکن

    حال خراب بازار مسکن

    حال بازار مسکن خوب نیست؛ این تصویری است که این روزها آگاهان به حوزه مسکن عنوان می‌کنند. نمودار تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۰ تاکنون با ریزش عجیب در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی برای ساخت مسکن روبه‌رو بوده است.

  • رواج اجاره ساعتی خانه‌ها

    رواج اجاره ساعتی خانه‌ها

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از سایت‌های معروف به وضوح اقدام به درج آگهی خانه‌های ساعتی می‌کند که از مسئولان مربوطه تقاضا داریم این پدیده نوظهور را رصد و ساماندهی کنند.مشاوران املاک به هیچ عنوان در موضوع خانه‌هایی که به شکل ساعتی اجاره داده می‌شود ورود نکرده و صرفا به بحث اجاره سالانه مطابق با شرح وظایفشان در قانون عمل می‌کنند.با این حال، شنیده می‌شود که بعضی مواقع در نقاطی از کشور، خانه‌ها به صورت ساعتی اجاره داده می‌شود که آگهی آنها در اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها درج می‌شود.

  • 1900واحد مسکونی در حال ساخت

    1900واحد مسکونی در حال ساخت

    یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در حال ساخت است. رییس‌جمهوری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور بر اهمیت ساخت مسکن در دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: با تلاش‌های انجام شده هم اکنون یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور در حال ساخت است و کار واگذاری زمین به متقاضیان در شهرهای کوچک نیز در حال انجام است.

  • مهم‌ترین وام‌ها در سال ۱۴۰۳

    مهم‌ترین وام‌ها در سال ۱۴۰۳

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن در سال آینده، برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد.رحیم زارع گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که هر استان ۷۰ درصد ۳۱ همت را می‌گیرد.

  • تسهیلات حمایتی مسکن

    تسهیلات حمایتی مسکن

    پرداخت بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب طرح جهش تولید مسکن توسط بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از محل بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از بین ۶۵ هزار و ۲۳۴ واحد مسکونی شهری به ارزش ۲۶۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک در قالب طرح جهش تولید مسکن. سپه معرفی شد، این بانک مبلغ ۱۳۹ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال به ۳۵ هزار و ۶۶۳ واحد مسکونی پرداخت کرد که این تسهیلات همچنان به مشمولان در حال پرداخت است.

  • املاک دولت در بورس کالا

    املاک دولت در بورس کالا

    با معامله ۴ ملک سازمان خصوصی سازی واقع در بابل، فرآیند مولدسازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران آغاز شد. از ۶ عرضه املاک سازمان خصوصی که دیروز در تالار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه شده بود ۴ واحد آپارتمانی مورد معامله قرار گرفت که همگی این املاک در استان مازندران شهرستان بابل واقع شده اند. آپارتمان های عرضه شده در روز جاری مسکونی بوده و همگی دارای مساحت عرصه ۱۷ هزار و ۵۵۸ متر مربع و اعیان ۱۴۴.۵ مترمربع بودند. از ۴ آپارتمان به فروش رفته، معامله یک ملک با رقابت خریداران مواجه شد.