برخلاف برخی انتظارات، کاهش قیمت ارز نتوانسته موتور محرکی برای تحرک دوباره بازار مسکن باشد. حتی در فروردین‌ماه امسال، برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها با جهش همراه نبوده و به نظر می‌رسد که این بازار فعلاً در حالت انتظار و تردید به سر می‌برد. 

چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز حاکی از آن است که جهش سنگینی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران و متقاضیان همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند.

افت قابل توجه قیمت ارز در بازار آزاد – حدود ۱۹ درصد در یک بازه زمانی کوتاه – که عمدتاً ناشی از کاهش ریسک‌های سیستماتیک در سطح کلان بود، موجی از خوش‌بینی و بهبود انتظارات اقتصادی را در کشور رقم زد.

دلار که پیش‌تر و در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای تا مرز نگران‌کننده ۱۰۷ هزار تومان پیش رفته بود، پس از آغاز نخستین دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ در عمان، روند نزولی به خود گرفت و به شکلی محسوس افت قیمت را تجربه کرد؛ 

اکنون نیز، با وجود نوسانات روزانه، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۸۵ هزار تومان در حال معامله است.

این تحول ارزی، فارغ از مداخلات احتمالی، بازتابی از فضای روانی بازار نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بوده و نشان می‌دهد که جهت‌گیری مذاکرات و کاهش نگرانی‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در ثبات یا آشفتگی بازارهای مالی ایفا کند.

این در حالی است که اسکناس آمریکایی از حدود ۸۰ هزار تومان در بهمن سال گذشته به حدود ۱۰۷ هزار تومان در اواسط فروردین امسال رسیده بود.

در حال حاضر اغلب دلالان بازار ارز، فروشنده هستند و کاهش تقاضا به افت قیمت ارز منجر شده است. برداشت طبیعی فعالان اقتصادی این است که در این شرایط نگهداری دارایی‌های غیرمولد مثل ارز و طلا صرفه اقتصادی ندارد.

این‌که قیمت دلار حدود ۲۲ هزار تومان پایین آمده و ثابت مانده یعنی همه چیز در حالت سکون قرار گرفته است.

یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیق‌تر کرده است. 

طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطه‌های ملکی، هیچ‌گونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام نمی‌شود.

تحلیل دو تن از فعالان بازار مسکن آن است که این بازار به دلیل نبود تقاضای موثر، ظرفیت رشد ندارد.

کیانوش گودرزی – رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با گفت‌وگوهای غیرمستقیم که از هفته گذشته بین ایران و آمریکا آغاز شده شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور به گونه‌ای شکل گرفته که قیمت‌ها در بازارهای سکه و ارز به شدت کاهش یافت. اما بازار مسکن به نوعی جواب نه به این هیجانات مقطعی داد.

وی افزود: بازار ملک معمولا به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که قیمت تمام شده ساخت مسکن از حدود متری ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون و در مواردی به رقم‌های بالاتر رسیده و انتظار افت قیمت، بیش از آن‌که به تحولات فوری مربوط شود باید بر مبنای فضای واقعی اقتصاد باشد.

در ماه‌های اخیر شاهد رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی ناشی از افزایش قیمت ارز بودیم. این در حالی است که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، ‌در و پنجره و غیره تولیدات داخلی است. 

بنابراین وقتی کارخانجات و واسطه‌های فروش محصولات ساختمانی، قیمت این کالاها را به دلیل رشد قیمت دلار بالا می‌برند پس از افت قیمت ارز باید آن را کاهش دهند اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: تصورم این است که قیمت نهاده‌های ساختمانی کاهش نمی‌یابد؛ بنابراین کاهش قیمت مسکن نیز بعید به نظر می‌رسد. 

افزایش قیمت هم دور از ذهن است. مسکن طی یک سال گذشته از بازارهای موازی جا مانده و تورم آن تقریبا نصف تورم عمومی بوده است. یعنی با وجود افزایش قیمت اسمی، قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. 

علت آن هم به کاهش توان متقاضیان مربوط می‌شود. در شرایط فعلی نیز ممکن است رکود کاری باشد ولی نمی‌توان به افت شدید قیمت مسکن امید بست. فعلا قیمت‌ها ثابت مانده و معاملات نیز کساد است.

وی درباره وضعیت فعلی بازار ملک گفت: در حال حاضر تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است و متقاضیان بالقوه مسکن منتظر تحولات بعدی هستند. در بخش عرضه هم ابتدای امسال و برخلاف سال‌های گذشته افزایشی را در نرخ‌های اعلامی فروش آپارتمان که به شکل سنتی ایجاد می‌شود شاهد نبودیم. 

یکی از دلایلش مذاکرات و دلیل دیگر کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی است.

به گفته گودرزی، باید منتظر ماند، اگر قیمت ارز ثابت بماند و تورم سنگینی از بابت نهاده‌های ساختمانی، زمین، دستمزد و غیره نداشته باشیم می‌توان به ثبات بازار مسکن امیدوار بود.

حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز با اشاره به اثر احتمالی افت قیمت ارز بر بازار مسکن گفت: مسکن معمولا مقداری با تامل خودش را بازارهای دیگر هماهنگ می‌کند. سرعت عملی که بازارهای دیگر از خود نشان می‌دهند در بازار ملک شکل نمی‌گیرد. 

البته شنیده می‌شود که در بازارهای طلا و ارز هم خریداری وجود ندارد. دلیلش این است که شرایط تثبیت شده نیست و شاهد یک حالت بلاتکلیفی هستیم.

وی بیان کرد: انتظارات روانی پیش آمده ناشی از توافقی است که اغلب فعالان اقتصادی به انجام آن امیدوارند. این‌که قیمت دلار حدود ۲۲ هزار تومان پایین آمده و ثابت مانده یعنی همه چیز در حالت سکون قرار گرفته است. بنابراین بازار مسکن نیز مثل بسیاری دیگر از بازارها نمی‌تواند فعلا واکنشی داشته باشد.

 صبر می‌کند تا بازارهای موازی و به تبع آن اقتصاد کشور در یک جایگاهی تثبیت شود. به این موضوع که تقاضای مصرفی ملک فعال شود نیز خوش‌بین نیستم. بازار مصرفی به قدرت خرید افراد متوسط و کم‌درآمد وابسته است که فعلا تحول چندانی در قدرت خرید ایجاد نشده و به زودی هم نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که طرف تقاضای مصرفی مسکن یکدفعه به درآمد نمی‌رسد، تصریح کرد: علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای هم در بازار مسکن ورود پیدا نمی‌کند؛ زیرا سرمایه زمانی می‌آید که در بازارهای دیگر احساس بازده نداشته باشد. 

اتفاقا اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن بیاید خوب است؛ زیرا این حوزه هم پیشران هم رونق اقتصادی ایجاد می‌کند و هم به افزایش عرضه کمک می‌کند. افزایش عرضه نیز به ثبات یا کاهش قیمت مسکن می‌انجامد. بخش مسکن با توجه به شعار امسال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند یک حوزه مهم و اثرگذار برای رشد تولید کارخانجات و صنایع باشد.

محتشم با انتقاد از بروکراسی پیچیده اداری در بخش ساخت و ساز گفت: طبق آمار رسمی حدود هفت میلیون مسکن در کشور کم داریم اما این حوزه با مسائلی مثل طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، کاهش بازده سرمایه و دیگر مشکلات در بخش ساخت و ساز مواجه است.

وی درباره دورنمای بازار مسکن در میان‌مدت بیان کرد: باید ببینیم توافقی که بین ایرانی و آمریکا انجام می‌شود چگونه است. اگر این توافق مثبت پیش برود و امکان موفقیت آن باشد طبیعتا ریزش قیمت ارز و طلا و تقویت ارزش پول ملی را در پی دارد. در بخش مسکن هم به صورت رونق تولید و کاهش قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد.